باشرت الحكومة الروسية العمل على صياغة الميزانية الفيدرالية للسنوات المقبلة 2019 -2021، وتحرص الحكومة في هذه الميزانيات توفير تمويل لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في غضون ذلك يبقى الاقتصاد الروسي في الوقت الراهن عرضة لتأثير عوامل خارجية وفي مقدمتها التقلبات في أسواق المال العالمية والمحلية والعقوبات الأمريكية.
وعقدت اللجنة الحكومية الخاصة بتخطيط وهيكلة الميزانية اجتماعاً وضعت فيه سيناريوهات الميزانية للسنوات 2019 - 2021. وانطلقت اللجنة من سعر 58 دولاراً لبرميل النفط عام 2021، في صياغتها فقرات دخل وإنفاق الميزانية، وانطلاقاً من هذه المعطيات خلصت اللجنة إلى أن مدخرات صندوق الرفاه الوطني يجب أن تصل حتى 8.5 تريليون روبل روسي، وهو المبلغ الذي تقول الحكومة إنه مطلوب لتمويل خطة التنمية الاقتصادية حتى عام 2024.
وجاء في محضر الاجتماع، الذي حصلت عليه صحيفة «كوميرسانت» الروسية، ونشرت جانباً منه، إن اللجنة وضعت هيكل الميزانية للسنوات المقبلة بعد أن حصلت على عدد من التقارير، منها تقرير وزارة الصناعة الروسية حول التطور الاقتصادي - الاجتماعي لروسيا حتى عام 2024، وتقرير وزارة المالية الذي يحدد التوجهات الرئيسية للميزانية والسياسة الضريبة للسنوات المقبلة.
فضلاً عن تقارير حول معايير صناديق الميزانية، وتضمنت تلك التقارير معلومات حول إجمالي دخل ونفقات منظومة الميزانية بما في ذلك ميزانيات الأقاليم الروسية، وأخذت اللجنة في الحسبان الإصلاحات الاقتصادية التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20%، وقانون رفع سن التقاعد.
وبموجب السيناريو الأساسي سيصل دخل الميزانية عام 2019 إلى 19.95 تريليون روبل، وسيرتفع عام 2020 حتى 20.2 تريليون روبل، ومن ثم حتى 20.96 تريليون روبل عام 2021.
أما الإنفاق فسيكون عند مستويات 18.05 تريليون عام 2019، و19 تريليوناً في العام التالي، وأخيراً 20.02 تريليون روبل عام 2021.
واعتمدت اللجنة توقعات منخفضة لأسعار النفط في صياغة الميزانية، ووضعت فقرات الدخل والإنفاق لعام 2019 انطلاقاً من سعر 63.4 دولار للبرميل، و59.7 دولار للبرميل عام 2020، ونحو 58 دولار للبرميل عام 2021. وتنص الميزانية على زيادة إصدار سندات الدين العام لتصل عام 2019 حتى 1.53 تريليون روبل، و1.81 تريليون عام 2020، ثم تخفيض هذه الإصدارات عام 2021 حتى 1.38 تريليون روبل.
وبموجب السيناريو الأساسي للميزانية، الذي تعتمده الحكومة الروسية، يبقى النمو الاقتصادي عند مستوى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وسيرتفع عام 2021 حتى 3%، ويقول خبراء اقتصاديون إن مستوى النمو المشار إليه، والذي توقعته وزارة المالية للعام المقبل سيتم تحقيقه نتيجة زيادة العبء الضريبي، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20%.
أما في السيناريو المحافظ للميزانية، الذي تقوم تقديراته بناءً على سعر 42 - 43 دولاراً لبرميل النفط، فإن النمو الاقتصادي سيتراجع حتى 1% عام 2019، ومن ثم يزيد عام 2021 حتى 2.5%.