رحب السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء بالنتائج التي تحققها السياسية الحكومية في التعامل مع الالتزامات المالية المترتبة على الدين العام، مشيراً إلى أن إن انخفاض الدين العام للدولة من 5.15 مليار دينار في مايو إلى 4.92 مليار دينار في يونيو 2014 وبنسبة 4.5% يعتبر مؤشراً إيجابياً على جدية المملكة في سعيها للسيطرة على حجم الدين وإبقائه ضمن النسب الآمنة للاقتصاد.وأكد المسقطي أن الإنجاز المتحقق بانخفاض الدين العام يأتي نتاج السياسة المالية المتحفظة التي تنتهجها المملكة والتي سبق وأن أكدت على دعمها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبر توصياتها سواءً عند مناقشة الحسابات الختامية وحتى موضوع الميزانية العامة والتي أكدت من خلالها على ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق ومراقبة المصروفات المتكررة والعمل على تحقيق الفعالية والانتاجية في مصروفات الدولة أي مضاعفة العائد المالي والاقتصادي بالاعتماد على الموارد المتاحة حتى لا يتفاقم الدين العام مرة ثانية.ودعا المسقطي إلى مواصلة سياسة تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة، بالإضافة إلى اعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمستحقين من المواطنين، فيما أكد على ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، باعتبار هذه الإجراءات ضمانة لإمكانية أي اقتصاد من القيام بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة.ولفت سعادته إلى أن إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد تتطلب القيام بالعديد من الخطوات التي ينبغي أن تركز على المحافظة على المركز المالي للمملكة وملاحظة سير الإجراءات المالية بما يضمن استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والالتزام بتقنينالاقتراض وربطه بالناتج المحلي الإجمالي وتحديده ضمن النسب الآمنة، لتحصين الاقتصاد الوطني.