استنكر النائب جلال كاظم، استمرار وزارة التربية في تسليم طلبة المدارس الحكومية كتباً مستعملة ومهترئة، وأغلبها في حالة غير صالحة للاستخدام، حسب ما ورد من شكاوى أولياء الأمور .
وقال إن على المسئولين في وزارة التربية أن يستمعوا إلى شكاوى أولياء الأمور، ويكفي أن يفتحوا الصحف اليومية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرفوا حجم تذمر الطلبة وأولياء أمورهم من حالة الكتب التي استلموها من المدارس، والإحباط الذي يشعر به الطلبة مع مطلع العام الدراسي ".
وتساءل : "كيف يمكن للطالب أن يتعلم أو يتطور في مستواه التعليمي إذا استلم كتاباً يتضمن أجوبة على جميع الأسئلة الواردة في الكتاب، أو كانت كلمات الكتاب غير واضحة بسبب تلفه؟ خاصة إذا كان الطالب في المرحلة الابتدائية؟ ".
وذكر أن مثل هذه الكتب اغتالت فرحة الطلبة في المراحل الدراسية الأولى الذين من حقهم أن يبدأوا مشوارهم التعليمي بكتب جديدة، وهذه مسئولية الوزارة التي يجب أن توفر لطلبتها المستوى التعليمي الذي يليق بسمعة مملكة البحرين، على حد تعبيره .
وقال: "إن سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة يجب ألا تأتي على حساب أبناء هذا الوطن ومستقبله، وهو أمر لا يمكن القبول به في بلد كانت سباقة في مجال التعليم، في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى ليست ببعيدة عنا تعتمد على التعليم الإلكتروني بالدرجة الأولى ".
واستذكر كاظم، المقترح النيابي الذي كان تقدم به إلى مجلس النواب بهدف قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب مقابل رسم سنوي مقداره 400 دينار .
وأكد أن الكثير من المواطنين يعزفون عن إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية، بسبب الضغط الحاصل على المدارس الحكومية مما يكبد المواطنين مبالغ باهضة لتسجيل ابنائهم بالمدارس الخاصة.
وأكد أن الوزارة لا تساهم في رفع الاعباء المالية عن أبنائنا الطلبة بالمدارس الخاصة، في حين يتمتع الأجانب بمجانية التعليم لدينا ، مشيراً إلى أن كلفة تعليم الطالب الواحد حوالي 3 آلاف دينار بحسب تصريح رسمي، وبما أن هناك 17600 طالب أجنبي في المدارس الحكومية، فذلك يعني أن كلفة تدريسهم سنوياً 52 مليون دينار .
وتساءل: "أليس من الأولى أن يتم استثمار هذه المبالغ في أبناء الوطن وبناة مستقبله؟ ".
على صعيد متصل، استغرب كاظم، استمرار خلو مدارس وزارة التربية والتعليم من المراسلين والمنظفين من البحرينيين، وقال: "وزارة التربية والتعليم سرحت البحرينيين ممن يقبلون العمل في هذه الوظائف ليتم توظيف آسيويين؟ هناك الكثير من الأسر المتعففة التي يتمنى عائلها شغل أي وظيفة ليحصل على مصدر رزق لأبنائه، ونتمنى من الوزارة أن تعيد النظر في سياستها بهذا الشأن، فنعيد ونكرر أن البحريني أولى في بلده ".
وقال إن على المسئولين في وزارة التربية أن يستمعوا إلى شكاوى أولياء الأمور، ويكفي أن يفتحوا الصحف اليومية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرفوا حجم تذمر الطلبة وأولياء أمورهم من حالة الكتب التي استلموها من المدارس، والإحباط الذي يشعر به الطلبة مع مطلع العام الدراسي ".
وتساءل : "كيف يمكن للطالب أن يتعلم أو يتطور في مستواه التعليمي إذا استلم كتاباً يتضمن أجوبة على جميع الأسئلة الواردة في الكتاب، أو كانت كلمات الكتاب غير واضحة بسبب تلفه؟ خاصة إذا كان الطالب في المرحلة الابتدائية؟ ".
وذكر أن مثل هذه الكتب اغتالت فرحة الطلبة في المراحل الدراسية الأولى الذين من حقهم أن يبدأوا مشوارهم التعليمي بكتب جديدة، وهذه مسئولية الوزارة التي يجب أن توفر لطلبتها المستوى التعليمي الذي يليق بسمعة مملكة البحرين، على حد تعبيره .
وقال: "إن سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة يجب ألا تأتي على حساب أبناء هذا الوطن ومستقبله، وهو أمر لا يمكن القبول به في بلد كانت سباقة في مجال التعليم، في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى ليست ببعيدة عنا تعتمد على التعليم الإلكتروني بالدرجة الأولى ".
واستذكر كاظم، المقترح النيابي الذي كان تقدم به إلى مجلس النواب بهدف قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب مقابل رسم سنوي مقداره 400 دينار .
وأكد أن الكثير من المواطنين يعزفون عن إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية، بسبب الضغط الحاصل على المدارس الحكومية مما يكبد المواطنين مبالغ باهضة لتسجيل ابنائهم بالمدارس الخاصة.
وأكد أن الوزارة لا تساهم في رفع الاعباء المالية عن أبنائنا الطلبة بالمدارس الخاصة، في حين يتمتع الأجانب بمجانية التعليم لدينا ، مشيراً إلى أن كلفة تعليم الطالب الواحد حوالي 3 آلاف دينار بحسب تصريح رسمي، وبما أن هناك 17600 طالب أجنبي في المدارس الحكومية، فذلك يعني أن كلفة تدريسهم سنوياً 52 مليون دينار .
وتساءل: "أليس من الأولى أن يتم استثمار هذه المبالغ في أبناء الوطن وبناة مستقبله؟ ".
على صعيد متصل، استغرب كاظم، استمرار خلو مدارس وزارة التربية والتعليم من المراسلين والمنظفين من البحرينيين، وقال: "وزارة التربية والتعليم سرحت البحرينيين ممن يقبلون العمل في هذه الوظائف ليتم توظيف آسيويين؟ هناك الكثير من الأسر المتعففة التي يتمنى عائلها شغل أي وظيفة ليحصل على مصدر رزق لأبنائه، ونتمنى من الوزارة أن تعيد النظر في سياستها بهذا الشأن، فنعيد ونكرر أن البحريني أولى في بلده ".