بحث وزير شؤون الكهرباء والماء، د.عبدالحسين ميرزا، آخر المستجدات حول مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية التي تبلغ حوالي 550 مبنى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها، ومن المتوقع إنتاج ما يقارب 25 ميغاواط من الكهرباء في المرحلة الأولى من المشروع.
وترأس وزير شؤون الكهرباء، الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسئولين من عدة وزارات وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي.
ورفع الوزير شكره للحكومة على اهتمامهم اللامحدود بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، والسعي لتحسين كفاءة الطاقة من أجل التنمية المستدامة الشاملة بمملكة البحرين.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أهمها المبادرات المقترحة للاستفادة من التبريد المركزي بدلاً من أنظمة التكييف السائدة حالياً في المشاريع الاستثمارية ومسودات اللوائح التي يتم إعدادها في هذا الخصوص، وآخر المستجدات حول معايير الكفاءة للأجهزة الكهربائية وتحديداً أجهزة التكييف التي يتم بيعها في الأسواق المحلية بنوعيها المكيفات المجزأة ومكيفات النوافذ، ومبادرات أخرى يتم تنفيذها حالياً حول المكيفات ذات الأحجام الكبيرة التي تفوق 7 أطنان، وملصقات مواصفات السيارات والخطط المستقبلية لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية.
وقدم أحد الأعضاء، آخر المستجدات للخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات، والبرامج الموكلة للجنة والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة "NEEAP" والخطة الوطنية للطاقة المتجددة "NREAP"، ومن أهمها التوجه لتطبيق سياسة المشتريات الخضراء في الوزارات والجهات الحكومية.
فيما قال المنسق المقيم للأمم المتحدة، أمين الشرقاوي، إن أهداف التنمية المستدامة، هي إطار يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية حتى عام 2030، وهذه الأهداف تتيح الفرصة للاستجابة لتطلعات جميع شعوب العالم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للطاقة.
وأضاف أن أعمال اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تسير على قدم وساق وتعد من أهم الخطوات الداعمة التي من شأنها تعزيز خطى مملكة البحرين تجاه تحقيق النسب الوطنية للطاقة المتجددة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في بداية العام الجاري، ومن شأنها تحقيق التزامات البحرين تجاه العالم، ومن ضمنها أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السابع المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأشادت اللجنة بما تم إنجازه من الخطط الوطنية، وشكر الوزير أعضاء اللجنة على متابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة واقتراحاتهم البناءة.
وتم الاتفاق على وقت الاجتماع القادم بعد شهر من تاريخه، نظراً لأهمية متابعة عدد من المبادرات التي يأتي موعد إنجازها في الربع الأخير من العام الجاري وتأتي ضمن برامج الحكومة ذات الأولوية.
وترأس وزير شؤون الكهرباء، الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسئولين من عدة وزارات وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي.
ورفع الوزير شكره للحكومة على اهتمامهم اللامحدود بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، والسعي لتحسين كفاءة الطاقة من أجل التنمية المستدامة الشاملة بمملكة البحرين.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أهمها المبادرات المقترحة للاستفادة من التبريد المركزي بدلاً من أنظمة التكييف السائدة حالياً في المشاريع الاستثمارية ومسودات اللوائح التي يتم إعدادها في هذا الخصوص، وآخر المستجدات حول معايير الكفاءة للأجهزة الكهربائية وتحديداً أجهزة التكييف التي يتم بيعها في الأسواق المحلية بنوعيها المكيفات المجزأة ومكيفات النوافذ، ومبادرات أخرى يتم تنفيذها حالياً حول المكيفات ذات الأحجام الكبيرة التي تفوق 7 أطنان، وملصقات مواصفات السيارات والخطط المستقبلية لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية.
وقدم أحد الأعضاء، آخر المستجدات للخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات، والبرامج الموكلة للجنة والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة "NEEAP" والخطة الوطنية للطاقة المتجددة "NREAP"، ومن أهمها التوجه لتطبيق سياسة المشتريات الخضراء في الوزارات والجهات الحكومية.
فيما قال المنسق المقيم للأمم المتحدة، أمين الشرقاوي، إن أهداف التنمية المستدامة، هي إطار يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية حتى عام 2030، وهذه الأهداف تتيح الفرصة للاستجابة لتطلعات جميع شعوب العالم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للطاقة.
وأضاف أن أعمال اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، تسير على قدم وساق وتعد من أهم الخطوات الداعمة التي من شأنها تعزيز خطى مملكة البحرين تجاه تحقيق النسب الوطنية للطاقة المتجددة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في بداية العام الجاري، ومن شأنها تحقيق التزامات البحرين تجاه العالم، ومن ضمنها أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السابع المعني بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأشادت اللجنة بما تم إنجازه من الخطط الوطنية، وشكر الوزير أعضاء اللجنة على متابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة واقتراحاتهم البناءة.
وتم الاتفاق على وقت الاجتماع القادم بعد شهر من تاريخه، نظراً لأهمية متابعة عدد من المبادرات التي يأتي موعد إنجازها في الربع الأخير من العام الجاري وتأتي ضمن برامج الحكومة ذات الأولوية.