* 15 قتيلاً و190 جريحاً في احتجاجات المحافظة

البصرة - (وكالات): خرج سكّان البصرة الأحد إلى شوارع عاد إليها الهدوء للمرة الأولى بعد أسبوع من التظاهرات الدامية في المدينة الجنوبية الغنية بالنفط لكن ذلك لا يعني تراجعهم عن مطالبهم، فيما شنت ميليشيات "الحشد الشعبي" هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي محملة إياه فشل حكومته في إدارة ملف الخدمات في البصرة.

وفي أول أيام الأسبوع في العراق، استعادت البصرة نشاطها مجدّدا، بعد ليالٍ عدة من أعمال عنفٍ أودت بحياة 15 متظاهراً واصابة نحو 190 آخرين، وأسفرت عن حرق مؤسسات عدّة في المدينة الساحليّة.

وترجمت المشاكل في البصرة نقاشاً عقيماً وتصعيداً سياسياً في البرلمان العراقي السبت، وسط تبادل الاتّهامات بالمسؤولية بين رئيس الوزراء حيدر العبّادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

وقال العيداني الذي استلم منصبه قبل عام واحد إنّ "البصرة تحترق (...) بيوتنا احترقت ومنشآتنا احترقت. المحافظة مديونة بـ160 مليار دينار، وحتى اليوم لم نسدّد الديون. قلت لكم مئة مرة إن قائد الشرطة مرتشٍ".

في الوقت ذاته، أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي،حربها المفتوحة، ضد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي ، انطلاقاً من الأحداث التي جرت في البصرة، مؤكدة أنها "بدأت بالرد على ما يجري في البصرة وأن ما حدث لم يقم به المتظاهرون"، بحسب ما جاء على لسان القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

واعتبر أن العبادي وحكومته فشلوا فشلاً ذريعاً خلال المرحلة السابقة وأهمها بملف الخدمات.

وتابع "ما جرى من انتصارات في السنوات الأربع الماضية لا يعود إلى مقر رئاسة الوزراء، وأضاف "نحن لسنا معنيون بالتجديد للعبادي."

من جهته، طالب أمين عام ميليشيا عصائب أهل الحق "قيس الخزعلي" بمحاكمة رئيس الوزراء العراقي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، بأنه لا يكفي إقالة قائد العمليات وقائد الشرطة، بل لابد من إقالة من أعطى الأوامر لهم، الذي تسبب بالانفلات الأمني وتقديمه للمحكمة العسكرية.

إلى ذلك، شهدت الجلسة الاستثنائية حول البصرة، والتي حضرها العبادي مع الوزراء المعنيين، مشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة "أسعد العيداني" حول الوضع الأمني والخدماتي في المحافظة.

وقال العيداني خلال الجلسة: إن الوزراء يتحدثون عن أوضاع المحافظة، وكأنما البصرة في عالم آخر، مبيناً أن المحافظة تعاني من نقص حاد في الخدمات، ولم تستلم أي ميزانية من قانون البترو دولار، الذي يمنح البصرة مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط مستخرج من المحافظة، لتحسين وضع الخدمات.

وتابع العيداني، كما أن المحافظة لم تستفد من الوظائف الـ 10 آلاف الأخيرة التي أطلقها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوضع الأمني غير مستقر، إذ تم حرق منزله أثناء الاحتجاجات، متسائلاً عن أي أمن يتحدث رئيس الوزراء.

يذكر أن محافظة البصرة، التي تعتبر أغنى محافظة نفطية في العراق، شهدت الجمعة أوج احتجاجاتها التي انطلقت الأسبوع الماضي، بعد تلوث المياه وتسمم عشرات الآلاف من أهالي المحافظة، ما دفعهم للخروج للمطالبة بسد نقص احتياجاتهم من مياه الشرب، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، الحصيلة النهائية لضحايا التظاهرات في محافظة البصرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة "د.سيف البدر" مصرع 15 شخصاً وإصابة 190 آخرين بجروح.

وأضاف البدر، أن أكثر المصابين تمت معالجتهم وخرجوا بحالة صحية جيدة.

وأشار إلى أن الإصابات كانت مختلفة، بين جرح واختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، إلا أن أكثرهم تماثلوا للشفاء.