مختصون: تقرير فريق الخبراء عن حقوق الإنسان باليمن بعيد عن الشفافية

ـ الحمادي يدعو الأمم المتحدة لإعادة النظر بمعايير تقاريرها الحقوقية

- العربي: التقرير استند في مقراراته على الانحياز والكيل بمكيالين

ـ تقرير حقوق الإنسان باليمن محاولة للدفاع عن انتهاكات الحوثيين

- شموط: التقرير جاء فقيراً وقاصراً وعاجزاً عن توثيق الواقع

ـ التقرير سياسي وينطوي على مغالطات تتناقض وانتهاكات ميلشيات الحوثي

ـ عبد الحفيظ: ماعانيناه من أيدي المليشيات الإيرانية، منذ 2004 وليس 2014

ـ نصري: إنشاء هيئة عليا لحقوق الإنسان للرد على الاتهامات الباطلة

..

أعرب مختصون وخبراء حقوق الإنسان المشاركون في الندوة الدولية حول اليمن، التي أقامتها جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، حول تقرير فريق الخبراء.. تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة، عن رفض هذا التقرير غير الحيادي جملةً وتفصيلاً وعدم الاعتراف به وحتى مناقشته، مطالبين بتشكيل لجنة جديدة محايدة، مؤكدين أن التقرير لا يعكس واقع حقوق الإنسان في اليمن ولا يعبر عن الشفافية والمصداقية.

وافتتحت الندوة بكلمة ألقاها، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، محمد الحمادي، مرحّبا بالحضور في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أرض التسامح والمحبة، مقدراً مشاركتهم في هذه الندوة الدولية لكشف زيف ادعاءات هذا التقرير، مثمناً دور الأمم المتحدة والمنظمات الأممية لحقوق الإنسان.

وأضاف الحمادي: نؤمن في الإمارات بأن حقوق الإنسان هي مصدر للحفاظ على الكيانات والبلدان، لذلك فان هذه الندوة ليست للرد على التقرير الأخير للجنة الخبراء الخاص باليمن، بل نعمل على توضيح مواطن الخلل فيه حتى لا يظلم أي طرف مشيراً إلى حاجة اليمن للدعم الحقيقي عبر استعادة شرعيته وبث السلام فيه .

وأشار الحمادي، إلى أن هذا التقرير ليس سوى محاولة لخلط الأوراق في دفاعه عن الانتهاكات الحوثية التي طالت الشعب اليمني الشقيق بكامل فئاته ومؤسساته العسكرية والمدنية وأطفاله ونساءه وشيوخه.

وأكد أن ذلك يعد دلالة واضحة على أنه ليس تقرير أممي وإنما لفريق منحاز، لذلك فأن رسالتنا هي يجب إعادة النظر فيه وعدم اعتماده بسبب ما يشوبه الكثير من النقاط التي تحتاج لتعديل وتدقيق.

وتابع "أعتقد أن دور فكرة إقامة الندوة هي الحاجة لدعم الشعب اليمني دعماً حقيقياً وكل من شأنه إيقاف الحرب وإيقاف التدخل الإيراني وإنشاء دولة قائمة على الشرعية.

وقال الحمادي: إننا اليوم كتحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة الإمارات والبحرين ومصر ذهبنا الى مساعدة ونجدة اشقائنا في اليمن وإعادة الشرعية التي اغتصبتها هذه العصابات المليشياوية الإيرانية، ووضع النقاط على الحروف.

وأضاف "نريد السلام والاستقرار لليمن والخليج العربي والعالم، لذلك فان أي فريق يأتي يجب أن يخلو من الأجندات والتسييس، اليوم في دولة الإمارات ودول التحالف نريد الخير لليمن وإيقاف الحرب بعكس من لم يحضر لمفاوضات جنيف .

ودعا الحمادي المنظمة الدولية للأمم المتحدة لضرورة إعادة النظر في معايير تقاريرها الدولية خاصة في مجال حقوق الانسان، وكذلك إلى التعاون بين وسائل الصحفيين العرب والعالميين من أجل الكشف عن زيف هذا التقرير.

وبدأت الجلسة الأولى للندوة التي أدارها،رئيس جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين، زايد الشامسي وتم فيها مناقشة مستفيضة حول موضوع الجلسة .

وعبّر رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية، د. أمجد شموط، عن بالغ قلقه وحزنه الشديد إلى ماوصلت إليه المنظمة الدولية للأمم المتحدة من عجز وتقصير وعدم الاضطلاع بمسوؤلياتها في تحقيق الأمن والسلام الدوليين .

وقال شموط: عطفاً على التقرير فإنني أورد الملاحظات التالية: التقرير لم يراعي أسس ومعايير إعداد التقارير شاملاً ومضموناً وذلك من حيث المنهجية وتوثيق الواقع فجاء فقيراً وقاصراً وعاجزاً .

وأضاف أن تقرير الخبراء المكلف حول اليمن بمثابة دس السم في العسل فهو تقرير سياسي وليس تقني فهو تقرير ينطوي على مغالطات فوقائعة تتناقض مع ما يحدث على الأرض من انتهاكات ترتكبها ميلشيات الحوثي .

من جانبه قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، في ورقته المقدمة للندوة: شكراً الإمارات، لن أتحدث عن الحالة اليمنية وماعانيناه من أيدي المليشيات الإيرانية، منذ ٢٠٠٤ وليس ٢٠١٤، لأن أعظم الآفات هي المشاريع الصغيرة من ميليشيات صغيرة ينقلبون على السلطة.

وأضاف "لقد تعاملنا مع الحوثيين بصبر شديد وبأفق مفتوح وتحركنا جميعاً للجلوس في حوار ديمقراطي، وهو الحوار الوطني الشامل. حيث شمل الحوار كل الفئات.

أردف "مع بداية الحرب أرسلت جامعة الدول العربية، لجنة لتقصي الحقائق، وقدمت تقرير ٢٠١٦ الذي يتحدث عن انتهاكات تمارسها الحوثيين في عدن، انتهاكات من الصعوبة ان نتحدث عنها بسهولة، الحوثيين لم يتركوا حقاً من حقوق الإنسان إلا وانتهكوه.

وزاد" كنا نقول إننا نريد رصد للانتهاكات ولا نريد انحياز، كنا نريد المفوضية وفق قرار صادر من الأمم المتحدة وهو القرار ٢٢ـ ١٦ ، الذي يقوم على العمل على انسحاب الحوثيين وتسليم المقرات الحكومية وإعادة سلاح الدولة التي نهب من المعسكرات.

رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أ. عيسى العربي، قال: لقد قام المفوض السامي في ديسمبر 2017 بتعيين فريق التحقيق، وبدأ الفريق ولايته منذ يناير 2018 وانجز فيها تحقيقاته المبنية على ولايته، وقدم تقريره في 28 اغسطس 2018، تحت البند 2 و 10.

وأضاف "رفض التقرير من قبل الحكومة اليمنية، كما رفض من دول تحالف دعم الشرعية باليمن، وذلك استناداً إلى ما شاب التقرير من اختلال بسبب انحياز المفوض السامي لتقرير فريق الخبراء، كما انحازت عدد من الدول الأوروبية الداعمة لقرار تشكيل فريق التحقيق باليمن، فيما عارضته وانتقدته عدد من الدول العربية والآسيوية والغربية.

واستند التقرير في مقراراته على الانحياز والكيل بمكيالين في القضايا التي هي محل ولايته وعند زيارته للمناطق المحررة "رصد انتهاكات الحكومة والتحالف"، ولم يرصد انتهاكات الحوثيين عند غزوهم لهذه المناطق بعد انقلابهم على الشرعية.

وتابع "استناداً على الظن قام باتهام الحكومة والتحالف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بالمنطقة المحررة، في حين تعثر عن جرائم الحوثيين في تعز بالحاجة إلى مزيد من البحث. وعدم الأخذ بالتقارير والمعلومات والوثائق التي قدمتها الحكومة الشرعية والتحالف باليمن، في حين أخذ التقرير بالمعلومات المقدمة من الحوثيين ومن جهات أخرى تفتقر للمصداقية.

ثم بدات الجلسة الثانية التي أدارها،رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أ. محمد الكعبي، وشاركت فيها، الإعلامية والباحثة في قضايا المنطقة سكينة المشيخص، التي قالت في مجمل ورقتها: إن تاثير الإعلام الجديد في تشكيل الراي العام قد تطور بشكل كبير جداً، في الوقت الحالي، حيث أثر الإعلام البديل أو الجديد بسماته الأساسية المتمثلة بحرية الراي والتعبير وتداول المعلومات ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ذلك .

واضافت المشيخص"أن تعبير الإعلام بحقوق الإنسان يعني استخدام كل السبل التوعوية ونشر الثقافة التي تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم المواطن اتجاه حقوق الإنسان في صورتها الشاملة، وفي المقابل، فإن تناول الإعلام لحقوق الإنسان يقوم على تطور الإعلام وفهمه لهذه الحقوق ومبادئها التي تشكل أساساً للاستقرار والسلام بالمجتمع .

رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الانسان في جنيف، أ. أيمن نصري، شارك الجلسة الثانية، وقدم ورقة مهمة قال فيها: المطلوب ومهم جداً أن يكون هناك تعاون بين منظمات محلية ودولية التي تمتلك امكانية إصدار التقارير السليمة عن وضع حقوق الإنسان الحقيقي، وما إذا كان هناك تجاوزات، خاصة التي تمتلك أدوات التواصل مع المجتمع الدولي بحيث تستطيع أن تخاطب الأمم المتحدة، وهكذا نستطيع أن نقطع الطريق على هذه المنظمات المشبوهة .

وأضاف نصري "مهم جداً أن تعطي الحكومات والأنظمة المساحة للمنظمات الدولية المحترمة والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة والحيادية، لمتابعة وضع حقوق الإنسان سواءً كانت محلية أو أجنبية والهدف من هذا هو تسليط الضوء على مشكلة معينة وتقديم بعض الحلول الايجابية، وأيضاً مهم جداً من الضروري إنشاء هيئة عليا لحقوق الإنسان لمتابعة الوضع الحقوقي والرد على الاتهامات الباطلة من المنظمات المشبوهه.

وفي نهاية الندوة اختتم رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين،محمد الحمادي، بالبيان الختامي الذي تضمن توصيات عدة خرجت بها المنظمة .