جدة - كمال إدريس
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالسعودية عن صرفها لمبالغ إيداع مبادرة "استرداد"، التي صُمِّمت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تسعى "منشآت" من خلالها إلى تسهيل أعمال المنشآت الجديدة والناشئة وذلك لهدف تمكينها من النمو والازدهار ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% تحقيقاً لأحد أهم أهداف رؤية 2030.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد أن استرداد مبالغ الرسوم الحكومية للشركات الجديدة والناشئة المستحقّة جاءَ بناءً على الشروط والأحكام الموضحة ببوابة مبادرة "استرداد، مبيناً أن المبادرة أثمرت حصادها بتحقيق هدف تمكين وتخفيف الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي شملت عددًا من الرسوم المستردة ومنها، رسوم العمالة الوافدة، السجلات التجارية، اشتراكات الغرفة التجارية، رخص البلدية، اشتراكات البريد السعودي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى. وأفاد الرشيد أن المنشآت الجديدة والناشئة بامكانها التسجيل في مبادرة "استرداد".
يذكر أن مبادرة "استرداد" أُطلقت في بداية عام 2018 دعمًا للمنشآت الجديدة والناشئة وتمكينًا لها وتخفيفًا على الأعباء والالتزامات المترتبة عليها.
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالسعودية عن صرفها لمبالغ إيداع مبادرة "استرداد"، التي صُمِّمت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تسعى "منشآت" من خلالها إلى تسهيل أعمال المنشآت الجديدة والناشئة وذلك لهدف تمكينها من النمو والازدهار ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% تحقيقاً لأحد أهم أهداف رؤية 2030.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد أن استرداد مبالغ الرسوم الحكومية للشركات الجديدة والناشئة المستحقّة جاءَ بناءً على الشروط والأحكام الموضحة ببوابة مبادرة "استرداد، مبيناً أن المبادرة أثمرت حصادها بتحقيق هدف تمكين وتخفيف الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي شملت عددًا من الرسوم المستردة ومنها، رسوم العمالة الوافدة، السجلات التجارية، اشتراكات الغرفة التجارية، رخص البلدية، اشتراكات البريد السعودي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى. وأفاد الرشيد أن المنشآت الجديدة والناشئة بامكانها التسجيل في مبادرة "استرداد".
يذكر أن مبادرة "استرداد" أُطلقت في بداية عام 2018 دعمًا للمنشآت الجديدة والناشئة وتمكينًا لها وتخفيفًا على الأعباء والالتزامات المترتبة عليها.