عزيز الناخب،، ستسمع في الفترة القادمة أصواتاً خارجية وداخلية في وسائل التواصل الاجتماعي أو شخصيات سياسية تدعي خوفها على الوطن والمواطن تدعو لمقاطعة الانتخابات البلدية والنيابية بقولها «المجالس البلدية ومجلس النواب مضيعة للوقت»، هذه الأصوات المنادية عبارة عن أصوات مدفوعة التكاليف من أجل إفشال المشروع الإصلاحي، فلا تخدعنك هذه الأصوات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات، فهناك من يتربص لاصطياد هذه الأنباء للإضرار بالمملكة ومكتسباتها الوطنية ووحدتها في الأوساط الأممية.
عزيزي الناخب،،
سيظهر في الساحة عدد من المترشحين المندسين بشكل واضح من قبل الجمعيات السياسية التي تم حلها من قبل القضاء البحريني، وهؤلاء الأشخاص سيظهرون عبر حسابات التواصل الاجتماعي كمستقلين، ومن هنا ننوه إلى أن الجمعيات السياسية المنحلة لديها صف أول وثانٍ وثالث، وهؤلاء الأشخاص يجب على وسائل الإعلام والصحافة المحلية التحري عنهم، لأن وجودهم في السلطة التشريعية أو المجالس البلدية يعتبر نافذة لهم لإطلاق أجنداتهم، وقد مرت على المملكة تجربة مريرة من قبل تلك الجماعات الراديكالية التي تستهدف هز أركان الدولة من خلال بث سمومها في مواقعها الحساسة مما يؤثر على سمعة المملكة على المستوى الدولي.
عزيزي الناخب،، هناك تكتلات سياسية في الانتخابات ستكون حاضرة في 2018، وقد تشهد الانتخابات اتفاقاً بين الجمعيات السياسية، ولكن تيقن عزيزي الناخب، أن المترشحين من قبل الجمعيات السياسية قد تخدعك برامجهم الانتخابية لأنها لا تواكب تطلعاتك بل تواكب تطلعات الجمعيات، وبالتالي احرص على قراءة البرنامج الانتخابي لمرشحك ومدى واقعية تطبيقه على أرض الواقع، فلا يمكن كجمعية سياسية ترشح 8 أعضاء في 8 دوائر وبمحافظات مختلفة ونفس البرنامج الانتخابي!!
عزيزي الناخب،، حجم المقرات الانتخابية وفخامتها لا تعني بأن المترشح سيحل جميع قضايا الدائرة، فالدعاية الانتخابية تتطلب في بعض الأحيان خلق «البروباغندا»، ولكن النظر إلى سيرته الذاتية والخدمات التطوعية ستكون هي كفيلة بالنهوض في أداء المجلس النيابي أو البلدي، فلا المقر الانتخابي والاجتماعات اليومية قبل الانتخابات هي من ستخدم تطلعات الناخبين، لأن تجربتنا كصحافيين مع المقرات الانتخابية الفخمة واللقاءات قبل الانتخابات كانت بوابة عبور للمترشح، وبعد الانتخابات وفوزه، فإما يحول المقر إلى مجلس يستضيف فيه أهالي دائرته وستكون محظوظاً جداً، أو سيكون مقره عبارة عن قروب بـ«الواتس آب»!
عزيزي الناخب،، ننصحك دوماً، بأن ترى الأمور أكثر واقعية، وأن ترى المجالس البلدية هي مجالس خدمية، ومجلس النواب هو مجلس تشريعي، وكلاهما لديهما اختصاصات حددها الدستور، فلا يمكن للنائب أن يطالب وزارة الأشغال بتبليط الشارع وهو اختصاصه الأساسي هو تشريعي قانوني، فأي مترشح للمجلس النيابي يطرح في برنامجه الانتخابي إنشاء أو صيانة طرق أو مدارس أو غيرها من الخدمات، فاعلم أن المترشح لن يقدم لمجلس النواب أي إضافة نوعية، لأن ما سيطرحه ليس من اختصاصه، وهنا نشدد على معهد التنمية السياسية بأن يأخذ دوره الأكبر في نشر الوعي في المجالس الشعبية من الآن، فمبادرات المعهد في نشر الوعي السياسي هي محل تقدير واحترام، ولكن يجب أن يكون هناك حراك أكثر في الفترة المقبلة للناخبين وليس الاكتفاء بالمترشحين.
عزيزي الناخب،، الانتخابات البلدية والنيابية هي عرس وطني تحتفل فيه الدولة بنجاح المشروع الإصلاحي الذي توافق عليه الشعب، فلا تتردد ولو للحظة في التصويت في صناديق الاقتراع، فصوتك أمانة وطنية، العالم بإمبراطورياته الإعلامية ستكون حاضرة لتشهد هذا العرس الانتخابي، وفي المقابل ستكون هناك حملات إعلامية مضللة لإفشال هذا العرس الانتخابي، أعداء الوطن يزدادون يوماً بعد يوم لأنهم كشفت نواياهم الخبيثة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، فلا تكن جزءاً من المشهد المظلم بالانتخابات.
عزيزي الناخب،،
سيظهر في الساحة عدد من المترشحين المندسين بشكل واضح من قبل الجمعيات السياسية التي تم حلها من قبل القضاء البحريني، وهؤلاء الأشخاص سيظهرون عبر حسابات التواصل الاجتماعي كمستقلين، ومن هنا ننوه إلى أن الجمعيات السياسية المنحلة لديها صف أول وثانٍ وثالث، وهؤلاء الأشخاص يجب على وسائل الإعلام والصحافة المحلية التحري عنهم، لأن وجودهم في السلطة التشريعية أو المجالس البلدية يعتبر نافذة لهم لإطلاق أجنداتهم، وقد مرت على المملكة تجربة مريرة من قبل تلك الجماعات الراديكالية التي تستهدف هز أركان الدولة من خلال بث سمومها في مواقعها الحساسة مما يؤثر على سمعة المملكة على المستوى الدولي.
عزيزي الناخب،، هناك تكتلات سياسية في الانتخابات ستكون حاضرة في 2018، وقد تشهد الانتخابات اتفاقاً بين الجمعيات السياسية، ولكن تيقن عزيزي الناخب، أن المترشحين من قبل الجمعيات السياسية قد تخدعك برامجهم الانتخابية لأنها لا تواكب تطلعاتك بل تواكب تطلعات الجمعيات، وبالتالي احرص على قراءة البرنامج الانتخابي لمرشحك ومدى واقعية تطبيقه على أرض الواقع، فلا يمكن كجمعية سياسية ترشح 8 أعضاء في 8 دوائر وبمحافظات مختلفة ونفس البرنامج الانتخابي!!
عزيزي الناخب،، حجم المقرات الانتخابية وفخامتها لا تعني بأن المترشح سيحل جميع قضايا الدائرة، فالدعاية الانتخابية تتطلب في بعض الأحيان خلق «البروباغندا»، ولكن النظر إلى سيرته الذاتية والخدمات التطوعية ستكون هي كفيلة بالنهوض في أداء المجلس النيابي أو البلدي، فلا المقر الانتخابي والاجتماعات اليومية قبل الانتخابات هي من ستخدم تطلعات الناخبين، لأن تجربتنا كصحافيين مع المقرات الانتخابية الفخمة واللقاءات قبل الانتخابات كانت بوابة عبور للمترشح، وبعد الانتخابات وفوزه، فإما يحول المقر إلى مجلس يستضيف فيه أهالي دائرته وستكون محظوظاً جداً، أو سيكون مقره عبارة عن قروب بـ«الواتس آب»!
عزيزي الناخب،، ننصحك دوماً، بأن ترى الأمور أكثر واقعية، وأن ترى المجالس البلدية هي مجالس خدمية، ومجلس النواب هو مجلس تشريعي، وكلاهما لديهما اختصاصات حددها الدستور، فلا يمكن للنائب أن يطالب وزارة الأشغال بتبليط الشارع وهو اختصاصه الأساسي هو تشريعي قانوني، فأي مترشح للمجلس النيابي يطرح في برنامجه الانتخابي إنشاء أو صيانة طرق أو مدارس أو غيرها من الخدمات، فاعلم أن المترشح لن يقدم لمجلس النواب أي إضافة نوعية، لأن ما سيطرحه ليس من اختصاصه، وهنا نشدد على معهد التنمية السياسية بأن يأخذ دوره الأكبر في نشر الوعي في المجالس الشعبية من الآن، فمبادرات المعهد في نشر الوعي السياسي هي محل تقدير واحترام، ولكن يجب أن يكون هناك حراك أكثر في الفترة المقبلة للناخبين وليس الاكتفاء بالمترشحين.
عزيزي الناخب،، الانتخابات البلدية والنيابية هي عرس وطني تحتفل فيه الدولة بنجاح المشروع الإصلاحي الذي توافق عليه الشعب، فلا تتردد ولو للحظة في التصويت في صناديق الاقتراع، فصوتك أمانة وطنية، العالم بإمبراطورياته الإعلامية ستكون حاضرة لتشهد هذا العرس الانتخابي، وفي المقابل ستكون هناك حملات إعلامية مضللة لإفشال هذا العرس الانتخابي، أعداء الوطن يزدادون يوماً بعد يوم لأنهم كشفت نواياهم الخبيثة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، فلا تكن جزءاً من المشهد المظلم بالانتخابات.