أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إغلاق شركة سياحية تقوم بالترويج والتسويق وبيع الوحدات السياحية، إدارياً، وتم استبعاد وإزالة المنصة الترويجية لهذه الشركة التي تتخذها لها في أحد المجمعات التجارية، كونها تقوم بمزاولة أنشطة تسويق وبيع الوحدات السياحية دون ترخيص.
وقالت الوزارة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية، موضحة أنها استكملت جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة، وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن.
ودعت الوزارة جميع المتعاملين مع الشركات السياحية وقبل التوقيع على أية عقود أو اتفاقيات بشأن تأجير أو شراء وحدات سكنية، التأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة تجنباً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال أو ما شابه ذلك، وحثت على التبليغ عن أية تعاملات غير قانونية بهذا الخصوص عبر قنوات الوزارة المتاحة بشأن تقديم بلاغات أو شكاوى أو اقتراحات.
وقالت الوزارة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية، موضحة أنها استكملت جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة، وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن.
ودعت الوزارة جميع المتعاملين مع الشركات السياحية وقبل التوقيع على أية عقود أو اتفاقيات بشأن تأجير أو شراء وحدات سكنية، التأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة تجنباً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال أو ما شابه ذلك، وحثت على التبليغ عن أية تعاملات غير قانونية بهذا الخصوص عبر قنوات الوزارة المتاحة بشأن تقديم بلاغات أو شكاوى أو اقتراحات.