حسن عبدالنبي
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أنه عقد اجتماعاً مع الجهات المعنية وذوي الشأن في الموضوع المتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على الشيشة الإلكترونية خلال الأيام الماضية، للوقوف على مستجدات الضريبة التي فرضت على العصائر التي تستخدم في الشيشة، مشيراً إلى أن الاجتماع خرج باقتراحات قد تفرز حلولاً للموضوع في الفترة القريبة المقبلة.
وكان الزياني اجتمع مع أصحاب محلات الشيشة الإلكترونية أواخر يوليو الماضي، الذين دعوا إلى إلغاء الضريبة بنسبة 100% التي فرضت على عصائر "الفيب" مطلع يوليو الماضي، دون أي إشعار مسبق من الجهات المعنية.
وقال صاحب أكبر محلات الشيشة الإلكترونية وتوابعها في البحرين "عرب فيب"، علي القصاب، إن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تدافع عن تجار الشيشة، رغم أنهم أعضاء فاعلين يسددون رسوم العضوية، فما كان منهم إلا اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
وبيَّن أن أصحاب محلات "الفيب" ذهبوا لوزارة المالية لمقابلة أحد المسؤولين، ولكن لم يستقبلهم أحد، وتم محادثتهم من أمام الحاجز الموجود في ردهة الوزارة، فيما أثنى القصاب على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والوزير وقبوله الاجتماع معهم رغم أنه لا يملك أي صلاحية حول الموضوع.
وأضاف "أن الوزير لم يعدنا بأي شيء لأن الموضوع ليس بيد وزارته، ولكنه وعد بالتواصل مع الوزارات المعنية لمعرفة الخطوة التالية"، مؤكداً أن الوزارة حاولت جاهدة الإفراج عن الشحنات المعلقة في الجمارك، ولكن "المالية" لم تقبل سوى أن تفرج عن الشحنات التي وصلت إلى المملكة قبل القرار، وهي شحنات تعد بالأصابع.
ولفت إلى أنه تم تصنيف سوائل الفيب من أنواع التبغ، على الرغم من عدم وجودة أي نسبة من التبغ في المنتج، مبيناً أن القرار كان مفاجئاً وصادماً، لأنه تم تحديد 100% كضريبة على سعر البيع، موضحاً أنه يتم استيراد حوالي 50 ألف عبوة من نكهات متنوعة، فلو تم فرض ضريبة على الأقل دينارين لكل عبوة فإن العائد يصل إلى 100 ألف دينار.
وأشار إلى أن فرض الضريبة فتح الأبواب لعمليات التهريب، لافتاً إلى تضرر أصحاب محلات الفيب من الضريبة والتهريب الذي خلقته، إذ لا يمكنهم العمل بطرق غير قانونية، مبيناً أنه وكيل لعدة شركات، ولكنه لا يستطيع الاستيراد بعد أن تم توقيف 3 شحنات تابعة له، كما أن لديه مبلغ 150 ألف دينار في أمريكا معلق بعد القرار.
وأوضح أن المخزون المتواجد في البحرين بدأ يقل شيئاً فشيئاً، وبدأ يظهر تأثير القرار على القطاع، مشيراً إلى أن النكهات المتوفرة حالياً غالبيتها غير مرغوب فيها كثيراً.
وقال صاحب محلات "فيب مان"، حسين شبيب: "تأثر القطاع من تطبيق الضريبة الانتقائية على نكهات الفيب، وهو سائل يستخدم لإنتاج البخار بنكهات متنوعة، وهو مصنوع من بروبيلين غليكول (PG)، الغلسيرين النباتي (VG) ، نكهة الطعام والماء والنيكوتين "في بعض الحالات بدون" ومستويات نيكوتين مختلفة لمساعدة المقلعين عن التدخين".
وأضاف: "منذ مطلع يوليو الماضي وشحناتنا متوقفة في الجمارك، وتسبب بخسارة لجميع من في القطاع، إذ لا أحد يملك مبلغ الضريبة الكبير المطلوب للإفراج عن الشحنات، إضافة إلى أنه حتى لو تم الإفراج عن الشحنات فإنها غير صالحه للاستخدام حالياً لتأثرها بحرارة الجو، ونحن مستمرون في مقاومة أي زيادة في الأسعار تؤثر على عملائنا".
وأوضح أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، كان داعماً لمستقبل صناعة الـتبخير الإلكتروني وإمكانياتها الاقتصادية في البحرين، وشجع العاملين في القطاع على البدء في تصنيع منتجات "الفيب" في المملكة، لجعلها مركز توزيع في المنطقة، وخلال اجتماعنا معه يوليو الماضي، أكد أنه ستتم مناقشة الموضوع مع الوزارات المعنية، ونحن متفائلون بالوعد الذي قطعه لنا، ونحن بانتظار الأخبار الإيجابية.
يذكر أن وزارة المالية بدأت بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على عصائر "الفيب" منذ 4 يوليو الماضي، بعد أن تفاجأ أصحاب المحلات بحجز جميع الكميات لدى الجمارك، وتم إبلاغ ذوي الشأن بضرورة دفع الضريبة للإفراج عن شحناتهم، وكانت وزارة المالية نشرت قائمة مفصلة من البنود المدرجة تحت الضريبة.
وبلغ عدد السلع المطبق عليها الضريبة 3631 سلعة، بعد أن كانت 900 عنصر في ديسمبر الماضي، وذلك بسبب إضافة عصائر نكهات "الفيب" ضمن القائمة، بعد أن ذكرت أن هذه المنتجات "ضارة بصحة الإنسان وبالبيئة".
يشار إلى أن موضوع ضريبة عصائر الشيشة الإلكترونية يتم الحديث عنه كثيراً وعلى نطاق واسع على وسائل الإعلام الاجتماعية بين الشباب، إذ يرى عدد منهم أن "الفيب" لا ينبغي تصنيفها كمنتج التبغ.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس: "ما يثار حول عدم وقوف الغرفة بجانب تجار الشيشة الإلكترونية غير صحيح، فهم لم يلجؤوا للغرفة"، داعياً المعنيين بالتواصل مع الغرفة لبحث ما يمكن عمله ضمن هذا الإطار.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن قرار فرض الضريبة الانتقائية على التبغ صدر قبل دخولنا مجلس إدارة الغرفة، بل كان القرار على مستوى دول الخليج.
أما بخصوص الشيشة الإلكترونية فاعتبرها هي جزء مما يطلق عليه التبغ، سواء كان يستخدم للشيشة التقليدية أو الإلكترونية.
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أنه عقد اجتماعاً مع الجهات المعنية وذوي الشأن في الموضوع المتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على الشيشة الإلكترونية خلال الأيام الماضية، للوقوف على مستجدات الضريبة التي فرضت على العصائر التي تستخدم في الشيشة، مشيراً إلى أن الاجتماع خرج باقتراحات قد تفرز حلولاً للموضوع في الفترة القريبة المقبلة.
وكان الزياني اجتمع مع أصحاب محلات الشيشة الإلكترونية أواخر يوليو الماضي، الذين دعوا إلى إلغاء الضريبة بنسبة 100% التي فرضت على عصائر "الفيب" مطلع يوليو الماضي، دون أي إشعار مسبق من الجهات المعنية.
وقال صاحب أكبر محلات الشيشة الإلكترونية وتوابعها في البحرين "عرب فيب"، علي القصاب، إن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تدافع عن تجار الشيشة، رغم أنهم أعضاء فاعلين يسددون رسوم العضوية، فما كان منهم إلا اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
وبيَّن أن أصحاب محلات "الفيب" ذهبوا لوزارة المالية لمقابلة أحد المسؤولين، ولكن لم يستقبلهم أحد، وتم محادثتهم من أمام الحاجز الموجود في ردهة الوزارة، فيما أثنى القصاب على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والوزير وقبوله الاجتماع معهم رغم أنه لا يملك أي صلاحية حول الموضوع.
وأضاف "أن الوزير لم يعدنا بأي شيء لأن الموضوع ليس بيد وزارته، ولكنه وعد بالتواصل مع الوزارات المعنية لمعرفة الخطوة التالية"، مؤكداً أن الوزارة حاولت جاهدة الإفراج عن الشحنات المعلقة في الجمارك، ولكن "المالية" لم تقبل سوى أن تفرج عن الشحنات التي وصلت إلى المملكة قبل القرار، وهي شحنات تعد بالأصابع.
ولفت إلى أنه تم تصنيف سوائل الفيب من أنواع التبغ، على الرغم من عدم وجودة أي نسبة من التبغ في المنتج، مبيناً أن القرار كان مفاجئاً وصادماً، لأنه تم تحديد 100% كضريبة على سعر البيع، موضحاً أنه يتم استيراد حوالي 50 ألف عبوة من نكهات متنوعة، فلو تم فرض ضريبة على الأقل دينارين لكل عبوة فإن العائد يصل إلى 100 ألف دينار.
وأشار إلى أن فرض الضريبة فتح الأبواب لعمليات التهريب، لافتاً إلى تضرر أصحاب محلات الفيب من الضريبة والتهريب الذي خلقته، إذ لا يمكنهم العمل بطرق غير قانونية، مبيناً أنه وكيل لعدة شركات، ولكنه لا يستطيع الاستيراد بعد أن تم توقيف 3 شحنات تابعة له، كما أن لديه مبلغ 150 ألف دينار في أمريكا معلق بعد القرار.
وأوضح أن المخزون المتواجد في البحرين بدأ يقل شيئاً فشيئاً، وبدأ يظهر تأثير القرار على القطاع، مشيراً إلى أن النكهات المتوفرة حالياً غالبيتها غير مرغوب فيها كثيراً.
وقال صاحب محلات "فيب مان"، حسين شبيب: "تأثر القطاع من تطبيق الضريبة الانتقائية على نكهات الفيب، وهو سائل يستخدم لإنتاج البخار بنكهات متنوعة، وهو مصنوع من بروبيلين غليكول (PG)، الغلسيرين النباتي (VG) ، نكهة الطعام والماء والنيكوتين "في بعض الحالات بدون" ومستويات نيكوتين مختلفة لمساعدة المقلعين عن التدخين".
وأضاف: "منذ مطلع يوليو الماضي وشحناتنا متوقفة في الجمارك، وتسبب بخسارة لجميع من في القطاع، إذ لا أحد يملك مبلغ الضريبة الكبير المطلوب للإفراج عن الشحنات، إضافة إلى أنه حتى لو تم الإفراج عن الشحنات فإنها غير صالحه للاستخدام حالياً لتأثرها بحرارة الجو، ونحن مستمرون في مقاومة أي زيادة في الأسعار تؤثر على عملائنا".
وأوضح أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، كان داعماً لمستقبل صناعة الـتبخير الإلكتروني وإمكانياتها الاقتصادية في البحرين، وشجع العاملين في القطاع على البدء في تصنيع منتجات "الفيب" في المملكة، لجعلها مركز توزيع في المنطقة، وخلال اجتماعنا معه يوليو الماضي، أكد أنه ستتم مناقشة الموضوع مع الوزارات المعنية، ونحن متفائلون بالوعد الذي قطعه لنا، ونحن بانتظار الأخبار الإيجابية.
يذكر أن وزارة المالية بدأت بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على عصائر "الفيب" منذ 4 يوليو الماضي، بعد أن تفاجأ أصحاب المحلات بحجز جميع الكميات لدى الجمارك، وتم إبلاغ ذوي الشأن بضرورة دفع الضريبة للإفراج عن شحناتهم، وكانت وزارة المالية نشرت قائمة مفصلة من البنود المدرجة تحت الضريبة.
وبلغ عدد السلع المطبق عليها الضريبة 3631 سلعة، بعد أن كانت 900 عنصر في ديسمبر الماضي، وذلك بسبب إضافة عصائر نكهات "الفيب" ضمن القائمة، بعد أن ذكرت أن هذه المنتجات "ضارة بصحة الإنسان وبالبيئة".
يشار إلى أن موضوع ضريبة عصائر الشيشة الإلكترونية يتم الحديث عنه كثيراً وعلى نطاق واسع على وسائل الإعلام الاجتماعية بين الشباب، إذ يرى عدد منهم أن "الفيب" لا ينبغي تصنيفها كمنتج التبغ.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس: "ما يثار حول عدم وقوف الغرفة بجانب تجار الشيشة الإلكترونية غير صحيح، فهم لم يلجؤوا للغرفة"، داعياً المعنيين بالتواصل مع الغرفة لبحث ما يمكن عمله ضمن هذا الإطار.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن قرار فرض الضريبة الانتقائية على التبغ صدر قبل دخولنا مجلس إدارة الغرفة، بل كان القرار على مستوى دول الخليج.
أما بخصوص الشيشة الإلكترونية فاعتبرها هي جزء مما يطلق عليه التبغ، سواء كان يستخدم للشيشة التقليدية أو الإلكترونية.