* تشكيل حكومة من 21 وزارة
* بكري حسن صالح نائباً أول لرئيس الجمهورية
* محمد عثمان كبر نائباً لرئيس الجمهورية
* معتز موسى رئيساً لمجلس الوزراء
الخرطوم - كمال عوض، (وكالات)
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، عن "خطة للتقشف" تستند إلى ترشيد الإنفاق الداخلي والخارجي، ومحاربة الترهل في الأجهزة الحكومية من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية. ووعد البشير باجتياز "المصاعب الاقتصادية" التي تواجهها بلاده، من خلال "إعادة النظر في مشروعات التنمية وفق منظور التنمية من أجل معاش الناس، وإعداد مشروع الموازنة المقبلة بتركيز على تحسين حياتهم وفق إجراءات مستدامة. وجاءت كلمة البشير بعد يوم من حلّ الحكومة المؤلّفة من 31 وزيراً، وعين رئيساً جديداً للوزراء سيشكل حكومة أصغر للتعامل مع أزمة اقتصاديّة متنامية في البلاد منذ سنوات.
وقال البشير في خطاب مسجل بثه التلفزيون الحكومي، إن بلاده ستعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على مستوى رئاسة الجمهورية، ترشيداً وقضاء على الترهل الوظيفي.
وأضاف أن الخرطوم ستعمل على إعادة هيكلة التمثيل الخارجي لخفض مستوى العمل الخارجي، وضمان حصة توظيف للموارد، وذلك إعمالاً لمبدأ تخفيف الإنفاق العام.
وذكر أن إعادة الهيكلة ستحظى بـ"متابعة لصيقة حتى نضمن الإنفاق على قدر الحاجة، ونضمن فعالية الأداء دون صرف غير ضروري. وإذا أفرزت متابعتنا الحاجة لمزيد من التخفيض في التمثيل الخارجي فلن نتردد".
وأكد أن الحكومة الجديدة ستنفذ برنامجاً لـ"خفض أجهزة الحكم على مستوى الولايات والجمهورية"، مشيراً إلى خفض الوزارات من 31 حالياً إلى 21 وزارة، وكذلك خفض أجهزة الحكم في الولايات والمحليات.
وأعلن الرئيس السوداني في اجتماع طارئ مساء الأحد حل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31، كما أعلن تقليص الوزارات بالولايات والمحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي. وأصدر قراراً بتولي بكري حسن صالح، منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بعد فصله عن منصب رئيس الوزراء، وتعيين محمد عثمان كبر، نائباً لرئيس الجمهورية، ومعتز موسى، رئيساً لمجلس الوزراء.
وتعهد البشير في خطابه الإثنين بالقصر الجمهوري بالتنفيذ الصارم والمتابعة التقويمية الرشيدة لكل الالتزامات المتعلقة بمراجعة هيكل السلطة على كل المستويات من خلال المزاوجة بين عناصر فاعلية الأداء المؤسسي وترشيد الإنفاق العام والتنوع في المشاركة. وقال في خطابه الإثنين بالقصر الجمهوري بمناسبة حل حكومة الوفاق الوطني في إطار هيكلة السلطة إنه "سيوفي بكافة الالتزامات التي قطعها في خطابه السابق بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي جاء من بينها التزام الرئاسة القاطع بمراجعة تلك الهياكل على المستويين الاتحادي والولائي وعلى مستوى المؤسسات العامة للدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي، وذلك من خلال المزاوجه بين عناصر ثلاثة تتضمن توفر فاعلية الأداء المؤسسي، وترشيد الإنفاق العام عند حده الضروري إن لم يكـن حده الأدنى والمحافظة النسبية على تنوع المشاركة وفق روح الحوار الوطني التي جسدتها حكومة الوفاق الوطني".
وقال الرئيس السوداني "لا بد من المراجعة لتلك الأجهزة بما يحقق الهدف المنشود لتأخذ نصيبها من التخفيض الذي يستجيب للظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد"، مؤكداً أنه "لا حاجة لأجهزة حكم مترهلة تخصص لها ميزانيات في ظل وضع اقتصادي ضاغط يكابد في توفير الاحتياجات الضرورية الأمر الذي يستلزم تكامل الدور الرسمي مع الدور المجتمعي في تحمل تبعات الإجراءات الاقتصادية".
وحيا البشير المواطنين لتفهمهم العميق للظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية وما أبدوه من صبر ومصابرة عبرت عن مواقف وطنيـة صادقة قطعت الطريق على كل من راهن على حدوث توترات اجتماعية جراء ذلك.
وقال إن "هذه المواقف هي ديدن شعبنا في مواجهة كل التحديات التي برزت في مسيرة البناء الوطني"، موجهاً "شكراً وإجلالاً وتقديراً لما أبداه المواطنون من صبر ومصابرة وهي تحديات أفرزها حصار اقتصادي جائر وتضييق بل إغلاق مخطط على منافذ الموارد الخارجية جراء تمسك بلادنا بمبادئها، وصيانتها لاستقلالها، وعدم ارتهان مواقفها المبدئية لإغراءات الدعم والمساندة".
وقال البشير إن "الدولة تعكف الآن وبمشاركة المخلصين من أبناء الوطن والأصدقاء، على وضع وتنفيذ برنامج إسعافي عاجل يتضمن مشروعات بعينها ذات عائد مباشر وذلك لرفع مستوى الأداء والإنجاز في الاقتصاد الكلي من أجل تحسين معاش الناس خلال مدى زمني معلوم". وتابع البشير "أفرزت متابعتنا الحاجة لمزيد من التخفيض في التمثيل الخارجي فلن نتردد في الوفاء بهذه الحاجة كما سوف ننتقل بإعادة الهيكلة لبقية مكونات الجهاز التنفيذي المنوط بها قيادة العمل التنفيذي وفق إجراءات إعادة هيكلة جذرية تشمل كل الوزارات بدءاً بوزارتي مجلس الوزراء وديوان الحكم الاتحادي بما يحقق الاتساق ما بين حسن أداء المهام وما بين ضبط الصرف الحكومي بهدف واحد لن نحيد عنه مهما كلف وهو إصلاح الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة للوصول إلى خدمة مدنية مؤهلة مدربة تستخدم التقنية وفق أعلى معايير الجودة والتميز خدمة لمواطنيها ولمجتمعها".
وقال الرئيس السوداني إنه "حالياً يجري تخصيص الموارد المطلوبة لهذا البرنامج بواسطة رئاسة الجمهورية لضمان حسن التوظيف المطلوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية ليجسد هذا البرنامج مشروعنا الوطني المرحلي لإعادة التوازن الاقتصادي".
وأضاف أن "البلاد تغلبت على التحديات الاقتصادية بالاعتماد على الذات بالتركيز على حفز الإنتاج في المشروعات الزراعية الكبيرة لسد الاحتياجات الغذائية وتعزيز صادراتنا كما اتجهت لمراجعة مشروعات التنمية بإعادة النظر في أولوياتها وفقاً لأهميتها وفق منظور التنمية من أجل معاش الناس بتنفيذ برنامج حفز الإنتاج الزراعي في المشروعات الزراعية الكبيرة التي تعول عليها الحكومة في سد احتياجاتنا الغذائية وتعزيز صادراتنا لتوفير الـموارد المطلوبة لاستكمال مشـروعات البنيات الأساسية".
من جانبه أعلن د.فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في تصريحات صحفية أنه "سيتم دمج بعض الوزارات وإلغاء بعضها وذلك في إطار الإصلاح الشامل للدولة"، مبيناً أن "مبادرة رئيس الجمهورية التي طرحها أمام اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار وأمام المكتب القيادي للمؤتمر الوطني تعد بمثابة الوثبة الثانية في طريق الإصلاح". وقال إن "تقليص الجهاز التنفيذي سيتم علي المستوي الاتحادي والولائي والمحلي". وكان النائب الأول للرئيس السوداني نائب الرئيس ورئيس الوزراء قد أدوا القسم الإثنين تمهيداً لاستلام مهامهم رسمياً.
ومساء الأحد، حلّ الرئيس السوداني الحكومة المؤلّفة من 31 وزيرًا وعيّن رئيساً جديداً للوزراء سيُشكّل حكومة أصغر للتعامل مع أزمة اقتصاديّة متنامية في البلد الإفريقي.
ووافق قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال اجتماع ليلي على قرار البشير إقالة الحكومة التي يرئسها بكري حسن صلاح، برمّتها. وقد عين وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبدالله رئيساً للوزراء.
وقال مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم لصحافيّين إثر اجتماع قادة الحزب، إنّ "الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح، ولذلك أطلق الرئيس البشير مبادرة بتقليص عدد الوزراء من 31 إلى 21، ووزراء الدولة بنسبة 50%".
وكانت الحكومة المُقالة تضمّ 31 وزيراً ويرأسها صالح الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأوّل للرئيس. وكانت تضم 40 وزير دولة أيضاً.
ويأتي قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يُواجه السودان أزمةً اقتصاديّة مُتنامية جرّاء النقص الحاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بمقدار أكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار.
وخفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين. وقد أصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء بينما حدد سعره رسمياً بـ28 جنيهاً.
وكانت الرئاسة السودانية قالت في بيان الأحد في بيان إن الرئيس البشير "أبلغ اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني اعتزامه اتخاذ خطوات كبيرة بحكومة الوفاق الوطني على مستوى الرئاسة والوزراء ووزراء الدولة".
وأوضحت الرئاسة أن الرئيس السوداني يسعى إلى "معالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية"، مشيرة إلى أنه يعتزم "تشكيل حكومة رشيقة وفعالة تعيد الأمل إلى الشعب السوداني".
ومن الإجراءات التي اتخذت أيضاً فصل منصب النائب الأوّل عن منصب رئيس الوزراء. وسيبقى رئيس الوزراء المقال بكري حسن صالح نائباً أوّل لرئيس الجمهورية.
وعيّن البشير محمد عثمان يوسف كبر نائباً لرئيس الجمهورية أيضاً.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود بعدما اعتبرتها "دولة راعية للإرهاب"، وهو ما كان يمنع المستثمرين من العمل في السودان.
وكان متوقّعاً أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكنّ الاقتصاد السوداني لم يستفد منه، وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفّظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
ودعا البنك الدولي ومؤسسات عالمية مالية أخرى السودان إلى اعتماد إصلاحات هيكلية كبيرة بين 1998 و2008 لإنعاش اقتصادها.
وقد أدت إصلاحات اقتصادية سابقة إلى نتائج عكسية.
وواجه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه الذي أفقد البلاد 75% من عائدات إنتاج النفط.
إلا أن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر أعلن نهاية أغسطس أن الإنتاج في حقل نفط توما ثاوث في ولاية الوحدة في جنوب السودان استؤنف بعدما كان متوقفاً منذ عام 2013. وجاء استئناف الإنتاج في الحقل الذي ينتج عشرين ألف برميل من النفط يوميا نتيجة تقدم أحرزته المفاوضات السياسية بين الأفرقاء في جنوب السودان بوساطة من الخرطوم.
* بكري حسن صالح نائباً أول لرئيس الجمهورية
* محمد عثمان كبر نائباً لرئيس الجمهورية
* معتز موسى رئيساً لمجلس الوزراء
الخرطوم - كمال عوض، (وكالات)
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، عن "خطة للتقشف" تستند إلى ترشيد الإنفاق الداخلي والخارجي، ومحاربة الترهل في الأجهزة الحكومية من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية. ووعد البشير باجتياز "المصاعب الاقتصادية" التي تواجهها بلاده، من خلال "إعادة النظر في مشروعات التنمية وفق منظور التنمية من أجل معاش الناس، وإعداد مشروع الموازنة المقبلة بتركيز على تحسين حياتهم وفق إجراءات مستدامة. وجاءت كلمة البشير بعد يوم من حلّ الحكومة المؤلّفة من 31 وزيراً، وعين رئيساً جديداً للوزراء سيشكل حكومة أصغر للتعامل مع أزمة اقتصاديّة متنامية في البلاد منذ سنوات.
وقال البشير في خطاب مسجل بثه التلفزيون الحكومي، إن بلاده ستعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على مستوى رئاسة الجمهورية، ترشيداً وقضاء على الترهل الوظيفي.
وأضاف أن الخرطوم ستعمل على إعادة هيكلة التمثيل الخارجي لخفض مستوى العمل الخارجي، وضمان حصة توظيف للموارد، وذلك إعمالاً لمبدأ تخفيف الإنفاق العام.
وذكر أن إعادة الهيكلة ستحظى بـ"متابعة لصيقة حتى نضمن الإنفاق على قدر الحاجة، ونضمن فعالية الأداء دون صرف غير ضروري. وإذا أفرزت متابعتنا الحاجة لمزيد من التخفيض في التمثيل الخارجي فلن نتردد".
وأكد أن الحكومة الجديدة ستنفذ برنامجاً لـ"خفض أجهزة الحكم على مستوى الولايات والجمهورية"، مشيراً إلى خفض الوزارات من 31 حالياً إلى 21 وزارة، وكذلك خفض أجهزة الحكم في الولايات والمحليات.
وأعلن الرئيس السوداني في اجتماع طارئ مساء الأحد حل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31، كما أعلن تقليص الوزارات بالولايات والمحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي. وأصدر قراراً بتولي بكري حسن صالح، منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بعد فصله عن منصب رئيس الوزراء، وتعيين محمد عثمان كبر، نائباً لرئيس الجمهورية، ومعتز موسى، رئيساً لمجلس الوزراء.
وتعهد البشير في خطابه الإثنين بالقصر الجمهوري بالتنفيذ الصارم والمتابعة التقويمية الرشيدة لكل الالتزامات المتعلقة بمراجعة هيكل السلطة على كل المستويات من خلال المزاوجة بين عناصر فاعلية الأداء المؤسسي وترشيد الإنفاق العام والتنوع في المشاركة. وقال في خطابه الإثنين بالقصر الجمهوري بمناسبة حل حكومة الوفاق الوطني في إطار هيكلة السلطة إنه "سيوفي بكافة الالتزامات التي قطعها في خطابه السابق بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي جاء من بينها التزام الرئاسة القاطع بمراجعة تلك الهياكل على المستويين الاتحادي والولائي وعلى مستوى المؤسسات العامة للدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي، وذلك من خلال المزاوجه بين عناصر ثلاثة تتضمن توفر فاعلية الأداء المؤسسي، وترشيد الإنفاق العام عند حده الضروري إن لم يكـن حده الأدنى والمحافظة النسبية على تنوع المشاركة وفق روح الحوار الوطني التي جسدتها حكومة الوفاق الوطني".
وقال الرئيس السوداني "لا بد من المراجعة لتلك الأجهزة بما يحقق الهدف المنشود لتأخذ نصيبها من التخفيض الذي يستجيب للظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد"، مؤكداً أنه "لا حاجة لأجهزة حكم مترهلة تخصص لها ميزانيات في ظل وضع اقتصادي ضاغط يكابد في توفير الاحتياجات الضرورية الأمر الذي يستلزم تكامل الدور الرسمي مع الدور المجتمعي في تحمل تبعات الإجراءات الاقتصادية".
وحيا البشير المواطنين لتفهمهم العميق للظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية وما أبدوه من صبر ومصابرة عبرت عن مواقف وطنيـة صادقة قطعت الطريق على كل من راهن على حدوث توترات اجتماعية جراء ذلك.
وقال إن "هذه المواقف هي ديدن شعبنا في مواجهة كل التحديات التي برزت في مسيرة البناء الوطني"، موجهاً "شكراً وإجلالاً وتقديراً لما أبداه المواطنون من صبر ومصابرة وهي تحديات أفرزها حصار اقتصادي جائر وتضييق بل إغلاق مخطط على منافذ الموارد الخارجية جراء تمسك بلادنا بمبادئها، وصيانتها لاستقلالها، وعدم ارتهان مواقفها المبدئية لإغراءات الدعم والمساندة".
وقال البشير إن "الدولة تعكف الآن وبمشاركة المخلصين من أبناء الوطن والأصدقاء، على وضع وتنفيذ برنامج إسعافي عاجل يتضمن مشروعات بعينها ذات عائد مباشر وذلك لرفع مستوى الأداء والإنجاز في الاقتصاد الكلي من أجل تحسين معاش الناس خلال مدى زمني معلوم". وتابع البشير "أفرزت متابعتنا الحاجة لمزيد من التخفيض في التمثيل الخارجي فلن نتردد في الوفاء بهذه الحاجة كما سوف ننتقل بإعادة الهيكلة لبقية مكونات الجهاز التنفيذي المنوط بها قيادة العمل التنفيذي وفق إجراءات إعادة هيكلة جذرية تشمل كل الوزارات بدءاً بوزارتي مجلس الوزراء وديوان الحكم الاتحادي بما يحقق الاتساق ما بين حسن أداء المهام وما بين ضبط الصرف الحكومي بهدف واحد لن نحيد عنه مهما كلف وهو إصلاح الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة للوصول إلى خدمة مدنية مؤهلة مدربة تستخدم التقنية وفق أعلى معايير الجودة والتميز خدمة لمواطنيها ولمجتمعها".
وقال الرئيس السوداني إنه "حالياً يجري تخصيص الموارد المطلوبة لهذا البرنامج بواسطة رئاسة الجمهورية لضمان حسن التوظيف المطلوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية ليجسد هذا البرنامج مشروعنا الوطني المرحلي لإعادة التوازن الاقتصادي".
وأضاف أن "البلاد تغلبت على التحديات الاقتصادية بالاعتماد على الذات بالتركيز على حفز الإنتاج في المشروعات الزراعية الكبيرة لسد الاحتياجات الغذائية وتعزيز صادراتنا كما اتجهت لمراجعة مشروعات التنمية بإعادة النظر في أولوياتها وفقاً لأهميتها وفق منظور التنمية من أجل معاش الناس بتنفيذ برنامج حفز الإنتاج الزراعي في المشروعات الزراعية الكبيرة التي تعول عليها الحكومة في سد احتياجاتنا الغذائية وتعزيز صادراتنا لتوفير الـموارد المطلوبة لاستكمال مشـروعات البنيات الأساسية".
من جانبه أعلن د.فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في تصريحات صحفية أنه "سيتم دمج بعض الوزارات وإلغاء بعضها وذلك في إطار الإصلاح الشامل للدولة"، مبيناً أن "مبادرة رئيس الجمهورية التي طرحها أمام اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار وأمام المكتب القيادي للمؤتمر الوطني تعد بمثابة الوثبة الثانية في طريق الإصلاح". وقال إن "تقليص الجهاز التنفيذي سيتم علي المستوي الاتحادي والولائي والمحلي". وكان النائب الأول للرئيس السوداني نائب الرئيس ورئيس الوزراء قد أدوا القسم الإثنين تمهيداً لاستلام مهامهم رسمياً.
ومساء الأحد، حلّ الرئيس السوداني الحكومة المؤلّفة من 31 وزيرًا وعيّن رئيساً جديداً للوزراء سيُشكّل حكومة أصغر للتعامل مع أزمة اقتصاديّة متنامية في البلد الإفريقي.
ووافق قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال اجتماع ليلي على قرار البشير إقالة الحكومة التي يرئسها بكري حسن صلاح، برمّتها. وقد عين وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبدالله رئيساً للوزراء.
وقال مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم لصحافيّين إثر اجتماع قادة الحزب، إنّ "الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح، ولذلك أطلق الرئيس البشير مبادرة بتقليص عدد الوزراء من 31 إلى 21، ووزراء الدولة بنسبة 50%".
وكانت الحكومة المُقالة تضمّ 31 وزيراً ويرأسها صالح الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأوّل للرئيس. وكانت تضم 40 وزير دولة أيضاً.
ويأتي قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يُواجه السودان أزمةً اقتصاديّة مُتنامية جرّاء النقص الحاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بمقدار أكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار.
وخفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين. وقد أصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء بينما حدد سعره رسمياً بـ28 جنيهاً.
وكانت الرئاسة السودانية قالت في بيان الأحد في بيان إن الرئيس البشير "أبلغ اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني اعتزامه اتخاذ خطوات كبيرة بحكومة الوفاق الوطني على مستوى الرئاسة والوزراء ووزراء الدولة".
وأوضحت الرئاسة أن الرئيس السوداني يسعى إلى "معالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية"، مشيرة إلى أنه يعتزم "تشكيل حكومة رشيقة وفعالة تعيد الأمل إلى الشعب السوداني".
ومن الإجراءات التي اتخذت أيضاً فصل منصب النائب الأوّل عن منصب رئيس الوزراء. وسيبقى رئيس الوزراء المقال بكري حسن صالح نائباً أوّل لرئيس الجمهورية.
وعيّن البشير محمد عثمان يوسف كبر نائباً لرئيس الجمهورية أيضاً.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود بعدما اعتبرتها "دولة راعية للإرهاب"، وهو ما كان يمنع المستثمرين من العمل في السودان.
وكان متوقّعاً أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكنّ الاقتصاد السوداني لم يستفد منه، وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفّظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
ودعا البنك الدولي ومؤسسات عالمية مالية أخرى السودان إلى اعتماد إصلاحات هيكلية كبيرة بين 1998 و2008 لإنعاش اقتصادها.
وقد أدت إصلاحات اقتصادية سابقة إلى نتائج عكسية.
وواجه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه الذي أفقد البلاد 75% من عائدات إنتاج النفط.
إلا أن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر أعلن نهاية أغسطس أن الإنتاج في حقل نفط توما ثاوث في ولاية الوحدة في جنوب السودان استؤنف بعدما كان متوقفاً منذ عام 2013. وجاء استئناف الإنتاج في الحقل الذي ينتج عشرين ألف برميل من النفط يوميا نتيجة تقدم أحرزته المفاوضات السياسية بين الأفرقاء في جنوب السودان بوساطة من الخرطوم.