أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خليفة عبدالله الغانم، أن سياسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الملف البحريني يشوبها الشك والريبة، حول مدى استقلاليتها، ونزاهتها.
ووصف الغانم، تصريحات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن الملف الحقوقي البحريني، بالأحادية والمنفصلة عن الواقع، مع استمرارها المُمنهج بالاعتماد على وجهة النظر الأحادية، لجهات راديكالية توالي العدو الإيراني.
وأشار إلى الشوط الكبير الذي قطعته مملكة البحرين في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان، واستحداث الأجهزة المستقلة لذلك، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، والانتصارات التي حققتها البحرين في المراجعة الدورية الأخيرة للملف الحقوقي بجنيف، تمثل رداً حازماً على ادعاءات باشيليت الفارغة.
ورأى الغانم أن الاستقلالية السياسية لمملكة البحرين، تؤرق مضجع الكثيرين، داعياً المفوضية السامية إلى المحافظة على ماء وجهها، من هذه السلوكيات المربية، وأن توجه مؤشر البوصلة للدول التي تهين حقوق الإنسان على مدار الساعة، كإيران، وسوريا، والجماعات الحوثية.