طرابلس - (أ ف ب): تستمر دوامة العنف في طرابلس بعد أسبوع من القتال الدامي بين فصائل مسلحة وهجوم نفذه تنظيم الدولة "داعش"، ما يزيد من صعوبة حياة سكان العاصمة الليبية.
وبعد المواجهات التي خلفت 63 قتيلاً في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر، سقطت صواريخ ليل الثلاثاء الأربعاء على المطار الوحيد الذي مازال يعمل في طرابلس. ولاتزال الهدنة بين الفصائل المسلحة التي أبرمت في 4 سبتمبر برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هشة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة الأربعاء في بيان إن الاتفاق ينص على "إجراءات جذرية" لإعادة الأمن إلى طرابلس، يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء. إلا أنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية.
واتفاق وقف إطلاق النار محترم بشكل عام، لكن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار معيتيقة دون إحداث إصابات، أدى إلى تعليق الرحلات مجدداً، بحسب ما ذكر مصدر ملاحي.
ويقع مطار معيتيقة العسكري السابق في شرق العاصمة، وفتح أمام حركة النقل المدني بعد تدمير مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب المدينة خلال أحداث 2014.
وأغلق معيتيقة للمرة الأولى في 31 أغسطس بسبب القتال بين الفصائل المسلحة ثم أعيد فتحه في 7 سبتمبر.
وتم تحويل الرحلات مساء الثلاثاء إلى مطار مصراتة على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، بحسب مصدر في المطار.
وتتخذ حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والمعترف بها من المجتمع الدولي من العاصمة طرابلس مقراً. وناهيك عن عدم قدرتها على فرض سيطرتها على البلد ككل، فشلت هذه الحكومة حتى في ترسيخ سلطتها في طرابلس.
وشهدت المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص بين 27 أغسطس ولأيام، قتالاً عنيفاً بين فصائل متناحرة لا سيما في أحيائها الجنوبية حيث قتل ما لا يقل عن 63 شخصاً وجرح 159 آخرون، وفق مصادر رسمية.
وتضررت شبكة الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار لساعات أطول - تصل إلى 24 ساعة أحيانا - وانقطاع المياه - لا يزال قائما منذ أسبوع - واضطرابات في وسائل الاتصال لدى السكان الذي يعانون من حر الصيف أساساً.
وفي ما يعكس حالة الفوضى في جميع أنحاء البلاد، ذكرت مؤسسة الكهرباء أن مجموعات مسلحة تمنعها من ترشيد الكهرباء غرب ليبيا، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في العاصمة والجنوب.
ونفذ تنظيم الدولة "داعش" الإثنين هجوماً على مقر مؤسسة النفط الوطنية في وسط المدينة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بين موظفيها. واستهدف هذا الهجوم قطاعا يؤمن لليبيا أكثر من 95% من مواردها.
وقالت حكومة الوفاق الوطني إن "الإرهابيين" استغلوا القتال من أجل "التسلل وارتكاب جريمتهم".
واستغل تنظيم الدولة "داعش" الفوضى في ليبيا ورسخ وجوده في سرت إلى الشرق من طرابلس في عام 2015. وبعد إخراجه منها في عام 2016، لايزال التنظيم ناشطاً في ليبيا على الرغم من الضربات المتلاحقة ضد قواعده التي تنفذها أمريكا.
وقال التنظيم المتطرف في بيان إن الهجوم الانتحاري على مؤسسة النفط استهدف "مصالح طواغيت ليبيا"، وفق ما نشرت حساباته المعتادة على تطبيق "تلغرام".
وبعد 7 سنوات من سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، مازالت ليبيا تعيش في الفوضى.
ويشيع وجود عدد لا حصر له من الجماعات المتطرفة والفصائل المسلحة التي تغير ولاءها وفقاً لمصالحها، مناخاً من انعدام الأمن.
وقال تقرير لخبراء في الأمم المتحدة إن "المجموعات المسلحة مارست نفوذا يزداد وضوحا على مؤسسات الدولة الليبية وتضع مصالحها في المقدمة".
وأضاف التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي في 5 سبتمبر أن "اللجوء إلى العنف للسيطرة على البنى التحتية والمؤسسات العامة والتهديدات والهجمات ضد الموظفين شائعة في هذا البلد خصوصا في طرابلس".
وتابع المصدر نفسه أن "سلوك الافتراس هذا (...) يؤدي إلى اختلاس أموال عامة وتدهور المؤسسات والبنى التحتية"، مشيراً إلى أن "المنافسة الضارية للسيطرة على الدولة تضر بالانتقال السياسي".
ويحول الصراع على النفوذ وانعدام الأمن وانتشار الفصائل المسلحة دون تحديد موعد لتنظيم انتخابات يدفع الغرب باتجاهها، ولا سيما فرنسا.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر الإثنين إن بلاده تعتبر "ضرورياً تنظيم الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي اتُفق عليه" في مايو، أي تنظيم "انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر".
وأضاف دولاتر خلال اجتماع لمجلس الأمن حول آخر التطورات في ليبيا "من الضروري أكثر من أي وقت مضى التقدم في عملية الانتقال الديموقراطي في ليبيا"، مشيرا إلى أن "عدو ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن" الذي يفيد "اقتصاد الافتراس" و"المهربين" و"الجريمة المنظمة".
وأثار ضغط فرنسا لتنظيم انتخابات انتقادات لا سيما في إيطاليا التي اجتمع وزير خارجيتها انزو لا موافيرو ميلانيزي الاثنين في بنغازي مع المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
وقال ميلانيزي بعدها في بيان إن "المسار السياسي يجب أن يمضي إلى نهايته، لا سيما عبر تنظيم انتخابات حرة وعادلة تجري في ظروف أمنية ملائمة"، في انتقاد جديد مبطن للضغوط التي تمارسها باريس لإجراء انتخابات قبل نهاية السنة.
وبعد المواجهات التي خلفت 63 قتيلاً في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر، سقطت صواريخ ليل الثلاثاء الأربعاء على المطار الوحيد الذي مازال يعمل في طرابلس. ولاتزال الهدنة بين الفصائل المسلحة التي أبرمت في 4 سبتمبر برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هشة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة الأربعاء في بيان إن الاتفاق ينص على "إجراءات جذرية" لإعادة الأمن إلى طرابلس، يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء. إلا أنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية.
واتفاق وقف إطلاق النار محترم بشكل عام، لكن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار معيتيقة دون إحداث إصابات، أدى إلى تعليق الرحلات مجدداً، بحسب ما ذكر مصدر ملاحي.
ويقع مطار معيتيقة العسكري السابق في شرق العاصمة، وفتح أمام حركة النقل المدني بعد تدمير مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب المدينة خلال أحداث 2014.
وأغلق معيتيقة للمرة الأولى في 31 أغسطس بسبب القتال بين الفصائل المسلحة ثم أعيد فتحه في 7 سبتمبر.
وتم تحويل الرحلات مساء الثلاثاء إلى مطار مصراتة على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، بحسب مصدر في المطار.
وتتخذ حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والمعترف بها من المجتمع الدولي من العاصمة طرابلس مقراً. وناهيك عن عدم قدرتها على فرض سيطرتها على البلد ككل، فشلت هذه الحكومة حتى في ترسيخ سلطتها في طرابلس.
وشهدت المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص بين 27 أغسطس ولأيام، قتالاً عنيفاً بين فصائل متناحرة لا سيما في أحيائها الجنوبية حيث قتل ما لا يقل عن 63 شخصاً وجرح 159 آخرون، وفق مصادر رسمية.
وتضررت شبكة الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار لساعات أطول - تصل إلى 24 ساعة أحيانا - وانقطاع المياه - لا يزال قائما منذ أسبوع - واضطرابات في وسائل الاتصال لدى السكان الذي يعانون من حر الصيف أساساً.
وفي ما يعكس حالة الفوضى في جميع أنحاء البلاد، ذكرت مؤسسة الكهرباء أن مجموعات مسلحة تمنعها من ترشيد الكهرباء غرب ليبيا، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في العاصمة والجنوب.
ونفذ تنظيم الدولة "داعش" الإثنين هجوماً على مقر مؤسسة النفط الوطنية في وسط المدينة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بين موظفيها. واستهدف هذا الهجوم قطاعا يؤمن لليبيا أكثر من 95% من مواردها.
وقالت حكومة الوفاق الوطني إن "الإرهابيين" استغلوا القتال من أجل "التسلل وارتكاب جريمتهم".
واستغل تنظيم الدولة "داعش" الفوضى في ليبيا ورسخ وجوده في سرت إلى الشرق من طرابلس في عام 2015. وبعد إخراجه منها في عام 2016، لايزال التنظيم ناشطاً في ليبيا على الرغم من الضربات المتلاحقة ضد قواعده التي تنفذها أمريكا.
وقال التنظيم المتطرف في بيان إن الهجوم الانتحاري على مؤسسة النفط استهدف "مصالح طواغيت ليبيا"، وفق ما نشرت حساباته المعتادة على تطبيق "تلغرام".
وبعد 7 سنوات من سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، مازالت ليبيا تعيش في الفوضى.
ويشيع وجود عدد لا حصر له من الجماعات المتطرفة والفصائل المسلحة التي تغير ولاءها وفقاً لمصالحها، مناخاً من انعدام الأمن.
وقال تقرير لخبراء في الأمم المتحدة إن "المجموعات المسلحة مارست نفوذا يزداد وضوحا على مؤسسات الدولة الليبية وتضع مصالحها في المقدمة".
وأضاف التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي في 5 سبتمبر أن "اللجوء إلى العنف للسيطرة على البنى التحتية والمؤسسات العامة والتهديدات والهجمات ضد الموظفين شائعة في هذا البلد خصوصا في طرابلس".
وتابع المصدر نفسه أن "سلوك الافتراس هذا (...) يؤدي إلى اختلاس أموال عامة وتدهور المؤسسات والبنى التحتية"، مشيراً إلى أن "المنافسة الضارية للسيطرة على الدولة تضر بالانتقال السياسي".
ويحول الصراع على النفوذ وانعدام الأمن وانتشار الفصائل المسلحة دون تحديد موعد لتنظيم انتخابات يدفع الغرب باتجاهها، ولا سيما فرنسا.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر الإثنين إن بلاده تعتبر "ضرورياً تنظيم الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي اتُفق عليه" في مايو، أي تنظيم "انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر".
وأضاف دولاتر خلال اجتماع لمجلس الأمن حول آخر التطورات في ليبيا "من الضروري أكثر من أي وقت مضى التقدم في عملية الانتقال الديموقراطي في ليبيا"، مشيرا إلى أن "عدو ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن" الذي يفيد "اقتصاد الافتراس" و"المهربين" و"الجريمة المنظمة".
وأثار ضغط فرنسا لتنظيم انتخابات انتقادات لا سيما في إيطاليا التي اجتمع وزير خارجيتها انزو لا موافيرو ميلانيزي الاثنين في بنغازي مع المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
وقال ميلانيزي بعدها في بيان إن "المسار السياسي يجب أن يمضي إلى نهايته، لا سيما عبر تنظيم انتخابات حرة وعادلة تجري في ظروف أمنية ملائمة"، في انتقاد جديد مبطن للضغوط التي تمارسها باريس لإجراء انتخابات قبل نهاية السنة.