أصدر عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأيده بنصره، مرسوماً ملكياً بموعد الانتخابات النيابية في 24 نوفمبر 2018، وبهذا المرسوم يكون المجتمع البحريني على موعد مع الاستحقاق النيابي كصورة في غاية الأهمية تتجسد فيها الديمقراطية الحقيقية التي تتمتع بها مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم، وبداية يشهد لها التاريخ البحريني عن المشروع الإصلاحي لجلالته حفظه الله ورعاه، من أجل مجتمع يتمتع بالحقوق والواجبات والحريات المتعددة، ومن أجل أن يمضي الوطن نحو المجد والتطور والتنمية في ظل تماسك المجتمع بجميع طوائفه وشرائحه بالوطنية والانتماء والولاء المطلق لمملكة البحرين ولحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
لنجاح أي عملية انتخابية لا بد أن يتحقق أهم معيارين، المعيار الأول، المنافسة من خلال ترشح عدد كبير من المواطنين من جميع شرائح المجتمع، والمعيار الآخر، هو نسبة المشاركة في الاقتراع والتصويت في هذا الاستحقاق، فبالنسبة إلى المنافسة فقد عكست نية ترشح عدد كبير من الجنسين للانتخابات المقبلة بفعالية هذا المعيار، خصوصاً مشاركة عناصر شبابية، وهو بالتأكيد مؤشر هام يمكن قياسه على أن الشباب البحريني ليس بمعزل عن السياسة بل مشارك حيوي في رسم المشهد السياسي في المملكة، وهذا بالطبع مرحلة مهمة في تاريخ البحرين الديمقراطي ومؤشر على الوعي الذي تتمتع به جميع فئات المجتمع، أما بالنسبة إلى المعيار الآخر، في نسبة الناخبين، فأتصور أنه سوف يتنافس أيضاً الناخبون في اختيار المرشح الأنسب ليمثل صوت الشعب تحت القبة البرلمانية، وقد يزعم البعض أن المجتمع البحريني يرفض المشاركة في الانتخابات والتصويت لمرشحيهم، ويمكن وصف هؤلاء بالخلايا النائمة التي تظل صامته أو تظل تتذمر وتنشر شائعات بعدم التصويت أو تنشر الشائعات السلبية حتى ذلك اليوم ليكونوا أول المشاركين في التصويت لمرشحيهم.
وبلا شك فإن هناك من يحاول أن يُفشل العملية الانتخابية ويستهين بالمكتسبات الوطنية المتمثلة في الانتخابات وبسيادة المواطنين أيضاً، ما يعكس ذلك على الواقع السياسي في مملكة البحرين ومسيرة الديمقراطية، لذلك على المجتمع أن يتوخى الحذر من أولئك الذين يسعون لإفشال العملية الديمقراطية وبث روح الفرقة، ويجدر بالمجتمع البحريني الحذر مما يصله من رسائل مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بمقاطعة الانتخابات، ومن أولئك الذين يحركون أصنامهم أو يوجهون «خرفانهم»، ويسدلون ستائر التخوين لكل من سيشارك في العرس الوطني الديمقراطي، ولأن البحرين مرت بتجربة قاسية في 2011 وكشفت النوايا لبعض الجماعات والدول وسقطت أقنعة لطالما لبستها لتتودد، فمن أراد سقوط دولة ونظامها لا يتردد بأن يجمع العتاد من جديد لإفشال العملية الانتخابية، وهذا ما يجب أن نحتاط منه، فلايزال مشروع تدمير البحرين من الداخل والخارج مستمراً، ولايزال المترصدون يتربصون للحظة التي يمكن أن يكونوا جزءاً من دعائم البحرين، ليس لنهضتها وإنما لتدميرها.
من أجل نجاح العملية الانتخابية، لا بد أن يكون دور المجتمع قوياً في التصدي لهؤلاء، أيضاً علينا اختيار المرشح المناسب، وعلينا واجب المشاركة في التصويت، وعلى أصحاب الكفاءة المبادرة بالترشح، وعدم ترك الساحة الانتخابية لأي شخص، ليتحكم بعد ذلك بحقوقنا مقابل مصالح شخصية أو مصالح حزبية أو مصالح أخرى.
الاستحقاق النيابي يجب التمسك به وعدم التفريط فيه أياً كانت الظروف، حتى يدرك الجميع سيادة الشعب العريق في هذا الاستحقاق.
لنجاح أي عملية انتخابية لا بد أن يتحقق أهم معيارين، المعيار الأول، المنافسة من خلال ترشح عدد كبير من المواطنين من جميع شرائح المجتمع، والمعيار الآخر، هو نسبة المشاركة في الاقتراع والتصويت في هذا الاستحقاق، فبالنسبة إلى المنافسة فقد عكست نية ترشح عدد كبير من الجنسين للانتخابات المقبلة بفعالية هذا المعيار، خصوصاً مشاركة عناصر شبابية، وهو بالتأكيد مؤشر هام يمكن قياسه على أن الشباب البحريني ليس بمعزل عن السياسة بل مشارك حيوي في رسم المشهد السياسي في المملكة، وهذا بالطبع مرحلة مهمة في تاريخ البحرين الديمقراطي ومؤشر على الوعي الذي تتمتع به جميع فئات المجتمع، أما بالنسبة إلى المعيار الآخر، في نسبة الناخبين، فأتصور أنه سوف يتنافس أيضاً الناخبون في اختيار المرشح الأنسب ليمثل صوت الشعب تحت القبة البرلمانية، وقد يزعم البعض أن المجتمع البحريني يرفض المشاركة في الانتخابات والتصويت لمرشحيهم، ويمكن وصف هؤلاء بالخلايا النائمة التي تظل صامته أو تظل تتذمر وتنشر شائعات بعدم التصويت أو تنشر الشائعات السلبية حتى ذلك اليوم ليكونوا أول المشاركين في التصويت لمرشحيهم.
وبلا شك فإن هناك من يحاول أن يُفشل العملية الانتخابية ويستهين بالمكتسبات الوطنية المتمثلة في الانتخابات وبسيادة المواطنين أيضاً، ما يعكس ذلك على الواقع السياسي في مملكة البحرين ومسيرة الديمقراطية، لذلك على المجتمع أن يتوخى الحذر من أولئك الذين يسعون لإفشال العملية الديمقراطية وبث روح الفرقة، ويجدر بالمجتمع البحريني الحذر مما يصله من رسائل مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بمقاطعة الانتخابات، ومن أولئك الذين يحركون أصنامهم أو يوجهون «خرفانهم»، ويسدلون ستائر التخوين لكل من سيشارك في العرس الوطني الديمقراطي، ولأن البحرين مرت بتجربة قاسية في 2011 وكشفت النوايا لبعض الجماعات والدول وسقطت أقنعة لطالما لبستها لتتودد، فمن أراد سقوط دولة ونظامها لا يتردد بأن يجمع العتاد من جديد لإفشال العملية الانتخابية، وهذا ما يجب أن نحتاط منه، فلايزال مشروع تدمير البحرين من الداخل والخارج مستمراً، ولايزال المترصدون يتربصون للحظة التي يمكن أن يكونوا جزءاً من دعائم البحرين، ليس لنهضتها وإنما لتدميرها.
من أجل نجاح العملية الانتخابية، لا بد أن يكون دور المجتمع قوياً في التصدي لهؤلاء، أيضاً علينا اختيار المرشح المناسب، وعلينا واجب المشاركة في التصويت، وعلى أصحاب الكفاءة المبادرة بالترشح، وعدم ترك الساحة الانتخابية لأي شخص، ليتحكم بعد ذلك بحقوقنا مقابل مصالح شخصية أو مصالح حزبية أو مصالح أخرى.
الاستحقاق النيابي يجب التمسك به وعدم التفريط فيه أياً كانت الظروف، حتى يدرك الجميع سيادة الشعب العريق في هذا الاستحقاق.