الأحمد يطالب بفرض «رسوم خدمة» على غير المواطنين

طالب المرشح عن رابعة الوسطى الإعلامي محمد الأحمد، بفرض رسوم خدمة على أرباب الأسر من المقيمين الأجانب، نظير الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع الغذائية الرئيسة والمحروقات، يتم اقتطاعه من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالطريقة التي يقتطع منها التأمين ضد التعطل، تحسب تكلفتها بحسب عدد أفراد الأسر، وتتراوح من 2% - 5% من قيمة الدخل الشهري.ووجد الأحمد في ذلك؛ أفضل حل بديل عن إلغاء الدعم الحكومي بالكامل، الممكن أن يربك المواطن ويربك حركة الأسعار لهذه السلع، موضحا أن الدولة تدفع «1/8 ثمن» ميزانية الدولة من أجل دعم السلع بمبلغ يقدر بـ 1.3 مليار دينار خلال عامين، يستفيد منه الأجانب أكثر من المواطنين، وتشير إحصاءات العام 2010 إلى أن التعداد السكاني في المملكة بلغ 538 ألف بحريني و569 ألفاً من غير البحرينيين، وهذه الأرقام أن تشير إلى أن الحكومة تصرف على الأجانب من ميزانية الدولة أكثر من نصف مليار دينار سنوياً.وأضاف الأحمد أن هناك 440 ألفاً من العاملين الأجانب في البحرين الذين يستفيدون من الدعم الحكومي مجاناً، بينما يكون الحل عوضاً عن إلغاء الدعم الحكومي هو فرض «رسوم خدمات» على الأجانب وليس ضريبة حتى لا يتم الوقوع في إشكالية قانونية دولية، موضحاً أن فرضة رسوم الخدمة من 2% إلى 5% قد يدخل في ميزانية الدولة ما لا يقل عن 50 مليون دينار سنوياً.وبين الأحمد أن التوجه نحو فرض الرسوم البسيطة على الأجانب (دون الخليجين) هو منحى للكثير من الدول الأوروبية وليس بشيء مبتدع، وهو ليس بالمبلغ الكبير الذي يؤثر على استقطاب العمالة إلى المملكة، وهو يوفر في ميزانية الدولة مبالغ من الممكن أن تساهم في إنشاء العديد من المشاريع وتحسين مستوى المعيشة.