أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصها على تحقيق غايات وأهداف وقيم الديمقراطية عبر احترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام السري المباشر، التي تشكل عناصر ضرورية للديمقراطية والواردة في دستور البحرين، ومبادئ ميثاق العمل الوطني، والتي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك انطلاقاً من موقعها الحقوقي الذي نص عليه قانون إنشائها.
وأشارت، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أن هذا اليوم الذي تحتفل به دول العالم ومنها البحرين في 15 من سبتمبر من كل عام، يمثل فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، من خلال إبراز تجارب الدول وترجمتها ضمن جهود المجتمع الدولي لتحويل مبدأ الديمقراطية إلى حقيقة ملموسة يحظى بها الجميع في كل مكان.
وأعربت المؤسسة الوطنية، عن تقديرها الكبير لجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في إرساء قواعد الديمقراطية من خلال المشروع الإصلاحي الذي رسخ دولة المؤسسات والقانون، وأكد على المشاركة الشعبية من أجل تحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
وأشادت المؤسسة الوطنية بالأمر الملكي السامي رقم "36" لسنة 2018، بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، الذي يعد أبرز الأمثلة للتطور الديمقراطي، حيث إن مملكة البحرين تمضي بعزم لاستكمال مسيرة التقدم والحرية من خلال الانتخابات المقبلة للفصل التشريعي الخامس، وهو ما يحقق مزيداً من التطور في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأكدت المؤسسة الوطنية، على الاهتمام الذي توليه منظمة الأمم المتحدة، الهادف إلى تسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية.
وأشارت، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أن هذا اليوم الذي تحتفل به دول العالم ومنها البحرين في 15 من سبتمبر من كل عام، يمثل فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، من خلال إبراز تجارب الدول وترجمتها ضمن جهود المجتمع الدولي لتحويل مبدأ الديمقراطية إلى حقيقة ملموسة يحظى بها الجميع في كل مكان.
وأعربت المؤسسة الوطنية، عن تقديرها الكبير لجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في إرساء قواعد الديمقراطية من خلال المشروع الإصلاحي الذي رسخ دولة المؤسسات والقانون، وأكد على المشاركة الشعبية من أجل تحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
وأشادت المؤسسة الوطنية بالأمر الملكي السامي رقم "36" لسنة 2018، بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، الذي يعد أبرز الأمثلة للتطور الديمقراطي، حيث إن مملكة البحرين تمضي بعزم لاستكمال مسيرة التقدم والحرية من خلال الانتخابات المقبلة للفصل التشريعي الخامس، وهو ما يحقق مزيداً من التطور في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأكدت المؤسسة الوطنية، على الاهتمام الذي توليه منظمة الأمم المتحدة، الهادف إلى تسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية.