يدخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا بمقدار 34 ضعفاً حيز التنفيذ هذا الأسبوع، متسبباً بحسب "بلومبرغ" بتوجيه ضربة قاضية للوظائف لتزامنه مع ظروف اقتصادية معقدة.

وحسب أرباب عمل التقتهم بلومبرغ، فإن القرار الذي جاء سريعاً، لن يكون بمقدور أصحاب العمل التعامل معه وسيختار العديد منهم تسريح العمال في ضوء تراجع مرير في الاقتصاد ناجم عن صعود مزمن بالتضخم.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور 34 ضعفاً، والتي تدخل هذا الأسبوع حيّز التنفيذ وتشكّل أحد مداميك برنامجه للنهوض الاقتصادي.

وسيكون الحد الأدنى للراتب مجدولاً بحسب قيمة البترو العملة الفنزويلية الافتراضية المدعومة بالنفط، والتي تعوّل عليها الحكومة للالتفاف على أزمة نقص السيولة والعقوبات المالية التي تفرضها واشنطن على كراكاس بحسب فرانس برس.

وحسب مادورو فإن سعر البترو الواحد يبلغ 60 دولاراً استناداً إلى سعر برميل النفط الفنزويلي.

وسيكون الحد الأدنى للأجور والذي يشمل 7 ملايين عامل على أساس البترو المتوسط، أي ما يعادل نحو 1800 بوليفار" العملة الجديدة "البوليفار السيادي" وهي عبارة عن البوليفار القديم محذوفة منه 5 أصفار.

ووفقاً لسعر البوليفار الحالي فإن الحدّ الأدنى للأجور سيرتفع من 5,2 مليون "أقل من دولار واحد وفقاً لسعر العملة الخضراء في السوق السوداء" إلى 180 مليوناً "حوالي 28 دولاراً"، لكن بلومبرغ تورد في تقريرها أن قيمة الحد الأدنى للأجور تساوي حالياً 20 دولاراً بالسوق السوداء.

وبهذه الزيادة البالغة نسبتها 3464% يكون الحد الأدنى للأجور قد خضع لخامس زيادة له هذا العام.

وانهار الحدّ الأدنى للأجور، الذي لا يكفي حالياً لشراء كيلو واحد من اللحم، بسبب التضخم الجامح الذي قد يصل إلى مليون بالمئة هذا العام، وفقا لتوقّعات صندوق النقد الدولي.

كما وعد مادورو بأنّ حكومته ستطبق برنامجًا صارمًا لـ"الانضباط المالي".

ويعتبر مادورو أن الأزمة الاقتصادية الخانقة ومعدّلات التضخّم الرهيبة في بلاده هما نتيجة "حرب اقتصادية" يشنّها اليمين الفنزويلي والولايات المتحدة بهدف إسقاط نظامه.

فنزويلا وظائف