القاهرة - عصام بدوي، (العربية نت)
منيت البورصة المصرية بخسائر قوية في تعاملات، الأحد، وذلك بعد أنباء احتجاز نجليْ الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
ويواجه كل من جمال وعلاء مبارك بالإضافة إلى نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل وياسر الملواني اتهامات بالتلاعب في البورصة المصرية. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، بحبس علاء وجمال مبارك، نجليْ الرئيس المصري الأسبق، وذلك على ذمة قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، مع 7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما الصادر في يونيو 2013. وعقدت جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح.
ومنيت البورصة المصرية بخسائر قوية للمؤشر الرئيسي EGX 30 بلغت نسبتها 2.22%، إلى 14968 نقطة.
وجاءت التراجعات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
ومنيت أسهم المجموعة المالية هيرمس بخسائر بنحو 6%، فيما خسر سهم شركة القلعة أكثر من 6.2%.
وقال عوض الترساوي، المستشار القانوني، للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن القضية التي تعود للعام 2012 حول بيع أسهم البنك الوطني المصري، وهذا هو مربط أساس تحتكم إليه الجريمة، في استغلال معلومات داخلية ولم تكن تلك المخالفة منظمة بالقانون آنذاك.
وأوضح الترساوي في مقابلة مع "العربية" أن الواقعة حصلت بالعام 2006 بينما لائحة القانون المتعلقة بالاستحواذات صدرت في العام 2007 لذلك جرى استخدام المادة 116 من قانون العقوبات لمعالجة هذه القضية تحت بند الإضرار بالمال العام.
وبحسب الترساوي فقد كانت لجنة خبراء أعدت تقريراً أرسلته للمحكمة التي نظرت فيه السبت الماضي ورأت أنها تستوضح من لجنة الخبراء أموراً فنية أخرى ولذلك تحفظت على المتهمين، وحددت جلسة 20 أكتوبر من العام الحالي.
وقال إن عملية التحفظ على المتهمين كانت مثار خلاف قانوني كبير حول "الكيوف القانونية وإسباغ التكليف القانوني" على هذه المخالفة التي تعد "جنحة من جنح سوق المال" مؤكداً أن المادة 116 من القانون رقم 16 لسنة 2015 أتاحت جواز التصالح بهذه الجرائم، وقد يقوم المتهمون ومن يمثلهم بالاستفادة من هذه المادة.
وأشار الترساوي إلى أن تقديم طلب التصالح في حال كان هو اختيار المتهمين بالقضية، سيكون من خلاله تسويات وفق القانون وتعديلاته، أو الانتظار لحين أن يصل تقرير الخبراء واستبيان الأمور الفنية التي طلبتها المحكمة.
وقال إن "الحبس الاحتياطي سلطة تقديرية ومطلقة للقاضي الابتدائي، وإمكانية التصالح تظل موجودة في القضية ما لم لم يصدر فيها حكم بات من محكمة النقض المصرية".
وأوضح أن الحجز التحفظي سيكون سارياً حتى عقد الجلسة المقبلة، "بما أن المحكمة تحفظت وأصدرت وضربت أجلاً لذلك وفي الجلسة المقبلة سيتحدد الموقف في أن إخلاء السبيل أو استمرار التحفظ.
وتوقع أن يكون سبب الحجز التحفظي "لاستجلاء المسائل الفنية وضمان عدم تأثير المتهمين على الأدلة الفنية حتى يأتي التقرير النهائي من لجنة الخبراء بهذه القضية".
وكان النائب العام المصري الأسبق عبد المجيد محمود قد قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم حسن محمد حسنين هيكل، وأيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، بالإضافة إلى جمال وعلاء مبارك.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً مصرياً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن المعلومات كافة التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضاً إلى المتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
واعتاد علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك حضور جلسات محاكمتهما في قضية التلاعب بالبورصة منذ 3 سنوات، وهما يرتديان الملابس الأنيقة "البدل"، لكن هذه الجلسة كانت مختلفة عندما فاجأت المحكمة "علاء" و"جمال"، وقررت القبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية.
واستغرقت جلسة المحكمة 30 دقيقة، حيث شمل قرارها القبض على نجليْ "مبارك" وإعادتهما للسجن، كما شمل أمر المحكمة أيضا القبض على "حسن" نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم جميعا مجددًا على ذمة القضية.
وجاء قرار المحكمة بالقبض على المتهمين، بعد 3 سنوات من إخلاء سبيلهما بناء على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بقبول الاستشكال المقدم من علاء وجمال على استمرار حبسهما في قضية القصور الرئاسية، واستند دفاعهما إلى شهادة تفيد قضاءهما مدة العقوبة المؤيدة من محكمة النقض وهي 3 سنوات.
وبهذا القرار يعود جمال وعلاء إلى السجن مرة أخرى، وتنظر القضية وهما محبوسان، على أن يحضرا الجلسة المقبلة، وهما يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي "البيضاء" من جديد.
وتم السبت توقيف 5 أشخاص في مصر بينهم نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك في إطار قضية "تلاعب بالبورصة"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
يذكر أنه بعد الإطاحة بالرئيس مبارك "1981-2011" في سياق أحداث "الربيع العربي"، تقدم العديد بدعاوى ضده وضد أقاربه.
واتهم جمال وعلاء مبارك وثلاثة آخرين بالتوافق على حيازة غالبية أسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون إبلاغ البورصة كما يفرض القانون.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى 20 أكتوبر، بحسب المصدر ذاته.
وأكد علاء مبارك في تغريدة السبت حبسه وكتب "أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة وإن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة".
وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم إبان حكم والده، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته.
أما شقيقه علاء فكان بعيدا عن الشأن السياسي لكنه متهم بجمع ثروة كبيرة مستغلا علاقات والده.
وقد تم توقيفهما عام 2011 في عدة قضايا وخضعا للتوقيف الاحتياطي عدة مرات قبل الإفراج عنهما قبل ثلاث سنوات.
وحكم على جمال وعلاء ووالدهما في مايو 2015 بالسجن 3 سنوات بعد إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي. وغطت فترات توقيفهم مدة العقوبة.
وتمت في نهاية المطاف تبرئة العديد من المسؤولين في عهد مبارك، وضمنهم الرئيس الأسبق ذاته، من تهم فساد.
لكن مبارك الذي تمت تبرئته في مارس 2017 من قضية قتل متظاهرين، مازال تحت التحقيق في قضية فساد.
منيت البورصة المصرية بخسائر قوية في تعاملات، الأحد، وذلك بعد أنباء احتجاز نجليْ الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
ويواجه كل من جمال وعلاء مبارك بالإضافة إلى نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل وياسر الملواني اتهامات بالتلاعب في البورصة المصرية. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، بحبس علاء وجمال مبارك، نجليْ الرئيس المصري الأسبق، وذلك على ذمة قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، مع 7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما الصادر في يونيو 2013. وعقدت جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح.
ومنيت البورصة المصرية بخسائر قوية للمؤشر الرئيسي EGX 30 بلغت نسبتها 2.22%، إلى 14968 نقطة.
وجاءت التراجعات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
ومنيت أسهم المجموعة المالية هيرمس بخسائر بنحو 6%، فيما خسر سهم شركة القلعة أكثر من 6.2%.
وقال عوض الترساوي، المستشار القانوني، للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن القضية التي تعود للعام 2012 حول بيع أسهم البنك الوطني المصري، وهذا هو مربط أساس تحتكم إليه الجريمة، في استغلال معلومات داخلية ولم تكن تلك المخالفة منظمة بالقانون آنذاك.
وأوضح الترساوي في مقابلة مع "العربية" أن الواقعة حصلت بالعام 2006 بينما لائحة القانون المتعلقة بالاستحواذات صدرت في العام 2007 لذلك جرى استخدام المادة 116 من قانون العقوبات لمعالجة هذه القضية تحت بند الإضرار بالمال العام.
وبحسب الترساوي فقد كانت لجنة خبراء أعدت تقريراً أرسلته للمحكمة التي نظرت فيه السبت الماضي ورأت أنها تستوضح من لجنة الخبراء أموراً فنية أخرى ولذلك تحفظت على المتهمين، وحددت جلسة 20 أكتوبر من العام الحالي.
وقال إن عملية التحفظ على المتهمين كانت مثار خلاف قانوني كبير حول "الكيوف القانونية وإسباغ التكليف القانوني" على هذه المخالفة التي تعد "جنحة من جنح سوق المال" مؤكداً أن المادة 116 من القانون رقم 16 لسنة 2015 أتاحت جواز التصالح بهذه الجرائم، وقد يقوم المتهمون ومن يمثلهم بالاستفادة من هذه المادة.
وأشار الترساوي إلى أن تقديم طلب التصالح في حال كان هو اختيار المتهمين بالقضية، سيكون من خلاله تسويات وفق القانون وتعديلاته، أو الانتظار لحين أن يصل تقرير الخبراء واستبيان الأمور الفنية التي طلبتها المحكمة.
وقال إن "الحبس الاحتياطي سلطة تقديرية ومطلقة للقاضي الابتدائي، وإمكانية التصالح تظل موجودة في القضية ما لم لم يصدر فيها حكم بات من محكمة النقض المصرية".
وأوضح أن الحجز التحفظي سيكون سارياً حتى عقد الجلسة المقبلة، "بما أن المحكمة تحفظت وأصدرت وضربت أجلاً لذلك وفي الجلسة المقبلة سيتحدد الموقف في أن إخلاء السبيل أو استمرار التحفظ.
وتوقع أن يكون سبب الحجز التحفظي "لاستجلاء المسائل الفنية وضمان عدم تأثير المتهمين على الأدلة الفنية حتى يأتي التقرير النهائي من لجنة الخبراء بهذه القضية".
وكان النائب العام المصري الأسبق عبد المجيد محمود قد قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم حسن محمد حسنين هيكل، وأيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، بالإضافة إلى جمال وعلاء مبارك.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً مصرياً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن المعلومات كافة التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضاً إلى المتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
واعتاد علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك حضور جلسات محاكمتهما في قضية التلاعب بالبورصة منذ 3 سنوات، وهما يرتديان الملابس الأنيقة "البدل"، لكن هذه الجلسة كانت مختلفة عندما فاجأت المحكمة "علاء" و"جمال"، وقررت القبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية.
واستغرقت جلسة المحكمة 30 دقيقة، حيث شمل قرارها القبض على نجليْ "مبارك" وإعادتهما للسجن، كما شمل أمر المحكمة أيضا القبض على "حسن" نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم جميعا مجددًا على ذمة القضية.
وجاء قرار المحكمة بالقبض على المتهمين، بعد 3 سنوات من إخلاء سبيلهما بناء على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بقبول الاستشكال المقدم من علاء وجمال على استمرار حبسهما في قضية القصور الرئاسية، واستند دفاعهما إلى شهادة تفيد قضاءهما مدة العقوبة المؤيدة من محكمة النقض وهي 3 سنوات.
وبهذا القرار يعود جمال وعلاء إلى السجن مرة أخرى، وتنظر القضية وهما محبوسان، على أن يحضرا الجلسة المقبلة، وهما يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي "البيضاء" من جديد.
وتم السبت توقيف 5 أشخاص في مصر بينهم نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك في إطار قضية "تلاعب بالبورصة"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
يذكر أنه بعد الإطاحة بالرئيس مبارك "1981-2011" في سياق أحداث "الربيع العربي"، تقدم العديد بدعاوى ضده وضد أقاربه.
واتهم جمال وعلاء مبارك وثلاثة آخرين بالتوافق على حيازة غالبية أسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون إبلاغ البورصة كما يفرض القانون.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى 20 أكتوبر، بحسب المصدر ذاته.
وأكد علاء مبارك في تغريدة السبت حبسه وكتب "أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة وإن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة".
وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم إبان حكم والده، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته.
أما شقيقه علاء فكان بعيدا عن الشأن السياسي لكنه متهم بجمع ثروة كبيرة مستغلا علاقات والده.
وقد تم توقيفهما عام 2011 في عدة قضايا وخضعا للتوقيف الاحتياطي عدة مرات قبل الإفراج عنهما قبل ثلاث سنوات.
وحكم على جمال وعلاء ووالدهما في مايو 2015 بالسجن 3 سنوات بعد إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي. وغطت فترات توقيفهم مدة العقوبة.
وتمت في نهاية المطاف تبرئة العديد من المسؤولين في عهد مبارك، وضمنهم الرئيس الأسبق ذاته، من تهم فساد.
لكن مبارك الذي تمت تبرئته في مارس 2017 من قضية قتل متظاهرين، مازال تحت التحقيق في قضية فساد.