أشادت الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، بالمصادقة الملكية على قانون رقم (46) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.وقالت الدكتورة الفاضل أنها تشعر بفخر كبير بأن يبصر هذا التشريع النور والذي قدّمته كاقتراح بقانون في مجلس الشورى وحاز على أكبر توافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بحيث أصبح أسرع تشريع يجري صياغته وإقراره والتصديق عليه منذ استئناف الحياة البرلمانية في البحرين.وأكدت أن ما يوفره القانون من ضمانات تشريعية لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن في البحرين هو أقل القليل لمن يذود عن حماية الوطن ويدافع عن حياضه ومكتسباته، وذكرت أن القوات المسلحة والأمن ساهموا بشكل كبير في الحفاظ على المنجزات الحضارية بمملكة البحرين في فترة الرخاء والشدة، وهم بذلك العيون الساهرة على أمن واستقرار المملكة.وأشارت الفاضل إلى أن تحديث المنظومة التشريعية بما يعزز من دور ضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام، يسهم في تقدير التضحيات الوطنية النبيلة التي يقدمونها في سبيل حماية البلاد من الأخطار.وأكدت أنها وخلال صياغتها الأولى للاقتراح بقانون راعت أهمية تطوير التعريفات الخاصة بالعمليات الحربية وبما يجعل التعريف أكثر شمولية ودقة وملائمة لما يجري في البحرين من أحداث مؤسفة كالعمليات الإرهابية التي يروح ضحيتها رجال الواجب.وذكرت أن رجال الأمن ساهموا بشكل كبير في إشاعة الأمن والاستقرار وبالتالي فمن واجب المؤسسة التشريعية أن تقدِّر ما يبذله البواسل من تضحيات وطنية كبيرة في سبيل الحفاظ على الأرواح والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.وقد نص القانون على تعريف جديد للشهيد، وهو الضابط أو الفرد الذي يستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعملية أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته، كما منح القانون امتيازات جديدة لأسر الشهداء تقديراً لتضحيات أبنائهم.