كشف الوكيل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات، أحمد الخياط ، أن الوزارة انتهت من تنفيذ أعمال إنشاء مركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية بالمحافظة الجنوبية ويتم حالياً إجراء اختبارات التشغيل استعداداً لتسليمه لوزارة الصحة.
وأبان ، أن ذلك يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية التي ترمي إلى توفير احتياجات المواطنين من الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية بمختلف تخصصاتها، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة للمواطن والمقيم وتحسين جودتها.
وأضاف وكيل شؤون الأشغال، أن المشروع تم تمويله من قبل الصندوق السعودي للتنمية، ضمن برنامج التنمية الخليجي بتكلفة بلغت 6.085.000 دينار وبتنفيذ شركة أرادوس للمقاولات والصيانة.
وأشار الخياط، إلى أن الحكومة خصصت قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 21.550 متر مربع بينما تبلغ مساحة البناء 8.854 متر مربع، ويتكون المبنى الرئيس من طابقين بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريراً، ويتضمن الطابق الأرضي صالة للاستقبال والتسجيل وست عيادات خارجية، بالإضافة إلى غرف المعالجة والخدمات الطبية المساندة مثلة في مختبر للتحاليل الطبية المتخصصة وصيدلية وقسم للأشعة وقاعات لانتظار المرضى وغرف لطاقم التمريض ومخزن مركزي.
وتابع: يتضمن الطابق الأول 3 أجنحة للغسيل الكلوي البريتوني والغسيل الدموي وجناح للعزل، ومحطة لتنقية السوائل المستخدمة في الغسيل الكلوي وورشة لإصلاح الأجهزة، إلى جانب مكاتب للهيئة الإدارية والخدمات الإدارية المساندة والمرافق العامة كدورات المياه ومحطة الكهرباء الفرعية والخدمات الميكانيكية وغرفة للحارس وسور خارجي.
وأوضح الخياط، أن تصميم المشروع روعي فيه توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير حركة المرضى والمترددين على المركز، من خلال توفير منحدرات بالقرب من جميع المداخل تضمن وصول المرضى إلى كل مواقع المركز بيسر وسهولة، بالإضافة إلى تخصيص مصاعد في بهو المدخل الرئيس ومدخل الطوارئ لضمان سهولة حركة وانتقال المرضى المحتاجين إلى عناية خاصة عبر الطوابق، مع توفير دورات مياه تناسب احتياجاتهم، ومواقف مفتوحة للسيارات بطاقة استيعابية قدرها 232 سيارة.
وأكد وكيل الوزارة، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في التصاميم، أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة والوزارة اهتماماً خاصاً في كافة المشاريع قيد التنفيذ، باستخدام أساليب العزل الحراري المناسبة للأسطح والجدران الخارجية والأسقف والنوافذ لضمان راحة مستخدمي المبنى، الى جانب العمل على ترشيد استهلاك الطاقة باستخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة إضافةً إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الكهروميكانيكية بما في ذلك أجهزة التكييف، ما يتيح توفير بيئة مريحة وخفضاً كبيراً لاستهلاك الطاقة والمحافظة على الأجهزة وإطالة عمرها الافتراضي، وسهولة صيانتها بالإضافةً إلى تخزين المياه المكثفة الناتجة عن وحدات مناولة الهواء، بغرض تدويرها وإعادة استخدامها مرة أخرى لري المساحات الخضراء الخارجية بالموقع.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات، بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والهيئات بالمملكة، بهدف إنجاز مختلف مشاريع المباني الخدمية والتنموية للمواطنين بشتى القطاعات.
وأبان ، أن ذلك يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية التي ترمي إلى توفير احتياجات المواطنين من الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية بمختلف تخصصاتها، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة للمواطن والمقيم وتحسين جودتها.
وأضاف وكيل شؤون الأشغال، أن المشروع تم تمويله من قبل الصندوق السعودي للتنمية، ضمن برنامج التنمية الخليجي بتكلفة بلغت 6.085.000 دينار وبتنفيذ شركة أرادوس للمقاولات والصيانة.
وأشار الخياط، إلى أن الحكومة خصصت قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 21.550 متر مربع بينما تبلغ مساحة البناء 8.854 متر مربع، ويتكون المبنى الرئيس من طابقين بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريراً، ويتضمن الطابق الأرضي صالة للاستقبال والتسجيل وست عيادات خارجية، بالإضافة إلى غرف المعالجة والخدمات الطبية المساندة مثلة في مختبر للتحاليل الطبية المتخصصة وصيدلية وقسم للأشعة وقاعات لانتظار المرضى وغرف لطاقم التمريض ومخزن مركزي.
وتابع: يتضمن الطابق الأول 3 أجنحة للغسيل الكلوي البريتوني والغسيل الدموي وجناح للعزل، ومحطة لتنقية السوائل المستخدمة في الغسيل الكلوي وورشة لإصلاح الأجهزة، إلى جانب مكاتب للهيئة الإدارية والخدمات الإدارية المساندة والمرافق العامة كدورات المياه ومحطة الكهرباء الفرعية والخدمات الميكانيكية وغرفة للحارس وسور خارجي.
وأوضح الخياط، أن تصميم المشروع روعي فيه توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير حركة المرضى والمترددين على المركز، من خلال توفير منحدرات بالقرب من جميع المداخل تضمن وصول المرضى إلى كل مواقع المركز بيسر وسهولة، بالإضافة إلى تخصيص مصاعد في بهو المدخل الرئيس ومدخل الطوارئ لضمان سهولة حركة وانتقال المرضى المحتاجين إلى عناية خاصة عبر الطوابق، مع توفير دورات مياه تناسب احتياجاتهم، ومواقف مفتوحة للسيارات بطاقة استيعابية قدرها 232 سيارة.
وأكد وكيل الوزارة، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في التصاميم، أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة والوزارة اهتماماً خاصاً في كافة المشاريع قيد التنفيذ، باستخدام أساليب العزل الحراري المناسبة للأسطح والجدران الخارجية والأسقف والنوافذ لضمان راحة مستخدمي المبنى، الى جانب العمل على ترشيد استهلاك الطاقة باستخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة إضافةً إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الكهروميكانيكية بما في ذلك أجهزة التكييف، ما يتيح توفير بيئة مريحة وخفضاً كبيراً لاستهلاك الطاقة والمحافظة على الأجهزة وإطالة عمرها الافتراضي، وسهولة صيانتها بالإضافةً إلى تخزين المياه المكثفة الناتجة عن وحدات مناولة الهواء، بغرض تدويرها وإعادة استخدامها مرة أخرى لري المساحات الخضراء الخارجية بالموقع.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات، بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والهيئات بالمملكة، بهدف إنجاز مختلف مشاريع المباني الخدمية والتنموية للمواطنين بشتى القطاعات.