وجه مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالتوسع في برامج تأهيل المدربين وإعداد الخبراء الوطنيين، وخاصة من الشباب، لضمان الاستدامة وتحقيق نقل الخبرة والمعرفة.

كما وجه بالتوسع في تنفيذ برامج تستهدف الباحثين القانونيين في مختلف جهات المملكة، بما يصب في صالح جموع المشتغلين بالقانون والمتعاملين مع الخدمات العدلية والقانونية، والتوسع في عقد الشراكات مع المؤسسات القانونية الرصينة باعتباره المسار الأهم لضمان الارتقاء المستمر بنشاط المعهد ومتابعته لأحدث التطورات العالمية في المجال القضائي والقانوني.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الأمناء اجتماعه نصف السنوي السادس عشر، برئاسة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د. علي البوعينين، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، ورئيس جامعة البحرين د. رياض حمزة، ورئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، ورئيس المعهد د. خالد صيام، والمدير التنفيذي للمعهد د. رمزان النعيمي.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد، الأحد، مناقشة واعتماد الخطة التدريبية للعام القضائي 2018- 2019، والذي تم تصميمه في ضوء دراسة تحليل الاحتياجات التدريبية التي أجراها المعهد بالتعاون مع مختلف المؤسسات التي يخدمها، وبالأخص المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجمعية المحامين البحرينية، وبمراعاة ما اسفرت عنه عمليات التقييم المستمر لنشاط المعهد.

وأكد رئيس المعهد د. خالد صيام، أن الخطة المعتمدة لهذا العام، ضمت ولأول مرة تنفيذ 6 برامج تدريب أساسي خلال سنه واحده، تستهدف القضاة الجدد والمرشحين للعمل كأعضاء بكل من النيابة العامة وهيئة التشريع والافتاء القانوني والمحامين الجدد والباحثين القانونيين العاملين بمختلف الجهات العدلية، بالإضافة لبرنامج أساسي مستحدث يستهدف تزويد خريجي كليات القانون الدارسين باللغة العربية بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل بالغة الإنجليزية في مجال المال والأعمال، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية و عدد من مكاتب المحامين الوطنية والدولية العاملة بمملكة البحرين، وبدعم ومشاركة من عدد المؤسسات الاقتصادية.

كما تضمنت الخطة المعتمدة تنفيذ عدد من برامج التدريب النوعي من خلال عقد حزم من البرامج وورش العمل والحلقات النقاشية والموائد المستديرة، في العديد من الموضوعات، تغطي المستحدثات القانونية في المحيط الوطني والإقليمي والدولي، وتدعم خطط التطوير المؤسسي وتتعامل مع معوقات العمل القضائي والقانوني، وترتقي بمهارات ومعارف العاملين بالقانون، وتنمي الوعي بالقانون، وتحتفي مع العالم بالفاعليات السنوية ذات الصلة بالعمل القانوني.

وأشار رئيس المعهد، إلى بلوغ عدد ساعات التدريب المعتمدة في خطة هذا العام ما يزيد على 1800 ساعة تدريب، تستهدف ما يزيد على 4000 مشاركة من العاملين في مختلف الجهات ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني، وذلك بمعدل نمو في النشاط التدريبي للمعهد يزيد على 40% عن معدل الإنجاز في العام المنصرم، وبمعدل نمو يفوق 300% عن النشاط التدريبي للمعهد قبل ثلاث سنوات.

وعرض المدير التنفيذي للمعهد د. رمزان النعيمي، أنشطة المعهد التي نُفذت خلال العام القضائي 2017ـ 2018، والتي تضمنت تنفيذ 147 برنامجًا، بواقع 1305 ساعة تدريبية، وبحضور 3226 مشارك.

وقام بالتدريب في هذه البرامج برامج هذا العام 98 خبيراً دولياً ووطنياً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والمستشارين وغيرهم، وقد بلغت نسبة التقييم العام لمجموع برامج المعهد من التدريب الأساسي والنوعي 90% .

واعتمد مجلس الأمناء مشروع الكتيب التعريفي بالمعهد وخطة بناء الصورة الذهنية له، وأطلع على التصميم والمحتوى المحدث لموقعه الإليكتروني، وشدد على ضرورة الإسراع بإطلاق خدماته.

كما عرض مدير المعهد، تطور تنفيذ مشروع أتممت إجراءات التدريب بالتعاون مع معهد الإدارة العامة "بيبا"، حيث يعتزم المعهد بدء الاعتماد على برنامج إليكتروني للتواصل ولمتابعة تصميم البرامج وترشيح المتدربين واختيار المدربين وتسجيل الترشيحات والتقييمات وإصدار الشهادات وكافة الأمور اللوجستية الإدارية والمالية ذات الصلة بالنشاط التدريبي اعتباراً من فبراير 2019، بما يضمن مستوى جودة أعلى وتواصل أسرع مع كافة المستفيدين من خدمات المعهد.

واطلع مجلس الأمناء على تطور تنفيذ متطلبات إعادة افتتاح مكتبة المعهد بعد تزويدها بما يزيد على ألفي عنوان قانوني جديد في مختلف فروع القانون وبعد إعادة تصنيف وترتيب ما تحتويه من كتب قيمة، وتوصيلها بقواعد البينات والمعلومات القانونية ذات الصلة، ووجه بسرعة اتمام إعادة الافتتاح قبل بداية العام الميلادي الجديد.

وأشاد مجلس الأمناء بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يتم من خلاله تنفيذ العديد من ورش التدريب في مختلف مجالات العدالة الجنائية والتي تتركز على موضوعات "الاتجار بالأشخاص"، مكافحة جرائم الفساد، الجرائم الإلكترونية، حماية الضحايا، العدالة الإصلاحية للأطفال، العقوبات البديلة.

ووجه مجلس الأمناء الشكر للقائمين على العمل بالمعهد لما لمسوه من جهود كبيرة، وضعت المعهد في مكانة متميزة، عززت من رغبة كافة المؤسسات القانونية للاستفادة من خدمات المعهد.