عبدالله مال الله
قال المترشح النيابي لثامنة المحرق طلال محمد إن هناك خططا كثيرة بشأن حل مشكلة الدين العام، متسائلاً في الوقت عن إمكانية الموافقة عليها من قبل الحكومة.
وعن تقييمه للمجلس النيابي أوضح طلال: "بحكم كوني موظف بمجلس النواب لمدة تقارب 14 عاماً، كنت أعمل لدى مكتب رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني حيث كنت بمثابة المسؤول الأول عن ملفات المواطنين آنذاك، ونتيجة لذلك أتاحت لي الوظيفة الإطلاع على أمور كثيرة لم يتم الاطلاع عليها مسبقاً".
وتابع "عندما أقيم أداء المجلس النيابي سيكون تقييمي بأن المجلس لم يقدم الأداء الجيد ولكن الظروف أجبرت كل مجلس أن يكون على درجة من درجات التقيم".
وأضاف طلال: "على سبيل المثال في عام 2003- 2004 كان الجميع يتحدث عن قوة المجلس بتلك الفترة، فإن تمت إعادة النظر فإن الظروف والمحيط السياسي المحلي والعالمي كانت الداعم الأساسي برفع مستوى اداء المجلس آنذاك".
وذكر أن مشكلة البطالة تتفاقم سنة تلو الأخرى ويجب على الجهات المعنية أن تأخذ هذه المشكلة بعين الإعتبار لأن هناك أجيال تفرح لتخرجها من الجامعات وبصيص الأمل في رسم طريق الطموح الذي كان يراود كل طفل وطالب وفي النهاية يصدم بمضي عمره وهو جالس في المنزل، مبيناً أن ملف البطالة سيكون من أولويات برنامجه الإنتخابي حال وصوله للمجلس.
وأضاف طلال أن ملف التعليم في البحرين يعد من الأفضل لكن هناك نواقص في أداء إيصال التعليم الصحيح والمراقبة الدقيقة من قبل الوزارة على أداء المدارس والمدرسين.
وحول قانون التقاعد الجديد قال: "لم يوافق عليه مجلس النواب وتم إعادته لتعديل بنود كثيرة بما تتوافق مع متطلبات المواطن بناء علي أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلادالمفدى وإن كان هناك رد سيتم مناقشته في المجلس القادم" حسب توقعاته.
أما بالنسبة لحظوظة في الانتخابات القادمة، أبدى طلال تفاؤله بالوصول إلى المجلس النيابي لوثوقه في اهل دائرتة بمعرفتهم ودرايتهم بكل مجريات الأمور.
وأضاف طلال: "ثقتي هذه المرة بعدم تكرير خطأهم مرة أخرى في اختيار النائب الأفضل لتحقيق تطلعاتهم..أرى نفسي الاكفأ بين منافسيني لخبرتي العملية في مجلس النواب طيلة 14 عاماً".