أكد المجلس التشاوري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، في اجتماعه الأول ببيت التجار مساء الإثنين، على مبدأ الشراكة مع الغرفة في اتخاذ جميع القرارات لصالح أصحاب الأعمال.
وبحث الاجتماع برئاسة رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس، وحضور كبار وجهاء مملكة البحرين، عدداً من الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بتطوير القطاع الخاص في البلاد، ومناقشة التشريعات التي تصب في صالح أصحاب الأعمال وحماية مصالحهم.
وقال رئيس الغرفة سمير ناس، إن انشاء المجلس يأتي بهدف تقديم المشورة والنصيحة لرئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة فيما يتعلق بقضايا الشارع التجاري والاقتصاد الوطني، والتحالف مع أعضاء الغرفة والشارع التجاري في الشؤون التجارية والاقتصادية ذات النفع أو الضرر العام، للتباحث في الشأن التجاري أو الاقتصادي العام.
وأوضح سمير ناس، أن الاقتصاد الوطني بشكل عام، والغرفة بشكل خاص، بحاجة لخبرة وتجربة كبار تجار البلاد، وأصحاب المصالح الكبرى الذي يشكلون عصب تنوع اقتصاد المملكة، ورأيهم فيما يتعلق بأهم المنعطفات الاقتصادية والتجارية وهي مسألة حاسمة في تشكيل القرارات المصيرية أو الاستراتيجية لمصالح الشارع التجاري، ودعم توجهات القيادة السياسية، ورفدها بالرأي والمشورة حين الحاجة.
وأضاف "الغرفة التجارية هي منصتهم الطبيعية، فمرحباً بإسهامات الجميع في سبيل تقوية وتطوير دور الغرفة لتكون ممثلاً فاعلاً للقطاع الخاص".
وشهد الاجتماع تقديم عرض حول أهداف ومحاور وآلية عمل المجلس التشاوري، إلى جانب عرض حول الدراسة التي أجرتها الغرفة بشأن رسوم الأنشطة التجارية لمناقشة الموضوع من جوانبه كافة والاستئناس برأي ومشورة وجهاء البلاد في هذا الشأن.
وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات الواردة للغرفة من مختلف الجهات الرسمية في المملكة من أجل التوصل لحلول وتوصيات مناسبة، بهدف خدمة مصالح أصحاب الأعمال في البحرين.
في الأثناء، أشاد أعضاء المجلس التشاوري بالغرفة بالمبادرة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة عبر تأسيس مجلس تشاوري يضم وجهاء البلاد لمناقشة مختلف الأمور والقضايا التي تهم المجتمع التجاري.
ووصف الأعضاء المبادرة بأنها توجه سليم من مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية واستراتيجيته النيّرة في معالجة كافة القضايا التي تهم التجار.
وأكد أعضاء المجلس استعدادهم التام للتعاون مع الغرفة في كل ما يسهم بخدمة اصحاب الأعمال والتجار البحرينيين ونوهوا إلى أهمية المجلس لمناقشة جميع ما يهم التجار البحرينيين، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشكلات والصعوبات التي يواجهها التاجر البحريني في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني والتغلب على مختلف التحديات.
وكان مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، تنفيذاً لأحد مسارات خطة الـ 100 يوم، قرر تشكيل مجلس تشاوري، يضم نخبة من رجال الأعمال من أصحاب الشركات البحرينية الكبرى، ممن تعدت خبراتهم ثلاثة إلى أربعة عقود، وكانت لهم إسهامات مشهودة في الاقتصاد الوطني او الشارع التجاري، ويسلم لهم رجال المال والأعمال بالريادة والأسبقية، كما يضم رؤساء وأعضاء الغرفة السابقين، ممن خدموا غرفة تجارة وصناعة البحرين لدورة وأكثر .
يذكر أنه حضر الاجتماع من جانب أعضاء المجلس التشاوري كلاً من إبراهيم محمد علي زينل ، تقي محمد البحارنة، جلال محمد جلال، عبدالغفار الكوهجي، علي حسين يتيم، ، فاروق يوسف المؤيد، فؤاد إبراهيم كانو، محمد عبدالله المناعي، ومن جانب الغرفة كل من النائب الأول لرئيس الغرفة خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني محمد عبدالجبار الكوهجي، وعضوي المكتب التنفيذي باسم محمد الساعي، ومحمد فاروق المؤيد، وكل من أعضاء مجلس الإدارة أحمد صباح السلوم، ورامز محمد العواضي، وسونيا محمد جناحي، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر إبراهيم الشتر وعدد من المسؤولين بالغرفة.