قال المنسق المقيم للأمم المتحدة أمين الشرقاوي، إن منظومة الأمم المتحدة في البحرين وخارجها تقف على أهبة الاستعداد لدعم وزارة العمل في النهوض بسياسات العمل التي تعزز كلاً من الهدف رقم 8 " العمل اللائق ونمو الاقتصاد" والهدف رقم 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالتحويلات المالية التي تصل إلى حوالي ملياري دولار سنوياً والتي يتم إرسالها خارج البحرين والتي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المرسلة للعمالة.

جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء، سفراء الدول المرسلة للعمالة بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن سفارات الفلبين وبنغلاديش وسريلانكا والنيبال وباكستان وإندونيسيا وفلسطين ومصر، للمشاركة في اجتماع مع بعثة منظمة العمل الدولية للبحرين.

وهنأ الشرقاوي، حكومة مملكة البحرين على قرار مجلس الوزراء الأخير بربط برنامج العمل الحكومي للفترة 2019-2022 مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

جرى ذلك خلال زيارة تقوم بها بعثة منظمة العمل الدولية "ILO " إلى البحرين لبحث مواضيع تتعلق بتنفيذ اتفاقية التمييز المتعلقة بالتوظيف والمهنة 1958 رقم " 111"، التي تم التأكيد عليها في لجنة تطبيق المعايير في جولتيها في يونيو 2017 ويونيو 2018. وبناءً على دعوة من حكومة البحرين وصلت البعثة إلى البحرين التي ترأسها عضو في لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات كارون موناغان، ويرافقها وفد من خمسة من مسؤولي منظمة العمل الدولية للتعرف على الجهود المبذولة في تفعيل بنود الاتفاقية رقم " 111".

وأوضح مكتب الأمم المتحدة في البحرين أن البعثة تزور المملكة في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2018 وذلك للاجتماع مع عدد من المنظمات والمؤسسات المختلفة المعنية بهذا المجال. كما ان هذه المبادرة جزء من استجابة الحكومة لخطة التنمية المستدامة 2030 والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة "SDGs " في البحرين.

وناقش الحضور في الاجتماع مختلف الجهود المبذولة في مملكة البحرين والتي تصب في تعزيز معايير العمل وفرض قوانين وسياسات غير تمييزية، كما تجري هذه الجهود أيضا بالتعاون مع البلدان المرسلة للعمالة المهاجرة.

وتتمثل أحد هذه الإنجازات البارزة في إصدار رخصة العمل المرن في يوليو 2017 والتي تسمح للعامل المهاجر بخلاف جنسيته أو نوع جنسه أو عمله أو حالته الاجتماعية والاقتصادية للعيش والعمل في المملكة دون الحاجة لكفيل، حيث تضمن هذه الرخصة حرية السفر مع الحق في الحصول على إقامة لمدة سنتين قابلة للتجديد وتأشيرة إعادة الدخول للبلاد.

وتناول المنسق المقيم للأمم المتحدة الهدف رقم 8 المتعلق "بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد" حيث قام بمناقشة المواضيع المتعلقة بإنتاجيه العمال وحماية حقوقهم وتعزيز مبادئ الأمن والسلامة في بيئات العمل للجميع، كما قام أيضاً بمناقشة الهدف رقم 16 المتعلق "بالسلام والعدل والمؤسسات القوية" والذي يهدف إلى تعزيز معايير العمل وضمان حريه تكوين النقابات وإنفاذ القوانين والسياسات غير التمييزية.