بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، بمقر الهيئة الثلاثاء، مع وفد من منظمة العمل الدولية، أوجه التعاون المشترك في المجالات الحقوقية العمالية.
وشدد العبسي، على أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة، لتنظيم سوق العمل البحرينية من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وفقاً للأطر القانونية.
وأكد أن الخطوة من شأنها تعزيز وصون حقوق العمالة الوافدة، وحمايتها من التعرض لأي تجاوزات من قبيل الاستغلال أو الاتجار وغيرها.
وناقش العبسي مع الوفد الزائر، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون الفني بين الجانبين، خاصة في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة.
وأطلع الرئيس التنفيذي، وفد المنظمة الذي ترأسته عضو لجنة خبراء تطبيق معايير العمل الدولية بالمنظمة كارون موناغان، على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه.
وأشار إلى جهود الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم شرحًا عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم المعالجات.
ولفت الرئيس التنفيذي، إلى تصريح العمل المرن الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، دون الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل.
وأفصح العبسي للوفد عن الجهود التي تبذلها البحرين للارتقاء بسوق العمل، المتمثلة في حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.
واستعرض الرئيس التنفيذي إطلاق الهيئة عقد العمل الثلاثي المنظم للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ومكتب التوظيف.
ونوه إلى أن العقد الذي يطبق للمرة الأولى في مملكة البحرين على العمالة المنزلية يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل "رب الأسرة"، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات ولمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي.
من جانبه، أشاد وفد منظمة العمل الدولة للهيئة بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها، وأبدى إعجابه بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة الوافدة وضمان حقوق العمال الأجانب.
وأثنى الوفد على الأنظمة والقوانين التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، لافتاً إلى التسهيلات التي تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة العمالة الأجنبية وضمان حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال.
وشدد العبسي، على أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة، لتنظيم سوق العمل البحرينية من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وفقاً للأطر القانونية.
وأكد أن الخطوة من شأنها تعزيز وصون حقوق العمالة الوافدة، وحمايتها من التعرض لأي تجاوزات من قبيل الاستغلال أو الاتجار وغيرها.
وناقش العبسي مع الوفد الزائر، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون الفني بين الجانبين، خاصة في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة.
وأطلع الرئيس التنفيذي، وفد المنظمة الذي ترأسته عضو لجنة خبراء تطبيق معايير العمل الدولية بالمنظمة كارون موناغان، على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه.
وأشار إلى جهود الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم شرحًا عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم المعالجات.
ولفت الرئيس التنفيذي، إلى تصريح العمل المرن الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، دون الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل.
وأفصح العبسي للوفد عن الجهود التي تبذلها البحرين للارتقاء بسوق العمل، المتمثلة في حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.
واستعرض الرئيس التنفيذي إطلاق الهيئة عقد العمل الثلاثي المنظم للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ومكتب التوظيف.
ونوه إلى أن العقد الذي يطبق للمرة الأولى في مملكة البحرين على العمالة المنزلية يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل "رب الأسرة"، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات ولمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي.
من جانبه، أشاد وفد منظمة العمل الدولة للهيئة بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها، وأبدى إعجابه بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة الوافدة وضمان حقوق العمال الأجانب.
وأثنى الوفد على الأنظمة والقوانين التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، لافتاً إلى التسهيلات التي تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة العمالة الأجنبية وضمان حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال.