كتب - إيهاب أحمد:قال وزير العمل جميل حميدان إن «مشروع كلية الضيافة ينتظر توفير الأرض باستبدال أرض معهد الضيافة بالبستين الذي أغلق منذ سنوات بأرض أخرى لإنشاء الكلية».وأضاف حميدان، في تصريح لـ«الوطن»، «تخدم الكلية التي ستكون في عهدة وزارة العمل العاملين بقطاع الضيافة وستكون سبباً في إيقاف تراجع نسب البحرنة».وعن آخر تطورات إنشاء كلية للضيافة قال الوزير لدينا خطة وقدمنا المقترح ودرس من قبل لجنة الخدمات والبنى التحتية الوزارية وأقر المشروع من حيث المبدأ والعمل جار لتوفير الأرض المناسبة وإعداد دراسة الجدوى التفصيلية».يشار إلى أن اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية وافقت مبدئياً على إنشاء كلية الضيافة ومركز الاختبارات المهنية في يناير الماضي.وعن مصير المعهد الحالي قال الوزير «كان هناك معهد وأقفل منذ عدة سنوات».ورداً على سؤال عن إمكانية استغلال أرضه لإقامة كلية الضيافة أجاب أن «المعهد المغلق يقع في وسط إسكان منطقة البسيتين وموقع الأرض غير مناسب لإقامة المشروع الجديد وتقوم الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحث عن البديل المناسب مع الجهات المعنية لإيجاد أرض بديلة واستبدالها بأرض المعهد الحالية».وعن الفئة التي تستهدفها الكلية قال: «تخدم الكلية العاملين بالفنادق وجميع المطاعم والمجالات المرتبطة بالضيافة «.وعما إذا كانت الكلية ستحال إلى عهدة وزارة التربية قال الوزير «الكلية ستكون حالياً هي في عهدة وزارة العمل باعتبار أن التدريب مهني».وأمل الوزير أن تتوقف نسب البحرنة عن الانحدار وأن ترتفع في قطاع الضيافة إلى20%و 22% وأن ترجع نسب البحرنة إلى سابق عهدها في قطاع الضيافة بعد إنشاء كلية الضيافة.وعن الوقت المستغرق لتطبيق مشروع كلية الضيافة على أرض الواقع قال الوزير: «نحن على اتصال مع التخطيط العمراني للحصول على الأرض المناسبة كما نعمل على إعداد دراسة الجدوى التفصيلية لإنجاز المشروع في أقرب وقت».وأضاف: «ليس همنا إيجاد فرص عمل للشباب اليوم بقدر ما نعمل على إيجاد آليات مستقبلية قادرة على توفير فرص عمل لائقة على المدى الطويل لاسيما وأن الكثير من الشباب البحريني أثبت نجاحه في هذا المجال». العاملون بالقطاعوبين الوزير أن قطاع قطاع الضيافة والفندقة تراجعت فيه نسب البحرنة من 33% إلى 15% رغم كونه من أنشط القطاعات وبحسب تصريح سابق على لسان مسؤول بالمجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة فإن عدد البحرينيين العاملين بالقطاع وصل في يونيو الماضي إلى 1978 بحرينياً من أصل 11943 عاملاً بالقطاع.وبين وزير العمل أن التصور الخاطئ عن قطاع الفندقة يعود لحصر القطاع في مهن محدودة مثل تقديم الطعام.وتطرق حميدان إلى التجربة العمانية التي استفادت من التجربة البحرينية وطورتها حتى فاق العمانيون العاملون في قطاع الضيافة الـ 50% من القوى العاملة في هذا القطاع. وقال الوزير «هناك تصور سلبي في المجتمع عن طبيعة الأعمال الموجودة في قطاع الضيافة (..) جميع المهن الراقية والمحترمة موجودة في هذا القطاع فهناك أكثر من 25 مهنة متوفرة في هذا القطاع بأجور جيدة والمهن تتنوع وجاذبة للشباب مستقبلاً فهناك وظيفة المدير والإداري ووظائف تتعلق بالصيانة والاستقبال والضيافة».وأضاف «من الأمور الغربية أن الراغبين في العمل تركوا خيار العمل الحكومي وأبدوا رغبتهم للعمل في القطاع الخاص شريطة أن تكون فرصة العمل في إحدى الشركات الكبيرة مثل بابكو ألبا ونحو هذه الشركات».وبين الوزير يعزف الشباب عن العمل في الشركات الصغيرة ودائماً ما نوضح لهم أن عملك مرتبط بالمنشأة وليس بحجمها.وأقر مجلـس الـوزراء مؤخــراً مشــروعاً لزيادة رواتب العمالة البحرينية في قطاع الضيافة بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب للمستجدين أو العاملين في المستوى الأساسي عن 300 دينار بحريني و400 دينار للعاملين في المستوى الإشرافي كحد أدنى. ويتحمل المجلس الأعلى للتدريب المهني دعم الراتب بمقدار 50 ديناراً شهرياً لمدة سنتين بعدها يتحمل القطاع قيمة الدعم بصورة تلقائية ومستمرة.العمالة السائبةورداً على سؤال عن أعداد العمالة السائبة قال وزير العمل إن حجم العمالة السائبة يتراوح بين45 و 50 ألف عامل.وأضاف: إن «الظاهرة موجودة وتحتاج جهوداً ولن تنجح هذه الجهود إذا كان هناك أناس جشعين لا تهمهم مصلحة البلاد وينظرون للكسب من استغلال هذه العمالة وطالما وجد أناس من هذا النوع فستبقى المشاكل مستمرة فالثقافة المجتمعية في هذا الموضوع يجب أن تسود كل الأطراف فلا تقدم مصلحة مؤقتة غير شرعية على مصلحة الوطن والمواطنين». أداة قانونيةوعن آخر تطورات التعديل المرتقب على الأداة القانونية التي تمنح الجهات المعنية صلاحية أكبر في مراقبة سكن العمال العزاب قال الوزير «التعديل المرتقب يوفر أداة تشريعية تمكن وضع اشتراطات مشابهة للاشتراطات التي نفرضها على أصحاب العمل في موضوع سكن العزاب والأمر لايزال يبحث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني».وذكر وزير العمل في تصريحات صحفية يونيو 2013 أن أداة قانونية لسكن العزاب ستصدر قبل نهاية 2013 بعد أن تفاقمت في السنوات الأخيرة حوادث سكن العمال العزاب التي تنتهي غالباً بوفيات نتيجة عدم وجود غطاء قانوني يتيح لوزارة العمل تفتيش البيوت المؤجرة للعمالة والتأكد من توافر اشتراطات السلامة.