أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، أن السلطة التشريعية في البحرين استكملت التشريعات الأساسية الضامنة لحماية حقوق المرأة انطلاقاً من الدستور وميثاق العمل الوطني.

وأوضحت، أن التعاون القائم بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة والجهات الرسمية الأخرى، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، أثمر في إصدار العديد من القوانين التي تنظم حقوق المرأة وتمكينها من ممارسة دورها الكامل في عملية البناء والتنمية، باعتبار ذلك من أهم أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت سلمان لدى ترؤسها وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي، حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في برلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مكن المرأة البحرينية من تبوء مكانتها المستحقة في كل القطاعات، من خلال مبادرات وطنية واستراتيجيات لتمكينها سياسياً واقتصادياً وفي المجالات الأخرى عبر تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص كمفهوم وثقافة، إلى جانب إنشاء وحدات تعنى بمتابعة هذا المبدأ في الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضافت أن "السلطة التشريعية عملت على دعم الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون المرأة، وحققت المملكة تقدماً في مجال إزالة بعض التحفظات بالمتعلقة على اتفاقية السيداو، إلى جانب سن العديد من التشريعات التي تتناول حماية الأسرة من العنف وتنظيم الأحوال الشخصية، وبمتابعة مشكورة ومقدره من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي كان لدعمها الكبير ومساندتها لقضايا المرأة البحرينية والعربية أكبر الأثر في الوصول لهذا المستوى العالي من التقدم".

وكانت الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي المقامة بمدينة الإسكندرية بمصر، بدأت أعمالها في بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وعضوية النائب جمال داوود والنائب محمد ميلاد، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان المصري، وبمشاركة وفود خليجية وعربية.

وبحثت الندوة في اليوم الثالث الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز الإصلاحات القانونية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحياة خالية من العنف ضد النساء والفتيات.