كتب - محرر الشؤون المحلية:استمر مرجع جمعية الوفاق عيسى قاسم، ورئيسها علي سلمان في تحدي الدولة بشكل واضح من خلال المنابر الدينية، وذلك بعد يومين من خطاب جلالة الملك المفدى المتعلق بمكافحة الإرهاب، فيما استمرت المطالبات الشعبية والنيابية بتطبيق القانون على المحرضين ومن بينهم قاسم وسلمان وغيرهم. وقال نواب، في تصريحات لـ»الوطن»، إن عيسى قاسم وعلي سلمان لن يتوقفا عن التحريض إلا في حال تطبيق القانون، حيث استمرا في ذلك منذ فترة ما قبل الأزمة، نظراً لكون أجندتهم غير وطنية، ويسعون لتنفيذ مخطط ولاية الفقيه.وطالبوا بتنفيذ مضامين خطبة جلالة الملك المفدى، الرامية إلى الحفاظ على سيادة البحرين ودحض الإرهاب ومكافحته، إضافة إلى حفظ هيبة الدولة.وكعادته، غرد عيسى قاسم خارج سرب الحرية، متجاوزاً بذلك إلى حد التحريض والإرهاب، حيث اعتبر ما يجري من إجراءات أمنية هو محض إرهاب من الدولة بحق المواطنين، وشاركه في الرأي علي سلمان من خلال ما يسمى «خطاب الجمعة».وفيما تستمر المطالبات الشعبية الخاصة بتطبيق القانون على المحرضين، وعلى رأسهم سلمان وقاسم، فإن الأخيرين يعتبران أنفسهما ممثلين لكافة شعب البحرين، ومستمرين بالتحدث باسمه.ولم تغب عن خطبتهما «ادعاء المظلومية» وهي النقطة التي من خلالها استطاعا الدخول إلى عقول الشباب وغسل أدمغتهم، وتحريضهم على كافة أشكال العنف والإرهاب الحاصل في المملكة.وعبر المواطنون عن غضبهم تجاه مضامين خطبة علي سلمان وعيسى قاسم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن التساهل والتراخي في تطبيق القانون والتوجيهات الملكية أو توجيهات مجلس الوزراء، أدت إلى تمادي تلك الفئة بشكل كبير، وهو ما يؤثر سلباً على مملكة البحرين.وأوضحوا أن المملكة تتعافى تدريجياً من آثار الأزمة، ولكن استمرار مثل تلك الخطب كفيل بأن تبقى الأزمة مستمرة، وهو الأمر الذي لا يقبله عاقل ولا يراه أي وجيه.تطبيق إرادة الملكوقال النائب أحمد الملا إن إرادة جلالة الملك المفدى المتمثلة بالحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها، وتطبيق القانون ومحاربة الإرهاب إنما هي صلب الإرادة الشعبية، كون جلالته يستمع إلى شعب البحرين. وطالب الملا بتطبيق القانون على قاسم وسلمان بشكل مباشر، حيث أشار إلى أن عيسى قاسم في خطبته الأخيرة أمس، استمر في الادعاء بأن «الدولة» هي من تمارس الإرهاب بحق المواطنين، بهدف تثبيت المعلومة في عقولهم من مبدأ «أكذب ثم أكذب». وأوضح أن الاستمرار في التحريض وادعاء المظلومية إنما هو لجعل الشباب المغرر بهم عازمين على تنفيذ الأعمال الإجرامية كوسيلة للدفاع عن النفس، وهو ما يطلق عليه في القانون بـ«التحريض على إتيان الجريمة» وهي إحدى الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات البحريني في أكثر من موضع.وتابع «تطرق قاسم في خطبته إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة الإرهاب، تضمنت خطبته من هذه الناحية تحريض واضح على معاداة الدولة، حيث استخدم بعض العبارات التي تدغدغ مشاعر مستمعيه، ويصور الدولة بأنها تحاربهم في رزقهم، ومصالحهم، وتشن حرباً عليهم ويجب التصدي لهذه الحرب، محاولاً بيان كل الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الدولة مؤخراً بأنها موجهة ضدهم، حتى لا يترددوا في إشاعة الفوضى، وارتكاب الجرائم وهي طريقة إيحاء غير مباشرة لارتكاب الجريمة».وقال الملا إنه يجب مباشرة وفوراً تطبيق مضامين خطاب جلالة الملك المفدى، وما قرره سابقاً مجلس الوزراء في مكافحة الإرهاب والتحريض، وتحويل عيسى قاسم وعلي سلمان وغيرهم من المحرضين إلى النيابة العامة وسحب جنسيتهم، حيث خالفوا جميع الأنظمة والقوانين في البحرين.الإرادة الجامعةمن جانبه، قال النائب عبدالحكيم الشمري إن خطاب جلالة الملك المفدى يمثل الإرادة الجامعة لشعب البحرين الذي يتطلع إلى الأمن والاستقرار والذي من خلاله يستطيع المواطنين الاستفادة من خيرات وطنهم مثل الإسكان وخدمات الصحة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن الشعب يؤيد جلالته في كل ما تتخذه الدولة من خطوات لمنع أي عمل إجرامي تحت أي مظلة أو دعوة كانت.وأشـــار إلى أن الدولة تتعامل وفق السياســـة المتزنة، والالتزام بالقانون والمعاهدات الدولية بشكل حرفي، مع حماية حقوق الإنسان ومكتسباته، ولذلك فإن الفئة الضالة وجدت نفسها محاصرة لا تملك من أدوات خطة نشر الفوضى أي مجال، ولكنها مستمرة في التحريض. وأكد الشمري أن استمرارها بالتحريض ناتج من كونها تنفذ أجندة في الخليج العربي معتمدة على عناصر منها علي سلمان وعيسى قاسم وغيرهم، ولذلك فإن الخطابات الوطنية لن تجدي نفعاً معهم، حيث يسعون لنشر الفوضى الخلاقة. وشدد على أن جمعية الوفاق وعيسى قاسم يمثلان جناحي إيران في مملكة البحرين، باعتبار أن الوفاق الجناح السياسي الموازي لحزب الدعوة في العراق وحزب الله في لبناني، وعيسى قاسم كما هو معلن ممثل ولاية الفقيه في مملكة البحرين، وأنهما أدوات لدولة طالما كررت أطماعها في دول مجلس التعاون، بصفة عامة، والبحرين بصفة خاصة.وأكد عبدالحكيم الشمري أن سلمان وقاسم لا يمثلان شيعة البحرين بشكل عام، وبالتالي هم لا يمثلون الشعب بصفة كلية بجميع أطيافه وطبقاته، وليس لديهم الحق في انتقاد سياسة البحرين، والتحريض من داخلها، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون عليهم بشكل مباشر ودون أي تأخير.