أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن كافة مؤسسات وأجهزة الوزارة استكملت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2014ـ 2015، مشيرا إلى أنه منذ مطلع الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري عاد أكثر من 18 ألفا من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية العاملين في المدارس الحكومية، وذلك استعدادا لاستقبال نحو 130 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، منهم نحو 10 آلاف طالب مستجد تم استيعابهم في بداية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك التزاما من الدولة بتوفير مقعد دراسي لجميع المواطنين.وذكر الوزير في حوار خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا" أنه بداية من يوم الـ7 من شهر سبتمبر الجاري سيتم استقبال الطلاب وتشغيل المدارس بصورة طبيعية منذ اليوم الدراسي الأول، مؤكدا بعد أن تمنى لكل أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية وأبنائه الطلاب التوفيق، أن هناك الكثير من المشروعات والبرامج التطويرية التي أطلقتها الوزارة واستهدفت ليس فقط توظيف العديد من الخريجين البحرينيين في مختلف التخصصات وتدريب نحو أربعة آلاف معلم ومعلمة، وإنما النهوض بالعملية التعليمية برمتها ورفع مستوى الأداء بها وزيادة فعاليتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ورؤية المملكة المستقبلية.وفيما يلي نص الحوار:في البداية، وجه الدكتور النعيمي خالص التهاني والتبريكات للإخوة والأخوات الزملاء والزميلات أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس وسائر الزملاء من شاغلي الوظائف التعليمية في مختلف القطاعات بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية النبيلة، ومؤكدا بأن الوزارة تولي المعلم أولوية مطلقة باعتباره عماد العملية التعليمية، وأن أي تطوير لا يمكن أن يتم بدون قناعة المعلمين وحماسهم ودعمهم، وأن الوزارة- وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة- لن تأل جهدا لتقديم الدعم والمساندة للمعلم لتحسين ظروف عمله وتمكينه من التدريب والتمهين اللازمين لأداء وظيفته، وكذلك الحرص الدائم على تحسين أوضاعه الوظيفية ضمن الإمكانيات المتاحة.تقدير خاص لدور المعلمين والمعلماتوذكر الوزير أن من بين مظاهر اهتمام الوزارة بالمعلم البحريني باعتباره عصب العملية التعليمية: إعداد مشروع موسع متكامل للنهوض بالثقافة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية وجعلها عصب التعليم، وذلك بالتعاون مع جامعة البحرين ومنظمة اليونسكو وخبراء من الداخل والخارج، وتأهيل وتدريب المعلمين والهيئات الإدارية، ليس في المجالات العلمية والإدارية فقط بل في المجال المعلوماتي تحديداً لتأهيل المؤسسة المدرسية لاستقبال هذا التحول نحو عالم الغد، عالم تكنولوجيا المعلومات والتعاطي معه بشكل فعال وإيجابي، هذا بالإضافة إلى تدريب (4632) معلماً ومعلمة ضمن أكاديمية التدريس من أجل التعلم، وتدريب (117) من الرؤساء الأوائل ورؤساء المدارس ومديري المدارس الإعدادية والثانوية على القيادة من أجل التعلم، إلى جانب بناء منظومة الاحتياجات التدريبية وفق نظام إدارة الأداء (PMS)، وتنفيذ (1600) حوار للأداء للارتقاء بالمهارات القيادية بالمدارس.وأكد أن أولويات برنامج تحسين أداء المدارس تتمثل في تعزيز مجتمعات التعلم المهنية على كافة المستويات لتبادل الخبرات ونشر الممارسات المتميزة، وتفعيل المشاركة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي وبخاصة أولياء الأمور من منطلق الشراكة في المسئولية، وبناء المهارات لدى القيادات المدرسية ودعم وتطوير الأداء المهني للمعلمين، إلى جانب تعزيز الرقابة الذاتية لدى جميع منتسبي المدرسة، وتأصيل ثقافة التحسين الذاتي المستدام.وأبان أن وظيفة المعلم تحتل مكانة متميزة لدى الوزارة، خاصة أنها تهدف إلى: الارتقاء بالمستوى الوظيفي للمعلمين، وتفعيل التمهين وتحفيز عطاء المعلمين وتحقيق رضاهم الوظيفي للارتقاء بأدائهم، واستقطاب الكفاءات في التخصصات النادرة المطلوبة: التكنولوجية والمعلوماتية، وذلك ضمن شروط الترقي في الوظائف التعليمية المختلفة، كالحصول على المؤهلات الجامعية ودبلوم التربية، وسنوات الخبرة، والأداء الوظيفي، واختيار دورات تدريبية أو الحصول على مؤهلات جامعية أعلى.وأشار إلى أن برنامج تطوير إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة يستهدف تطوير كفاءتهم من خلال الدورات وورش العمل، وفتح الآفاق العلمية والمهنية أمام المعلمين من خلال التنمية المهنية المستدامة، وتشمل هذه البرامج برنامج رفع الكفاءة المهنية في المادة العلمية لجميع التخصصات، وبرامج الحاسوب والتقنيات التربوية، وبرامج تهيئة المعلمين المستجدين، وبرامج تدريبية تربوية قصيرة ومتوسطة، وبرامج الدراسات العليا.استقبال 130 ألف طالب واستيعاب 10 آلاف طالب مستجدوتابع الدكتور النعيمي قائلا إن العودة للمدارس هذا العام تتميز بزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث سيتم استيعاب أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة من المستجدين في المرحلة الابتدائية التزاما من الدولة بتوفير المقعد الدراسي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن عدد الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بلغ مائة وثلاثين الف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية.وأضاف أن الوزارة قامت بتوفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل العام الدراسي بتوظيف العديد من الخريجين البحرينيين في مختلف التخصصات ليصل العدد الإجمالي لأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية العاملين في المدارس إلى أكثر من 18 ألفا بمختلف الوظائف والتخصصات وذلك لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة وكذلك لتنفيذ المشاريع التطويرية.وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ 42 مدرسة بمختلف المراحل حسب خطة الصيانة الدورية التي تشمل سنويا نحو 25% من إجمالي عدد المدارس، وتمت صيانة 60 مدرسة صيانة جزئية، وقامت الوزارة بتركيب (64) مظلة إضافية، وكعنصر مكمل لذلك تم تزويد المدارس بـ(311) مقعداً لجلوس الطلبة، وتمت صيانة (566) مبرداً، إضافة إلى صيانة جميع المكيفات، منها (8503) من المكيفات العادية و(2732) من المكيفات المجزأة والمكيفات المركزية بالصالة متعددة الأغراض بـ (35) مدرسة من مختلف المراحل الدراسية.حافلات وفق أرقى المعايير العالميةواستطرد الدكتور النعيمي في حديثه مؤكدا إن الوزارة وفرت لهذا العام الدراسي الجديد المواصلات لحوالي 34 ألف طالب وطالبة، بتخصيص 650 حافلة بأحجام متباينة وبتكلفة تزيد عن 5 ملايين دينار بحريني، وشملت جهودها توفير 110 حافلات لنقل المعلمين ومنتسبي الوزارة إلى مقار عملهم، هذا فضلا عن تطوير المواصلات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بلغ إجمالي عدد الحافلات المجهزة والمصممة وفق أرقى المعايير المعمول بها عالمياً (11) حافلة منها (8) حافلات مزودة بمصعد لتسهيل ركوب الطلبة و(3) حافلات عادية لطلبة الإعاقة الذهنية ومتلازمة الداون بهدف توفير سبل الأمان والراحة لهذه الفئة وتيسير عملية انتقالهم بين البيت والمدرسة لضمان الاندماج بين أقرانهم في الفصول الدراسية وتذليل أي عقبات تصادفهم في العملية التعليمية.تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحسين المدارسعلى صعيد خطة تطوير التعليم في المرحلة القادمة، أوضح الوزير أن الوزارة سوف تستمر في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحسين أداء المدارس، ومن ذلك البدء في تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الإعدادية ضمن متطلبات التحسين والارتقاء بمخرجات هذه المرحلة المهمة..هذا بالإضافة الى الاهتمام المتزايد بتطوير جوانب العملية التعليمية والتربوية والإدارية والتي تهدف إلى: الاستمرار في تقديم التعليم للجميع، تجويد نوعية التعليم، تعزيز وتطوير الكفاية الإدارية للوزارة، اعتبار المدرسة وحدة تربوية متكاملة، رفع مستوى التحصيل الدراسي، توجيه المناهج التعليمية نحو التكامل بين التعليم والعمل، التوسع في استخدام تقنيات المعلومات في التعليم والتعلم، توجيه المدارس والبرامج لدمج عمليتي التدريس والتدريب في مواقع العمل، العناية بأصحاب القدرات الفائقة والموهوبين واستثمار طاقاتهم المبدعة ورعايتها، العناية بذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم ليكونوا أكثر اعتماد على أنفسهم، نافعين منتجين، وكذلك الاهتمام بالموهوبين من الطلبة وتهيئة الظروف لتطوير ورعاية إبداعاتهم في مختلف المجالات وفي مختلف المراحل الدراسية، وزيادة عدد الأنشطة والفعاليات الموجهة للطلبة، ما يزيد من تفاعلهم وما يعزز قيم المواطنة والوحدة الوطنية والتسامح والتعاون والعيش المشترك، التكامل بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، تعزيز مفهوم الصحة المدرسية الجسمية والنفسية.التطوير في مجال التعليم الفني والمهنيوأكد الوزير أن التعليم الفني والمهني سيشهد هو الآخر تطويرا نوعيا لكل مساراته، من حيث تفريعاته وتعدد برامجه وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، ومن حيث مناهجه، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لليونسكو والالتقاء مع المديرة العامة ومع المسئولين على قطاع التعليم الصناعي والمهني في المنظمة، ومع الخبير الدولي لدى اليونسكو للتعليم الفني والمهني الدكتور هاشم عبد الوهاب كان من بين أهم أهدافها مناقشة ملف تطوير التعليم الفني والمهني وإعادة تصميمه وفق رؤية حديثة تأخذ بعين الاعتبار مستجدات المعرفة في هذا المجال والحاجة الماسة لدمج تخصصات تقنية جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل من ناحية وتوفر فرصة تكوينية وتدريبية متميزة للطلاب والطالبات على حد سواء.وعن الملامح الأولية لهذا المشروع الذي يجري استكمال عناصره حاليا، قال إنه بالإمكان مبدئيا الإشارة إلى 4 جوانب أولية تتم دراستها في الوقت الحاضر من قبل الخبراء والمختصين في الوزارة وبالتعاون مع بيوت خبرة، متوقعا أن يتضمنها هذا التطوير النوعي المنشود والمنسجم مع توجهات التطوير في المملكة ومع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، الجانب الأول يرتبط بزيادة عدد الطلبة المتوجهين إلى التعليم الفني والمهني، حيث تبلغ نسبة خريجي الإعدادية العامة المتوجهين إلى التعليم الصناعي حاليا 36% فقط، وتخطط الوزارة إلى رفع هذه النسبة وزيادة الطاقة الاستيعابية وخاصة مع تزايد الطلب على هذا النوع من التعليم.أما الجانب الثاني من جوانب مشروع تطوير التعليم المهني فيتمثل في فتح الباب واسعا أمام الطالبات الراغبات من خريجات الإعدادية في التوجه نحو التخصصات الفنية والتقنية المناسبة لهن، بتوفير المزيد من البرامج المطلوبة في سوق العمل، والتي لا يتطلب تنفيذها إنشاء مدارس صناعية كبرى، وإنما بالإمكان الاستفادة من البنية الأساسية للمدارس الثانوية للبنات بتطويرها وزيادة الورش التطبيقية بها، وقاعات المحاكاة في تركيب وصيانة الحاسوب والالكترونيات والملتميديا والتصميم والتقانة وغيرها من التخصصات الناعمة التي تتقنها البنات، بالإضافة إلى التخصصات الموجودة في الوقت الحاضر.وفيما يخص الجانب الثالث من المشروع التطويري للتعليم المهني، فيتمثل في تطوير المسارات الموجودة حاليا في التعليم الصناعي إلى مسارين: مسار تخصصي ومسار مطور بحيث ينتهي الأول بالحصول على الثانوية العامة الصناعية ودبلوم تخصصي يتم التعاون لتنفيذه مع معهد البحرين للتدريب، أما المسار المطور فيكون الباب فيه مفتوحا أمام الطالب ليتقدم إلى الدراسة الجامعية المتخصصة سواء في كليات الهندسة أو في بوليتكنيك بحرين وفقا لشروط الالتحاق بهذه البرامج مع توفير عدد من جسور الانتقال من مسار إلى آخر وفقا لشروط محددة وموضوعية.أما الجانب الرابع فيتعلق باستحداث الإرشاد المهني للطلبة في المرحلة الإعدادية، بحيث يكون في المدرسة متخصصون في الإرشاد والتوجيه المهني منذ الصف الأول الإعدادي يتولون عملية دراسة الميول الدراسية والمهنية للطلبة ويأخذون بأيديهم نحو اختيار المسارات الدراسية المناسبة لهم، مع توضيح آفاق التوظيف في سوق العمل لهذه التخصصات، حيث بدأت الوزارة حاليا في استكمال متطلبات إعداد الكادر البشري من بين التربويين ذوي الخبرة في الميدان للتهيئة لهذه المهمة في المرحلة القادمة.دمج المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصةوعلى صعيد جهود الوزارة في مجال تنويع الفرص التعليمية لمختلف الفئات، أكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها منذ عدة سنوات لدمج المزيد من الطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الحق في التعليم وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف وإتاحة الفرص التعليمية لكل مواطن وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة وذلك انسجاماً مع دستور مملكة البحرين ومع قانون التعليم.ومن هذا المنطلق ـ كما أبرز الوزير ـ تتولى الوزارة الاهتمام بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمج القابلين منهم للتعلم ومن هم في سن الإلزام، حيث نجحت الوزارة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، ويشمل ذلك فئات متلازمة داون، وذوي الإعاقة الذهنية والإعاقة الجسدية والإعاقة البصرية والإعاقة السمعية ولأول مرة دمج الطلبة من فئة التوحد، كما قامت الوزارة بتوفير المزيد من اختصاصي التربية الخاصة وابتعاث عدد جديد من المعلمين لدراسة الدبلوم في تخصصات جديدة تتناسب مع التوسع في استيعاب هؤلاء الطلبة، خاصة من فئة التوحد إلى جانب تهيئة البيئات المدرسية من بنى تحتية وتجهيزات وأثاث لاستقبال تلك الفئات دون أية معوقات.وأوضح سعي الوزارة الدائم لرفع الكفاءة المهنية للعاملين على تدريس ورعاية وتوجيه تلك الفئات ذات الحاجات الخاصة من خلال الزيارات الميدانية للدول الأخرى للاطلاع على تجاربها في هذا المجال، كما يتم التعاون مع مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين في تنظيم الدورات التدريبية في كيفية التعامل مع هذه الفئات والاستعانة بمناهج تلك المراكز لتدريس طلبة التوحد في المدارس وإعداد كفايات للمهارات الحياتية والأكاديمية لكافة الفئات، بالإضافة إلى إشراك الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الوزارة لتشجيعهم على الاندماج مع أقرانهم في كافة الفعاليات.يضاف إلى ذلك، أن الوزارة بصدد التوسع في دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في العام الدراسي 2014 - 2015، حيث سينضم 40 طالباً مستجداً من فئة الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، و10 طلاب من فئة التوحد إلى زملائهم الذين تم دمجهم سابقاً من هذه الفئات، وسوف يشهد العام الدراسي الجديد افتتاح فصلين دراسيين لطلبة التوحد في ابتدائيتي سار وسعد بن أبي وقاص للبنين، ليصبح بذلك عدد المدارس المطبقة لبرنامج اضطراب التوحد 8 مدارس، ويرتفع عدد الطلبة المدمجين من هذه الفئة إلى 40 طالباً، كما ستفتتح فصول لذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون في مدارس حفصة أم المؤمنين الابتدائية للبنات، وعالي الإعدادية للبنات، والفارابي الإعدادية للبنين، وباربار الابتدائية للبنين، ليصبح بذلك عدد المدارس المطبقة لبرنامج الإعاقة الذهنية 57 مدرسة، وعدد الطلبة الدارسين من هذه الفئة 542 طالباً وطالبة.تفعيل القيم التي جاء بها المشروع الإصلاحيوحول هذا الموضوع، ذكر الوزير أنه بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية في هذا المجال، فإنها تعمل حاليا على تفعيل الأهداف والمضامين والرؤى الحضارية وترجمتها إلى برنامج عمل واضح ومحدد العناصر لتعزيز المفاهيم والقيم المتعلقة بالمواطنة في المناهج الدراسية بنظرة شاملة وتدريجية، من ذلك التأكيد على دعم الهوية الوطنية في أبعادها المختلفة والمواطنة الصالحة والوحدة الوطنية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.وقد قطعت الوزارة في هذا السياق خطوات ملموسة من خلال تطوير مناهج التربية للمواطنة وتعزيز قيم التعاون وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب في المناهج وفي الأنشطة المدرسية، كما أن الوزارة في سياق تنمية القيم الديمقراطية على مختلف المستويات النظرية والعملية قامت بتطوير فكرة المجالس المدرسية بمختلف حلقاتها التي ترسخ قيم الحوار والتعاون.وأكد وزير التربية أن من أبرز توجهات وزارة التربية على صعيد تعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية في العام الدراسي الجديد التوسع في موضوعات مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان لجميع المراحل والحلقات والصفوف، وفي هذا الإطار سوف يتم توفير أدلة للمعلمين تتضمن استراتيجيات وأساليب متنوعة لتقديم مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأسلوب مشوق، وبالإضافة الى ذلك سيتم وضع مخطط شامل ومفصّل للخبرات المستعرضة في هذا المجال والتي سيجرى تضمينها في البرامج الدراسية لجميع المواد الدراسية طبقاً لخطة مشروع بناء المنهج الوطني الى جانب بناء نموذج وطني تحت مسمى "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، تمهيداً للانتقال بمدارسنا إلى المشاركة الشاملة في نشر قيم واتجاهات وسلوكيات المواطنة وحقوق الإنسان داخل الصف وخارجه وفي جميع تفاصيل الحياة الدراسية..مكانة المرأة في التعليموحول سؤال الوكالة للوزير عن المكانة التي تحظى بها المرأة في وزارة التربية والتعليم، أجاب الوزير بأنه تأكيداً لما تحظى به المرأة من مكانة رفيعة، وما تضطلع به من أدوار تنموية وحضارية وعلى رأسها تربية الأجيال، فإن قطاع التربية والتعليم من القطاعات الحيوية التي تحتل فيها المرأة مكانة متميزة وتحظى فيها بموقع متقدم، سواء على الصعيد العددي، حيث يتجاوز حضورها 50 في المائة من أعداد القوى العاملة، أو على الصعيد النوعي، كونها تحتل مواقع قيادية متقدمة، وتمارس أدواراً فاعلة سواء في المدارس أو في أجهزة الوزارة المختلفة.وأشاد الوزير بجهود المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال ومبادراته التي أحدثت تطويراً ملموساً في النظرة إلى عمل المرأة ودورها التنموي في كل المجالات، ضمن الرؤية المتقدمة القائمة على دمج المشاريع والبرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة البحرينية في برامج عمل الحكومة ودمج احتياجاتها في الموازنة العامة للدولة، مجدداً التزام الوزارة بأن تكون المرأة في مقدمة قوى التطوير للارتقاء بالتعليم وتحسين مخرجاته من أجل رفعة مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة.تعزيز برامج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنيأشار الوزير إلى أن أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المحلي مع الوزارة تظهر من خلال تعزيز برامج الشراكة الواضحة بين الجانبين، خاصة مع المؤسسات الإعلامية والصحية والغرف التجارية وبقية المؤسسات في العملية التعليمية، مؤكدا أن المؤسسات ستسهم بشكل قوي في تهيئة الطالب والطالبة للحياة العملية، والدخول في آفاق المجتمع المحلي؛ ليكتسب خبرات أكبر من خلال نوافذ المعرفة والتعليم الميداني ولإنشاء علاقات تعاون مشترك مع المؤسسات في المجتمع المحلي بشكل مباشر، وذلك من أجل تحقيق الشراكة الفاعلة بين التعليم ومؤسسات المجتمع المحلي، لاستثمارها في دعم العملية التعليمية، وتحقيق مخرجات متميزة واعدة.ورأى أن الشراكة المجتمعية بين مؤسسات التعليم والمجتمع المدني تسهل عملية تحول التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، كما تسهم في مد جسور الاتصال الفاعل الداعم بين الهيئات ورجال الأعمال والمثقفين لدعم العملية التعليمية، ورسم مزيد من السياسات المحفزة للشراكة المجتمعية وفي مقدمتها العمل التطوعي، ومن المؤمل ـ كما أكد الوزير ـ أن يسهم تبني فلسفة حديثة للشراكة المجتمعية في دعم عملية تطوير التعليم، حيث يجب أن تقوم كل من مؤسسات المجتمع، سواء الإعلامية أو الصحية والغرف التجارية، إلى جانب الأسرة، سواء أولياء الأمور أو الطلبة، بدورها في تحقيق الأهداف المشتركة، وعلى رأسها تهيئة الطلبة والطالبات لدخول سوق العمل، والوزارة تعمل دائما على إيجاد آليات لنشر الوعي التربوي بأساليب مرئية ومسموعة، لتحويل النظر إلى التعليم من الأهداف المحدودة إلى فضاء واسع؛ تلبية وتحقيقا لنتائج عظمى لمجتمع معرفي.وختم الوزير حديثه بالتأكيد بأن الوزارة ماضية بإذن الله تعالى في تنفيذ المراحل اللاحقة من برامجها التطويرية، كما تعمل حالياً بفضل ما تلقاه من دعم ومساندة من القيادة الحكيمة، يحفظها الله ويرعاها، لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية بما يعزز تحقيق أهداف جودة التعليم ومخرجاته، خاصة بعد البدء في المرحلة المقبلة في تنفيذ المبادرات النوعية ضمن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والذي سوف ينقل التعليم بإذن الله تعالى إلى مراحل متقدمة من التطور.