الزراعة: 185 مصرفاً زراعياً بالمملكة بطول 200 كيلومتراً

كشف مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بوكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شوقي المناعي، أن عدد المصارف الزراعية الرئيسية والفرعية "المفتوحة والمغطاة" تبلغ 185 مصرفاً، موزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين، ويبلغ طولها نحو 200 كيلومتر.

وأشار إلى أن عدد محطات الضخ لمياه المصارف الزراعية تبلغ 50 محطة، فيما تبلغ مصبات المصارف الزراعية 82 مصباً.

وأوضح أن نظام المصارف الزراعية من شأنه المحافظة على الزراعة وحماية الأراضي من التملّح، منوهاً إلى أن الإدارة تسعى لمواجهة المعوقات التي تواجه التصريف في البحرين.

واستعرض المناعي أبرز المعوقات، ومنها "قرب الأراضي الزراعية من البحر، تداخل البناء الجديد في الأراضي الزراعية الذي يعرقل عملية إنشاء المصارف، الارتفاع والانخفاض في بعض المناطق أدى إلى تسرب المياه من المناطق المرتفعة إلى الأراضي الزراعية المنخفضة والتي انعكست بشكل سلبي على الأراضي الزراعية".

وتابع "من ضمن المشاكل التي تساهم في توقف تدفق مياه الصرف في المصارف، نمو الحشائش بأنواعها والطحالب، ونمو جذور النباتات المجاورة للمصرف في انابيب التصريف، بالإضافة إلى قيام المزارعين برمي المخلفات في المصرف المفتوح وانحشارها في المصرف المغطى".

وأكد أن الإدارة تقوم بعمليات الصيانة والتنظيف للمصارف الزراعية بشكل دوري، وذلك للمحافظة على فعالية المصارف، مما يساهم في رفع تحسين الأراضي الزراعية.

وذكر أن "إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه باشرت باستصلاح بعض الأراضي غير القابلة للزراعة والتي كانت تفتقر إلى نظام صرف، الأمر الذي ساهم في التخلص من المياه الزائدة من التربة الزراعية وتهيئتها للزراعة، وغسل التربة من الأملاح التي تعيق نمو النباتات، وزيادة المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها على المدى القريب والبعيد".

وقال المناعي، إن نظام المصارف يعود بالفائدة على المزارعين من خلال انتاج المحاصيل بشكل مرتفع، وارتفاع فرص العمل في المناطق الزراعية، والدخل الكلي.

وأوضح، أن إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بوكالة الزراعة والثروة البحرية تولي أهمية بالغة بجودة المصارف على اعتبار أنها الرئة للأراضي الزراعية، كما تعمل على اصلاح الأراضي الزراعية لزيادة كفاءتها، سعياً للارتقاء بالقطاع الزراعي والمحافظة على ما تمتلكه البحرين في هذا القطاع المهم والذي يشكل أحد مصادر الأمن الغذائي في المملكة.

ونوه إلى أن الإدارة تبذل جهوداً متواصلة للاستفادة من الخبرات الزراعية العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع الواقع المحلي.