سماهر سيف اليزل
طالب المترشح النيابي في رابعة الجنوبية المحامي د.راشد البنعلي بتخصيص راتب شهري للمواطن من عوائد استكشاف النفط الحجري.
وقال البنعلي: "إن الاقتصاد في المملكة يواجه 4 تحديات من وجهة نظره وهي البطالة، والتضخم، وتراجع نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى ميزان المدفوعات".
وعن الحل المرتقب لهذه المشكلات قال البنعلي: "علينا السعي لتوظيف البحرينيين وإحلالهم مكان الأجانب، والسعي لرفع سقف رواتب المواطنين وخفض أسعار السلع بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد".
أما بالنسبة لتراجع نمو الاقتصاد فيقترح البنعلي، التعديل الفوري للسياسات الاقتصادية المتبعة بما يتلاءم مع طبيعة الوقت من خلال التشريعات القانونية التي تنظم عمليات التجارة والاستثمار، بالإضافة للاستخدام الأمثل والشامل للمواد الاقتصادية من خلال استغلال جميع الموارد المتاحة.
وقال: "علاج مشكلة ميزان المدفوعات من خلال مطالبة الحكومة بتوضيح المدفوعات على الصادرات والواردات لتحقيق فائض في ميزانها الاقتصادي".
وأضاف البنعلي: "يعتبر الإسكان من القضايا المهمة التي سأسعى جاهداً لإيجاد الحلول لها، وذلك من خلال الاستغناء عن الشراكة مع القطاع الخاص كما ذكرت مسبقاً، والرجوع إلى التعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات كما كان في السابق، والسعي بالإسراع في تلبية طلبات المواطنين المتأخرة من خلال إعطائه الأرض والقرض الإسكاني".
وأوضح: "سعيه نحو إعطاء المواطن البحريني امتيازات في كافة المجالات، والمطالبة بحصول المواطن البحريني على حصة من النفط الحجري "راتب شهري"، كونه شريكاً في مسيرة البناء والعطاء في الوطن".
وقال البنعلي: "لنحصل على مجلس فاعل، يجب أن يكون هناك أعضاء منتخبون في مجلس الشورى من قبل الشعب، حيث إن دساتير الدول الديمقراطية الأخرى في نظام المجلسين تنص على أن ثلثي أعضاء مجلس الشورى منتخبون من قبل الشعب، 10 معينون و30 منتخبون".
ودعا إلى الرجوع للتجارب الديمقراطية التي سبقتنا، حتى يكون لمجلس النواب ثقل في تحقيق بعض من مطالب الشعب" .
طالب المترشح النيابي في رابعة الجنوبية المحامي د.راشد البنعلي بتخصيص راتب شهري للمواطن من عوائد استكشاف النفط الحجري.
وقال البنعلي: "إن الاقتصاد في المملكة يواجه 4 تحديات من وجهة نظره وهي البطالة، والتضخم، وتراجع نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى ميزان المدفوعات".
وعن الحل المرتقب لهذه المشكلات قال البنعلي: "علينا السعي لتوظيف البحرينيين وإحلالهم مكان الأجانب، والسعي لرفع سقف رواتب المواطنين وخفض أسعار السلع بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد".
أما بالنسبة لتراجع نمو الاقتصاد فيقترح البنعلي، التعديل الفوري للسياسات الاقتصادية المتبعة بما يتلاءم مع طبيعة الوقت من خلال التشريعات القانونية التي تنظم عمليات التجارة والاستثمار، بالإضافة للاستخدام الأمثل والشامل للمواد الاقتصادية من خلال استغلال جميع الموارد المتاحة.
وقال: "علاج مشكلة ميزان المدفوعات من خلال مطالبة الحكومة بتوضيح المدفوعات على الصادرات والواردات لتحقيق فائض في ميزانها الاقتصادي".
وأضاف البنعلي: "يعتبر الإسكان من القضايا المهمة التي سأسعى جاهداً لإيجاد الحلول لها، وذلك من خلال الاستغناء عن الشراكة مع القطاع الخاص كما ذكرت مسبقاً، والرجوع إلى التعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات كما كان في السابق، والسعي بالإسراع في تلبية طلبات المواطنين المتأخرة من خلال إعطائه الأرض والقرض الإسكاني".
وأوضح: "سعيه نحو إعطاء المواطن البحريني امتيازات في كافة المجالات، والمطالبة بحصول المواطن البحريني على حصة من النفط الحجري "راتب شهري"، كونه شريكاً في مسيرة البناء والعطاء في الوطن".
وقال البنعلي: "لنحصل على مجلس فاعل، يجب أن يكون هناك أعضاء منتخبون في مجلس الشورى من قبل الشعب، حيث إن دساتير الدول الديمقراطية الأخرى في نظام المجلسين تنص على أن ثلثي أعضاء مجلس الشورى منتخبون من قبل الشعب، 10 معينون و30 منتخبون".
ودعا إلى الرجوع للتجارب الديمقراطية التي سبقتنا، حتى يكون لمجلس النواب ثقل في تحقيق بعض من مطالب الشعب" .