أكد وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ودعم جميع الجهود على المستوى متعدد الأطراف لمكافحة العمل القسري والاتجار بالأشخاص والرق الحديث.
وشارك وزير الخارجية، في الاجتماع رفيع المستوى " الارتقاء بالعمل لإنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالأشخاص" ، الذي استضافته مملكة البحرين، والمملكة المتحدة، وكندا، واستراليا، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية .
وأكد وزير الخارجية، أن مملكة البحرين، حققت تقدمًا كبيرًا في جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالأشخاص، والرق الحديث، مستعرضاً الجهود التي بذلتها والمبادرات التي أنجزتها من بينها : التصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال "بروتوكول باليرمو"، وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار الذي يحظر جميع أشكال الاتجار بالاشخاص، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي وضعت آليات فعالة للمساعدة على ضمان سلامة الضحايا، وتوفير السبل لحمايتهم، وغيرها من المبادرات .
وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذه الجهود، أسفرت عن رفع تصنيف البحرين إلى الفئة الأولى في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السنوي حول الاتجار بالأشخاص الصادر في يونيو 2018، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي، وتكريم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لجهوده في حماية ضحايا الاتجار والحد من ضعف العمالة الوافدة.
وشارك وزير الخارجية، في الاجتماع رفيع المستوى " الارتقاء بالعمل لإنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالأشخاص" ، الذي استضافته مملكة البحرين، والمملكة المتحدة، وكندا، واستراليا، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية .
وأكد وزير الخارجية، أن مملكة البحرين، حققت تقدمًا كبيرًا في جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالأشخاص، والرق الحديث، مستعرضاً الجهود التي بذلتها والمبادرات التي أنجزتها من بينها : التصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال "بروتوكول باليرمو"، وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار الذي يحظر جميع أشكال الاتجار بالاشخاص، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي وضعت آليات فعالة للمساعدة على ضمان سلامة الضحايا، وتوفير السبل لحمايتهم، وغيرها من المبادرات .
وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذه الجهود، أسفرت عن رفع تصنيف البحرين إلى الفئة الأولى في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السنوي حول الاتجار بالأشخاص الصادر في يونيو 2018، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي، وتكريم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لجهوده في حماية ضحايا الاتجار والحد من ضعف العمالة الوافدة.