نظم مجلس الدوي محاضرة بعنوان "الصلاحيات الدستورية للنائب"، شارك فيها النائب السابق المحامي فريد غازي، والمحامي أحمد المرباطي، وإدارة الإعلامي عصام ناصر، وسط حضور كبير من المهتمين.
وأشار المحامي فريد غازي، إلى الصلاحيات التي منحها دستور البحرين للنائب البرلماني؛ حيث يتمثل دوره وفق الصلاحيات المعطاة له وبحسب دستور مملكة البحرين "بالدور التشريعي" في سن التشريعات "القوانين" اللازمة للدولة، واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها.
ونوه إلى الدور الذي يتقاسمه كل من مجلس النواب والشورى بالتساوي وفقاً لأحكام ممارسة التشريع في البحرين، وإقرار مشروعات القوانين، وحق قبول أو رفض المراسيم بقانون التي يصدرها جلالة الملك المفدى، في الأحوال التي حددها الدستور.
وبيّن غازي، الصلاحيات التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية، فيما يتعلق بإقرار ميزانية الدولة والرقابة عليها، بحيث أن الحكومة تعد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وأن هذا يعطي للمجلس سلطة في الرقابة على ميزانية الدولة.
ولفت إلى الأدوات الرقابية التي منحها الدستور لمجلس النواب وللنائب البرلماني، ومن ذلك الأسئلة البرلمانية وطلبات التحقيق البرلمانية، وطلبات الاستجواب، وطلبات المناقشات العامة والاقتراحات برغبة، كما بين الصلاحيات الإضافية التي أعطاها دستور مملكة البحرين وفق التعديلات التي أجريت عليه بإعطاء مجلس النواب دور في الرقابة وإقرار برنامج عمل الحكومة.
من جانبه، أكد المحامي أحمد المرباطي، أهمية المحاضرة، باعتبارها توضح الخلط الذي يعاني منه الكثير من الناس، ومن ذلك المرشحين لانتخابات المجالس النيابية، حيث يتم الخلط بين دور العضو البلدي والنائب البرلماني.
وقال إن سبب هذا الخلط هو البرامج الانتخابية لبعض المرشحين، والتي يذكر فيها العديد من الشعارات والوعود الخارجة عن اختصاص النائب البرلماني، وبين أن النظام البرلماني البحريني يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع رقابة الأولى على الثانية.
ونوه المرباطي، إلى :"أن من أهم خصائص هذا النظام هي برلمان منتخب مكون من مجلس أو مجلسين مؤقت بفترة نيابية، مستقل عن جمهور الناخبين طوال الفترة الانتخابية للمجلس، وبأنه ووفقاً لنظرية النيابة البرلمانية فإن المواطنين جميعاً هم من يوكلون للنائب تمثيلهم وفق الصلاحيات التي حددها الدستور بحيث يصبح النائب هو وكيل عنهم، وليس ممثلاً لدائرة معينة بحيث أن دوره يكون في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية".
وأشار إلى صلاحيات دستورية أعطيت لمجلس النواب وفقاً للتعديلات التي أُجريت على الدستور، بمراقبة برنامج عمل الحكومة، وقال إن الإشكالية ليس في الصلاحيات المعطاة بقدر كون الإشكالية في مدى قدرة النائب أو مجلس النواب على استعمال الصلاحيات التي أعطاها له دستور مملكة البحرين في الرقابة والتشريع.
وأشار المحامي فريد غازي، إلى الصلاحيات التي منحها دستور البحرين للنائب البرلماني؛ حيث يتمثل دوره وفق الصلاحيات المعطاة له وبحسب دستور مملكة البحرين "بالدور التشريعي" في سن التشريعات "القوانين" اللازمة للدولة، واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها.
ونوه إلى الدور الذي يتقاسمه كل من مجلس النواب والشورى بالتساوي وفقاً لأحكام ممارسة التشريع في البحرين، وإقرار مشروعات القوانين، وحق قبول أو رفض المراسيم بقانون التي يصدرها جلالة الملك المفدى، في الأحوال التي حددها الدستور.
وبيّن غازي، الصلاحيات التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية، فيما يتعلق بإقرار ميزانية الدولة والرقابة عليها، بحيث أن الحكومة تعد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وأن هذا يعطي للمجلس سلطة في الرقابة على ميزانية الدولة.
ولفت إلى الأدوات الرقابية التي منحها الدستور لمجلس النواب وللنائب البرلماني، ومن ذلك الأسئلة البرلمانية وطلبات التحقيق البرلمانية، وطلبات الاستجواب، وطلبات المناقشات العامة والاقتراحات برغبة، كما بين الصلاحيات الإضافية التي أعطاها دستور مملكة البحرين وفق التعديلات التي أجريت عليه بإعطاء مجلس النواب دور في الرقابة وإقرار برنامج عمل الحكومة.
من جانبه، أكد المحامي أحمد المرباطي، أهمية المحاضرة، باعتبارها توضح الخلط الذي يعاني منه الكثير من الناس، ومن ذلك المرشحين لانتخابات المجالس النيابية، حيث يتم الخلط بين دور العضو البلدي والنائب البرلماني.
وقال إن سبب هذا الخلط هو البرامج الانتخابية لبعض المرشحين، والتي يذكر فيها العديد من الشعارات والوعود الخارجة عن اختصاص النائب البرلماني، وبين أن النظام البرلماني البحريني يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع رقابة الأولى على الثانية.
ونوه المرباطي، إلى :"أن من أهم خصائص هذا النظام هي برلمان منتخب مكون من مجلس أو مجلسين مؤقت بفترة نيابية، مستقل عن جمهور الناخبين طوال الفترة الانتخابية للمجلس، وبأنه ووفقاً لنظرية النيابة البرلمانية فإن المواطنين جميعاً هم من يوكلون للنائب تمثيلهم وفق الصلاحيات التي حددها الدستور بحيث يصبح النائب هو وكيل عنهم، وليس ممثلاً لدائرة معينة بحيث أن دوره يكون في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية".
وأشار إلى صلاحيات دستورية أعطيت لمجلس النواب وفقاً للتعديلات التي أُجريت على الدستور، بمراقبة برنامج عمل الحكومة، وقال إن الإشكالية ليس في الصلاحيات المعطاة بقدر كون الإشكالية في مدى قدرة النائب أو مجلس النواب على استعمال الصلاحيات التي أعطاها له دستور مملكة البحرين في الرقابة والتشريع.