أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبدالكريم الراشد، على أهمية قرار مجلس الوزراء لسنة 2017 بتخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية، لافتاً إلى أن الوزارة قد ناقشت مع مجلس المناقصات مسألة تعديل مواد القانون، تمهيداً لدخول القرار حيز التنفيذ بعد عرضه على الجهات المعنية.

وقال، على هامش ورشة " تبني أفضل الممارسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ برنامج المشتريات الحكومية": إن العمل جار لتنفيذ البرنامج، وتهيئة البنية التحتية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يأتي للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم لمشاركة أكبر في الدفع بعجلة الاقتصاد. وقريباً سيتم تدشين موقع إلكتروني لتسهيل عملية تسجيل المؤسسات المستوفية للشروط والمعايير".

وأشار إلى أن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد وافق على إنشاء الموقع الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستوفي المعايير الموضوعة والتي تم التشاور فيها مع بيوت الخبرة في هذا المجال والجهات المعنية للتوصل إلى الممارسات المثلى في تطبيق القرار الوزاري.

وأضاف:" من المؤمل أن يتم تطبيق القرار في مراحله الأولى على ثلاث جهات حكومية، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، وقد بدأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بنفسها في هذا المجال".

يذكر أن قرار مجلس الوزراء لسنة 2017 قد وافق على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية، ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.