- المجتمعات المتنوعة سبب رئيسي لتغلب المملكة على التحديات
- أهمية دور رجال الدين بمكافحة التطرف وإرساء التعاليم المفيدة
..
أكد وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن دستور مملكة البحرين يكفل الحرية الدينية، وأنه لا مكان للعنف الديني والتحريض على الكراهية والطائفية في المجتمع البحريني.
وأوضح أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسعى لمواصلة وتطوير تاريخها الممتد منذ قرون في التنوع والانسجام، وتدرك أهمية الحفاظ على مجتمعات سلمية شاملة، وأهمية المجتمعات المتنوعة التي تضم في مكوناتها ثقافات وأديان مختلفة تعيش جنباً إلى جنب بسلام، وأن مملكة البحرين تعد منذ قرون نموذجاً لذلك وهو سبب رئيسي لقدرتها على التغلب على التحديات.
وألقى وزير الخارجية، كلمة في الاجتماع رفيع المستوى بعنوان "نحو مجتمعات سلمية شاملة: دور القيادات الدينية في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة"، الذي نظمه مركز الملك العالمي للتعايش السلمي، على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل بن أحمد الجبير، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د.عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأشاد وزير الخارجية بالمبادرات الرائدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ترسيخ التعايش والتسامح بين الجميع، من بينها اطلاق إعلان البحرين رسمياً في لوس أنجلوس في سبتمبر 2017، وإنشاء مركز الملك حمد للحوار والتعايش السلمي في مارس 2018، وإطلاق كرسي الملك حمد للحوار الديني والتعايش السلمي بجامعة سابينزا في روما.
وطالب وزير الخارجية بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل أكثر من أي وقت مضى، لمنع التطرف والتعصب الديني، حيث إن التناغم والتعايش الدينيين اللذين ميزا الشرق الأوسط لمئات السنين يتعرضان لتهديد خطير، إذ أدى التقاء الإيديولوجية المتطرفة والجهل إلى ظهور جماعات متطرفة تنشر رسالة الكراهية وتمجد الصراع، وأن هذه المجموعات المليئة بالتعصب يتم مساعدتها في بعض الأحيان من قبل الدول وفي أحيان أخرى نتيجة عدم الاستقرار السياسي.
وشدد الشيخ خالد، على أهمية على دور رجال الدين في مكافحة التطرف وإرساء التعاليم المفيدة، والاحترام المتبادل بين البشر من مختلف الأديان.
- أهمية دور رجال الدين بمكافحة التطرف وإرساء التعاليم المفيدة
..
أكد وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن دستور مملكة البحرين يكفل الحرية الدينية، وأنه لا مكان للعنف الديني والتحريض على الكراهية والطائفية في المجتمع البحريني.
وأوضح أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسعى لمواصلة وتطوير تاريخها الممتد منذ قرون في التنوع والانسجام، وتدرك أهمية الحفاظ على مجتمعات سلمية شاملة، وأهمية المجتمعات المتنوعة التي تضم في مكوناتها ثقافات وأديان مختلفة تعيش جنباً إلى جنب بسلام، وأن مملكة البحرين تعد منذ قرون نموذجاً لذلك وهو سبب رئيسي لقدرتها على التغلب على التحديات.
وألقى وزير الخارجية، كلمة في الاجتماع رفيع المستوى بعنوان "نحو مجتمعات سلمية شاملة: دور القيادات الدينية في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة"، الذي نظمه مركز الملك العالمي للتعايش السلمي، على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل بن أحمد الجبير، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د.عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأشاد وزير الخارجية بالمبادرات الرائدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ترسيخ التعايش والتسامح بين الجميع، من بينها اطلاق إعلان البحرين رسمياً في لوس أنجلوس في سبتمبر 2017، وإنشاء مركز الملك حمد للحوار والتعايش السلمي في مارس 2018، وإطلاق كرسي الملك حمد للحوار الديني والتعايش السلمي بجامعة سابينزا في روما.
وطالب وزير الخارجية بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل أكثر من أي وقت مضى، لمنع التطرف والتعصب الديني، حيث إن التناغم والتعايش الدينيين اللذين ميزا الشرق الأوسط لمئات السنين يتعرضان لتهديد خطير، إذ أدى التقاء الإيديولوجية المتطرفة والجهل إلى ظهور جماعات متطرفة تنشر رسالة الكراهية وتمجد الصراع، وأن هذه المجموعات المليئة بالتعصب يتم مساعدتها في بعض الأحيان من قبل الدول وفي أحيان أخرى نتيجة عدم الاستقرار السياسي.
وشدد الشيخ خالد، على أهمية على دور رجال الدين في مكافحة التطرف وإرساء التعاليم المفيدة، والاحترام المتبادل بين البشر من مختلف الأديان.