أكد المترشح النيابي عن الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، عبدالهادي مرهون، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو تشكيل سلطة تشريعية جديدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أمل أن يترجم هذا الوعي، خلال انتخاب مجلس نواب مسؤول، غني بالكفاءات القانونية والاقتصادية، ليستعيد شيئاً من الصلاحيات التي فرط فيها بعض النواب في الدورات الماضية.
ودعا مرهون، إلى ضرورة البقاء ضمن دائرة الثوابت والحقوق، والعودة إلى الأصول والحوار والانفتاح بين الأطراف، وتعزيز عوامل وأسس العيش المشترك.
وأضاف أن الاختلاف السياسي يبقى أمراً مشروعاً في مجتمع يتمتع بالحيوية، مشدداً على ضرورة الترفع عن الصغائر وتجنب التناتش الضار، فالمهم الآن هو زيادة نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات.
ويأمل مرهون في أن يكون في المجلس المقبل، عناصر كفؤة وقادرة على الإنجاز، لا أن يتكرس المجلس اقتسام حصص وجماعات، ليصبح التنسيق بين المستقلين والكتل والجمعيات داخل البرلمان، أمراً حتمياً وضرورياً، لدعم برامج تشريعية واحدة تحت قبة البرلمان، يتوافق عليها الجميع دون خلاف، وقد يتطلب التصويت عدداً معيناً لا تستطيع كتلة بمفردها توفيره.
وأشار إلى أن العمل النيابي والتشريعي، هو عمل جماعي، تتضافر فيه جهود تشاركية لبحث وإقرار القوانين، ويصبح معه تشكيل الكتل النيابية بعد الانتخابات من داخل المجلس ضرورة أحياناً، مضيفاً أن ذلك يتطلب توفر قدر أكبر من النضج السياسي، والشعور بالتواضع، حتى لا تحصر الجمعيات الكبيرة عملها فقط في الانشغال بجني المكاسب، والتعيينات الوظيفية الحزبية الضيقة لها ولأعضائها المقريين على حساب عموم الناس، والاستماتة في نزاعات حزبية مع مثيلاتها في المجتمع.