أكد مساعد وزير الخارجية، عبدالله الدوسري، حرص واهتمام البحرين على التعاون والحوار مع كافة آليات الأمم المتحدة، على أساس الحوار والثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات متقدمة، لتكون الشفافية والمصداقية ركيزتان أساسيتان لهذا الحوار، وعدم السماح لمحاولات تسييس حقوق الإنسان لأغراض وأهداف ضيقة تسعى إليها جماعات مأجورة تعمل خارج إطار القانون والشرعية.
وأوضح أن مملكة البحرين، تعتز بتاريخها وتراثها الذي يؤكد على احترام حقوق الإنسان، والتعايش السلمي والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع، بعيدًا عن دعوات الخروج على القانون، والكراهية والعنصرية، والطائفية والنعرات المذهبية.
والتقى مساعد وزير الخارجية، برئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير فوجيسلاف سوك، على هامش انعقاد الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
واستعرض الدوسري، مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وأبرز إنجازات البحرين الرائدة، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العدالة والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين، من خلال الدستور والتشريعات الوطنية والإنجازات والمبادرات الناجحة التي حققتها المملكة، من إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى العالمية لتمكين المرأة، والحصول على مركز متقدم "الفئة الأولى" في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واختيار البحرين لتكون أفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب للعام 2018.
علاوةً على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه".
وشكر مساعد وزير الخارجية، رئيس المجلس، على الجهود البناءة التي يبذلها في إدارة المجلس، ومن جانبه، عبر رئيس المجلس عن ارتياحه للتواصل والتعاون القائم وعلى حسن اطلاعه على تلك الإنجازات الحقوقية المهمة.
إلى ذلك، اجتمع مساعد وزير الخارجية، برئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جياني ماغازيني، مؤكداً أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل مجلس حقوق الإنسان، وهي مبادئ الحوار والموضوعية، واللا إنتقائية والتعاون الدولي البناء، وأن يحكم التفاعل في إطار هذه الآلية الإدراك بأن تشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان هي عملية بناءه ومستمرة، لا تخلو من مواجهة تحديات أو مصاعب.
وأكد الدوسري، أن البحرين تعتبر من أوائل دول العالم التي قامت بربط توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع تحديد المؤشرات العملية والزمنية لقياس الأداء وتحقيق الغنجاز، ويعتبر هذا العمل المتقدم أنموذجاً دولياً جديداً يسجل لمملكة البحرين، ويمكن الاحتذاء به عالمياً وتعميم تجربة المملكة لتطبيقه على جميع دول العالم.
من جانبه، أشاد رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة، بالتواصل المستمر واهتمام البحرين بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مشيداً بمبادرة المملكة الرائدة بربط توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة، 2030 وأهمية الاستفادة من تلك المنهجية، وتعميم تلك المبادرة على بقية الدول.
وتم خلال تلك الاجتماعات، بحث عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التنسيق والتعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأوضح أن مملكة البحرين، تعتز بتاريخها وتراثها الذي يؤكد على احترام حقوق الإنسان، والتعايش السلمي والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع، بعيدًا عن دعوات الخروج على القانون، والكراهية والعنصرية، والطائفية والنعرات المذهبية.
والتقى مساعد وزير الخارجية، برئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير فوجيسلاف سوك، على هامش انعقاد الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
واستعرض الدوسري، مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وأبرز إنجازات البحرين الرائدة، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العدالة والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين، من خلال الدستور والتشريعات الوطنية والإنجازات والمبادرات الناجحة التي حققتها المملكة، من إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى العالمية لتمكين المرأة، والحصول على مركز متقدم "الفئة الأولى" في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واختيار البحرين لتكون أفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب للعام 2018.
علاوةً على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه".
وشكر مساعد وزير الخارجية، رئيس المجلس، على الجهود البناءة التي يبذلها في إدارة المجلس، ومن جانبه، عبر رئيس المجلس عن ارتياحه للتواصل والتعاون القائم وعلى حسن اطلاعه على تلك الإنجازات الحقوقية المهمة.
إلى ذلك، اجتمع مساعد وزير الخارجية، برئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جياني ماغازيني، مؤكداً أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل مجلس حقوق الإنسان، وهي مبادئ الحوار والموضوعية، واللا إنتقائية والتعاون الدولي البناء، وأن يحكم التفاعل في إطار هذه الآلية الإدراك بأن تشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان هي عملية بناءه ومستمرة، لا تخلو من مواجهة تحديات أو مصاعب.
وأكد الدوسري، أن البحرين تعتبر من أوائل دول العالم التي قامت بربط توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع تحديد المؤشرات العملية والزمنية لقياس الأداء وتحقيق الغنجاز، ويعتبر هذا العمل المتقدم أنموذجاً دولياً جديداً يسجل لمملكة البحرين، ويمكن الاحتذاء به عالمياً وتعميم تجربة المملكة لتطبيقه على جميع دول العالم.
من جانبه، أشاد رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة، بالتواصل المستمر واهتمام البحرين بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مشيداً بمبادرة المملكة الرائدة بربط توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة، 2030 وأهمية الاستفادة من تلك المنهجية، وتعميم تلك المبادرة على بقية الدول.
وتم خلال تلك الاجتماعات، بحث عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التنسيق والتعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.