أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، تدشين آلية توسيع نطاق النظام الآلي لسير العمل في وزارة المالية "Workflow Management System"، بحيث لا يقتصر على شبكة المعلومات الداخلية للوزارة، وإنما يمكن استخدامه عبر أجهزة الهواتف الذكية والحواسب المحمولة واللوحية.
وقال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة، إبراهيم أبل، خلال تدشينه الآلية الجديدة، إن هذه الخطوة ستتيح الاستفادة من النظام المذكور وتطبيقاته المتعددة على مدار الساعة ومن أي موقع، الأمر الذي يوفر قدراً كبيراً من المرونة وينعكس بصورة إيجابية مباشرة على مستويات الإنتاجية والكفاءة الإدارية.
وأوضح أبل، أن النظام الآلي لسير العمل تم تحديثه في نسخته الجديدة عام 2016 من خلال الكوادر الفنية المتخصصة بوزارة المالية، ويوفر أقصى درجة ممكنة من إتمام المهام والإجراءات التي يتم استيفاؤها في الإدارات والأقسام والوحدات المختلفة بالوزارة، بدلاً من إتمامها بالطرق والوسائل اليدوية التقليدية، مع رصد مدى كفاءة إنجاز كل من هذه المهام في المدى الزمني المقرر، ومدى الالتزام بمواصفات ومعايير الجودة المعمول بها في هذا المجال.
واستعرض الوكيل الجوانب المتعددة لتطبيقات النظام، والتي تشمل على سبيل المثال العمليات المالية ذات الصلة بالميزانية العامة للدولة، والخزانة، وخطوات إقرار وتنفيذ المشاريع على المستويين التمويلي والإجرائي، والتقارير المحاسبية، وعلاقات التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية.
ونوه بالمزايا العديدة للنظام الآلي لسير العمل وفي مقدمتها توفير بيئة عمل متقدمة وإعمال مبادئ المسؤولية والشفافية وجودة الأداء الوظيفي، مشيراً إلى أن العمل لن يتوقف تجاه التحديث المستمر للنظام وضمان مواكبته لأفضل المعايير الدولية المعتمدة.
وقال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة، إبراهيم أبل، خلال تدشينه الآلية الجديدة، إن هذه الخطوة ستتيح الاستفادة من النظام المذكور وتطبيقاته المتعددة على مدار الساعة ومن أي موقع، الأمر الذي يوفر قدراً كبيراً من المرونة وينعكس بصورة إيجابية مباشرة على مستويات الإنتاجية والكفاءة الإدارية.
وأوضح أبل، أن النظام الآلي لسير العمل تم تحديثه في نسخته الجديدة عام 2016 من خلال الكوادر الفنية المتخصصة بوزارة المالية، ويوفر أقصى درجة ممكنة من إتمام المهام والإجراءات التي يتم استيفاؤها في الإدارات والأقسام والوحدات المختلفة بالوزارة، بدلاً من إتمامها بالطرق والوسائل اليدوية التقليدية، مع رصد مدى كفاءة إنجاز كل من هذه المهام في المدى الزمني المقرر، ومدى الالتزام بمواصفات ومعايير الجودة المعمول بها في هذا المجال.
واستعرض الوكيل الجوانب المتعددة لتطبيقات النظام، والتي تشمل على سبيل المثال العمليات المالية ذات الصلة بالميزانية العامة للدولة، والخزانة، وخطوات إقرار وتنفيذ المشاريع على المستويين التمويلي والإجرائي، والتقارير المحاسبية، وعلاقات التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية.
ونوه بالمزايا العديدة للنظام الآلي لسير العمل وفي مقدمتها توفير بيئة عمل متقدمة وإعمال مبادئ المسؤولية والشفافية وجودة الأداء الوظيفي، مشيراً إلى أن العمل لن يتوقف تجاه التحديث المستمر للنظام وضمان مواكبته لأفضل المعايير الدولية المعتمدة.