واشنطن - (وكالات): نشرت وزارة العدل الأمريكية مذكرتين تشرحان المبررات القانونية التي سمحت لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بأن تراقب، بدون تفويض، اتصالات هاتفية ومراسلات لمواطنين أمريكيين.وتتعلق الوثائق ببرنامج سري أطلق عليه «ستيلر ويند» بدأ بعد 11 سبتمبر 2001 في إطار مكافحة الإرهاب التي أطلقتها إدارة بوش. وهذا البرنامج أتاح لوكالة الأمن القومي الحصول على بيانات لاتصالات عناصر في القاعدة أو قريبة من التنظيم لم يتم اعتراضها في الولايات المتحدة فقط بل في الخارج أيضاً.وكتب مساعد المدعي العام في مذكرة من 108 صفحات ترجع إلى 6 مايو 2004 «حتى في وقت السلام وبدون تدخل للكونغرس يملك الرئيس سلطة دستورية أصيلة بموجب التعديل الرابع للدستور الأمريكي في إعطاء الأوامر بمراقبة استخباراتية خارجية بدون تفويض».وحصلت على هذه الوثيقة مجموعة الدفاع الحقوقية «امريكان سيفيل ليبرتيز يونيون». والمذكرة الثانية صدرت بتاريخ 16 يوليو 2004 تتعلق بقرار للمحكمة العليا صدر قبل ذلك بأكثر قليلاً من أسبوعين ويطالب بتبريرات إضافية لبرنامج ستيلر ويند. وهذا البرنامج وضع تحت رقابة المحكمة المكلفة بالإشراف على العمليات الاستخباراتية «اف.اي.اس.ايه» عام 2007 أي بعد 6 سنوات من إطلاقه. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أول من أشار إليه عام 2005.