- إدراج البيانات تحت إشراف القاضي المختص وتحديثها دورياً
- حذف المعلومات والبيانات بعد انقضاء سنة من انتهاء إجراءات الدعوى
..
أحمد خالد
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً بإنشاء "سجل الإفلاس" في الوزارة، بعد الاطلاع على قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بقانون رقم "22" لسنة 2018، خاصة المادة "5" منه، وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشؤون العدل، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وقرر في تطبيق أحكام هذا القرار أن يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق خلاف ذلك، ويُسمى القانون: قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم " 22" لسنة 2018.
وقرر أن ينشأ بالوزارة سجل يُسمى "سجل الإفلاس" لكل دعوى إفلاس، بحيث يكون مطابقاً لملف الدعوى، وهو عبارة عن سجل ورقي أو الكتروني تدرج فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعوى، وصورة من المحاضر والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم واعتراضاتهم، وما استندوا إليها من أدلة وماتقدموا بها من طلبات، وما اتخذت من أوامر أو قرارات أو أحكام أو تدابير، وغير ذلك من معلومات وبيانات ومستندات.
ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الأساسية التالية: أولاً البيانات المتعلقة بالدعوى وأطرافها وأمين التفليسة، وتشمل رقم الدعوى وحالتها والمحكمة المختصة بنظرها، وتاريخ إقامة الدعوى، وملخص الدعوى، وقائمة التدابير والقرارات الصادة من المحكمة، والاستبانة المتعلقة بحيادية أمين التفليسة ووكلائه ومحاميه والخبراء.
وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن معلومات تتعلق بالمدين، وهي "إذا كان شخصاً طبيعياً أن يتواجد اسمه وعنوانه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومهنته، اسم أي نشاط يمارسه ومقره، أي اسم آخر أو اكثر يعرف به المدين، رقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وإذا كان شخصاً اعتبارياً يجب أن يتضمن اسمه ورقم سجله التجاري وعنوانه البريدي، وعنوان المقر الرئيسي لممارسته نشاطه، وأي اسم آخر غير مسجل للمدين استخدمه في ممارسته نشاطه، ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وأوامر وقرارات أمين التفليسة والسجلات التي يقدمها والتقارير التي يعدها وخطة إعادة التنظيم حسب الاحوال".
وحدد القرار أن يتضمن معلومات حول بيانات أمين التفليسة، وهي أن يتواجد اسمه ورقم ترخيصه وعنوانه البريدي، الصفة التي يمارس من خلالها مهامه وتاريخ تعيينه، ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، ثانياً محاضر الدعوى والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم واعتراضاتهم، وما استندوا إليها من أدلة وما تقدموا بها من طلبات.
وبحسب القرار، يكون إدراج البيانات المشار إليها في البند أولاً من المادة السابقة تحت إشراف القاضي المختص، ويُراعى تحديثها بصفة دورية.
ويُتاح الاطلاع للكافة على البيانات المشار إليها في البند الأول من المادة الثالثة من هذا القرار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويكون الاطلاع على أية بيانات أو معلومات غير المشار إليها في الفترة السابقة، أو الحصول على صورة مصدقة من الأوراق بموجب طلب يقدم للمحكمة المختصة بنظر الدعوى، بمراعاة حكم البند "د" من المادة "5" بالقانون.
وتحذف المعلومات والبيانات المدرجة في سجل الإفلاس بعد انقضاء اثني عشر شهراً من انتهاء إجراءات دعوى الإفلاس، وعلى وكيل الوزارة لشؤون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- حذف المعلومات والبيانات بعد انقضاء سنة من انتهاء إجراءات الدعوى
..
أحمد خالد
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً بإنشاء "سجل الإفلاس" في الوزارة، بعد الاطلاع على قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بقانون رقم "22" لسنة 2018، خاصة المادة "5" منه، وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشؤون العدل، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وقرر في تطبيق أحكام هذا القرار أن يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق خلاف ذلك، ويُسمى القانون: قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم " 22" لسنة 2018.
وقرر أن ينشأ بالوزارة سجل يُسمى "سجل الإفلاس" لكل دعوى إفلاس، بحيث يكون مطابقاً لملف الدعوى، وهو عبارة عن سجل ورقي أو الكتروني تدرج فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعوى، وصورة من المحاضر والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم واعتراضاتهم، وما استندوا إليها من أدلة وماتقدموا بها من طلبات، وما اتخذت من أوامر أو قرارات أو أحكام أو تدابير، وغير ذلك من معلومات وبيانات ومستندات.
ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الأساسية التالية: أولاً البيانات المتعلقة بالدعوى وأطرافها وأمين التفليسة، وتشمل رقم الدعوى وحالتها والمحكمة المختصة بنظرها، وتاريخ إقامة الدعوى، وملخص الدعوى، وقائمة التدابير والقرارات الصادة من المحكمة، والاستبانة المتعلقة بحيادية أمين التفليسة ووكلائه ومحاميه والخبراء.
وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن معلومات تتعلق بالمدين، وهي "إذا كان شخصاً طبيعياً أن يتواجد اسمه وعنوانه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومهنته، اسم أي نشاط يمارسه ومقره، أي اسم آخر أو اكثر يعرف به المدين، رقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وإذا كان شخصاً اعتبارياً يجب أن يتضمن اسمه ورقم سجله التجاري وعنوانه البريدي، وعنوان المقر الرئيسي لممارسته نشاطه، وأي اسم آخر غير مسجل للمدين استخدمه في ممارسته نشاطه، ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وأوامر وقرارات أمين التفليسة والسجلات التي يقدمها والتقارير التي يعدها وخطة إعادة التنظيم حسب الاحوال".
وحدد القرار أن يتضمن معلومات حول بيانات أمين التفليسة، وهي أن يتواجد اسمه ورقم ترخيصه وعنوانه البريدي، الصفة التي يمارس من خلالها مهامه وتاريخ تعيينه، ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، ثانياً محاضر الدعوى والأوراق والمستندات المتعلقة بالوقائع وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم واعتراضاتهم، وما استندوا إليها من أدلة وما تقدموا بها من طلبات.
وبحسب القرار، يكون إدراج البيانات المشار إليها في البند أولاً من المادة السابقة تحت إشراف القاضي المختص، ويُراعى تحديثها بصفة دورية.
ويُتاح الاطلاع للكافة على البيانات المشار إليها في البند الأول من المادة الثالثة من هذا القرار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويكون الاطلاع على أية بيانات أو معلومات غير المشار إليها في الفترة السابقة، أو الحصول على صورة مصدقة من الأوراق بموجب طلب يقدم للمحكمة المختصة بنظر الدعوى، بمراعاة حكم البند "د" من المادة "5" بالقانون.
وتحذف المعلومات والبيانات المدرجة في سجل الإفلاس بعد انقضاء اثني عشر شهراً من انتهاء إجراءات دعوى الإفلاس، وعلى وكيل الوزارة لشؤون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.