أكد السفير د. يوسف بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، أن تقرير المفوض السامي عن اليمن تجاهل الانتهاكات باليمن.
وألقى بوجيري، مداخلةً باسم مجموعة الدول التي تمثل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، في إطار البند العاشر من جدول أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي عن اليمن أعرب فيها عن رغبة المجموعة في تقديم تعليقات وملاحظات، حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن، خاصة تلك المتعلقة بمخرجات مجموعة الخبراء الدوليين في النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار المندوب الدائم إلى أن المخرجات والتوصيات المقدمة من قبل مجموعة الخبراء تعتبر خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201، كما وصف التقرير الذي اعتبر ميليشيات الحوثي كـ"سلطات الأمر الواقع" ورئيس الميليشيا باسم كـ"قائد الثورة"، وهو ما يعطي رسالة خاطئة يمكن أن يفهمها الحوثيون على أنها اعتراف بانقلابهم.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى عدم احترام الخبراء لولايتهم المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 36/31 حيث تجاوزوها من خلال التحقيقات الواردة في تقريرهم مما يتعارض مع أحكام الفقرة 12 من منطوق القرار المذكور.
وأنه على الرغم من أن التقرير كان أعلن عن مسؤولية الميليشيات الحوثية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي وقعت في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأيضاً أثناء استهدافها المدن اليمنية والسعودية بالقذائف الباليستية، فإن هذه الانتهاكات لم تُعلن بوضوح في قائمة انتهاكات الحوثيين للمليشيات في التقرير.
وأكد المندوب الدائم، باسم المجموعة، على أن التقرير المذكور تجاهل أيضاً الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بما في ذلك زرع الألغام الأرضية والبحرية.
وذكر التقرير أن مهمة الخبراء تتمثل بالأساس في النظر في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وفقاً لولايتهم خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018. ومع ذلك، فإن الخبراء كما ورد في تقريرهم، فإنهم ركزوا فقط على حالات مختارة نسبت إلى التحالف والحكومة الشرعية، وتغاضوا عن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابهم في 21 سبتمبر 2014.
كما صنف المندوب الدائم التقرير بغير المتوازن والمحايد باعتباره يشجع ميليشيات الحوثي على الاستمرار في نهجهم العنيف ضد المدنيين اليمنيين وتقويض العملية السياسية من خلال عدم المشاركة في مشاورات السلام في جنيف قبل ثلاثة أسابيع.
وأكد المندوب الدائم، نيابةً عن المجموعة، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال تعزيز آلية الأمم المتحدة تجاه اليمن والعمل مع الحكومة الشرعية بطريقة موضوعية وبناءة لتمكينها من استعادة سيطرتها على كامل إقليم اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216. وكذلك عن طريق تقديم المساعدة والدعم اللازمين لتعزيز المؤسسات اليمنية واستعادة حكم القانون بهدف تحقيق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
وألقى بوجيري، مداخلةً باسم مجموعة الدول التي تمثل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، في إطار البند العاشر من جدول أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي عن اليمن أعرب فيها عن رغبة المجموعة في تقديم تعليقات وملاحظات، حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن، خاصة تلك المتعلقة بمخرجات مجموعة الخبراء الدوليين في النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار المندوب الدائم إلى أن المخرجات والتوصيات المقدمة من قبل مجموعة الخبراء تعتبر خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201، كما وصف التقرير الذي اعتبر ميليشيات الحوثي كـ"سلطات الأمر الواقع" ورئيس الميليشيا باسم كـ"قائد الثورة"، وهو ما يعطي رسالة خاطئة يمكن أن يفهمها الحوثيون على أنها اعتراف بانقلابهم.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى عدم احترام الخبراء لولايتهم المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 36/31 حيث تجاوزوها من خلال التحقيقات الواردة في تقريرهم مما يتعارض مع أحكام الفقرة 12 من منطوق القرار المذكور.
وأنه على الرغم من أن التقرير كان أعلن عن مسؤولية الميليشيات الحوثية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي وقعت في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأيضاً أثناء استهدافها المدن اليمنية والسعودية بالقذائف الباليستية، فإن هذه الانتهاكات لم تُعلن بوضوح في قائمة انتهاكات الحوثيين للمليشيات في التقرير.
وأكد المندوب الدائم، باسم المجموعة، على أن التقرير المذكور تجاهل أيضاً الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بما في ذلك زرع الألغام الأرضية والبحرية.
وذكر التقرير أن مهمة الخبراء تتمثل بالأساس في النظر في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وفقاً لولايتهم خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018. ومع ذلك، فإن الخبراء كما ورد في تقريرهم، فإنهم ركزوا فقط على حالات مختارة نسبت إلى التحالف والحكومة الشرعية، وتغاضوا عن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابهم في 21 سبتمبر 2014.
كما صنف المندوب الدائم التقرير بغير المتوازن والمحايد باعتباره يشجع ميليشيات الحوثي على الاستمرار في نهجهم العنيف ضد المدنيين اليمنيين وتقويض العملية السياسية من خلال عدم المشاركة في مشاورات السلام في جنيف قبل ثلاثة أسابيع.
وأكد المندوب الدائم، نيابةً عن المجموعة، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال تعزيز آلية الأمم المتحدة تجاه اليمن والعمل مع الحكومة الشرعية بطريقة موضوعية وبناءة لتمكينها من استعادة سيطرتها على كامل إقليم اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216. وكذلك عن طريق تقديم المساعدة والدعم اللازمين لتعزيز المؤسسات اليمنية واستعادة حكم القانون بهدف تحقيق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.