تراجعت صادرات إيران النفطية قبل بدء تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية، التي ستفرضها الولايات المتحدة في الرابع من نوفمبر المقبل، على الرغم من الشروط السخية للسداد التي تقدمها إيران للمُشترين.
وقال معهد التمويل الدولي، إن صادرات النفط الخام والمكثفات تراجعت بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا في الفترة من أبريل الماضي إلى سبتمبر الحالي، مشيرًا إلى أن صادرات النفط والمكثفات بلغت 2.8 مليون برميل يوميًا في أبريل، أما الآن فتقدر بنحو مليوني برميل يوميًا.
وتوقع معهد التمويل، أن ينكمش الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3% خلال العام الحالي، و4% خلال العام المقبل، وتسببت أنباء تراجع الصادرات النفطية والتوقعات السلبية بشأن نمو الناتج المحلي في الضغط على الريال الإيراني.
وتواصل العملة الإيرانية هبوطها مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق، عند 190 ألف ريال إيراني مقابل الدولار، مقتربة من حاجز الـ 200 ألف ريال إيراني.
وأشار المعهد، في مذكرة أصدرها بشأن وضع الاقتصاد الإيراني، إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت على الرغم من أن إيران تبيع خامات رئيسية بخصم كبير، وتستخدم ناقلاتها في شحن المنتجات إلى الصين والهند بدون أي تكاليف إضافية.
وأوضح، أن شركات الشحن الإيرانية تقدم أيضًا شروط سخية للسداد، وفي بعض الأوقات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني بدلًا من الدولار، لافتًا إلى أن التجارة بنظام المقايضة والنقد ربما تلعب دوراً أكبر مع تطبيق العقوبات الأمريكية.
وكانت الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي المبرم في عام 2015، اتفقت، الإثنين الماضي، على العمل على استمرار التجارة مع إيران، بالرغم من الشكوك في إمكانية تحقيق هذا، لأن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى خنق مبيعات النفط الإيرانية.
وفي البيان الصادر، بعد اجتماع الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وإيران، أكدت المجموعة أنها عازمة على تطوير آليات سداد، من أجل استمرار التجارة مع طهران، بالرغم من تشكك كثير من الدبلوماسيين في إمكانية تحقيق ذلك.
وأوضح بعض الدبلوماسيين الأوروبيين، أن فكرة هذه الآلية تقوم على تأسيس نظام مقايضة يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، من أجل تبادل النفط الإيراني مقابل سلع أوروبية دون الحاجة إلى أموال.
ويرى معهد التمويل الدولي، أن هذا النظام سيشفل على الأرجح في إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشطة تجارية مع طهران خوفًا من العقوبات الأمريكية.
وقال معهد التمويل الدولي، إن صادرات النفط الخام والمكثفات تراجعت بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا في الفترة من أبريل الماضي إلى سبتمبر الحالي، مشيرًا إلى أن صادرات النفط والمكثفات بلغت 2.8 مليون برميل يوميًا في أبريل، أما الآن فتقدر بنحو مليوني برميل يوميًا.
وتوقع معهد التمويل، أن ينكمش الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3% خلال العام الحالي، و4% خلال العام المقبل، وتسببت أنباء تراجع الصادرات النفطية والتوقعات السلبية بشأن نمو الناتج المحلي في الضغط على الريال الإيراني.
وتواصل العملة الإيرانية هبوطها مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق، عند 190 ألف ريال إيراني مقابل الدولار، مقتربة من حاجز الـ 200 ألف ريال إيراني.
وأشار المعهد، في مذكرة أصدرها بشأن وضع الاقتصاد الإيراني، إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت على الرغم من أن إيران تبيع خامات رئيسية بخصم كبير، وتستخدم ناقلاتها في شحن المنتجات إلى الصين والهند بدون أي تكاليف إضافية.
وأوضح، أن شركات الشحن الإيرانية تقدم أيضًا شروط سخية للسداد، وفي بعض الأوقات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني بدلًا من الدولار، لافتًا إلى أن التجارة بنظام المقايضة والنقد ربما تلعب دوراً أكبر مع تطبيق العقوبات الأمريكية.
وكانت الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي المبرم في عام 2015، اتفقت، الإثنين الماضي، على العمل على استمرار التجارة مع إيران، بالرغم من الشكوك في إمكانية تحقيق هذا، لأن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى خنق مبيعات النفط الإيرانية.
وفي البيان الصادر، بعد اجتماع الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وإيران، أكدت المجموعة أنها عازمة على تطوير آليات سداد، من أجل استمرار التجارة مع طهران، بالرغم من تشكك كثير من الدبلوماسيين في إمكانية تحقيق ذلك.
وأوضح بعض الدبلوماسيين الأوروبيين، أن فكرة هذه الآلية تقوم على تأسيس نظام مقايضة يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، من أجل تبادل النفط الإيراني مقابل سلع أوروبية دون الحاجة إلى أموال.
ويرى معهد التمويل الدولي، أن هذا النظام سيشفل على الأرجح في إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشطة تجارية مع طهران خوفًا من العقوبات الأمريكية.