صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية مشعل المناعي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الخميس، على مدانين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون ومدها بالأموال، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وضمه إلى ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي.
وتأكدت صحة تلك المعلومات، بإجراء المزيد من التحريات، حيث سافر المتهم الأول إلى جمهورية إيران، والتقى بالمتهم الثاني هناك، حيث كلفه الأخير باستلام المبالغ الخاصة بتمويل العناصر الإرهابية التابعة لذلك التنظيم والمتواجدين داخل البحرين، وبعد عودته إلى البلاد تولى استلام تلك المبالغ وتسليمها للعناصر الإرهابية المذكورة، وذلك لاستغلاها في أنشطتهم الإجرامية.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول والأدلة الفنية، وأحالت المتهم الأول محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وضمه إلى ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي.
وتأكدت صحة تلك المعلومات، بإجراء المزيد من التحريات، حيث سافر المتهم الأول إلى جمهورية إيران، والتقى بالمتهم الثاني هناك، حيث كلفه الأخير باستلام المبالغ الخاصة بتمويل العناصر الإرهابية التابعة لذلك التنظيم والمتواجدين داخل البحرين، وبعد عودته إلى البلاد تولى استلام تلك المبالغ وتسليمها للعناصر الإرهابية المذكورة، وذلك لاستغلاها في أنشطتهم الإجرامية.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول والأدلة الفنية، وأحالت المتهم الأول محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.