رئيس بلدي الشمالية: جهات ساهمت في ضعف أداء المجلس البلدي

ـ "النواب": فقدنا الكثير من الصلاحيات وبعض الجهات تعتبرنا "سيوفاً مسلطة" عليها

ـ التطبيقات الحكومية والشكاوى عبر "التواصل" همشت دورنا في العمل البلدي

ـ نسبة إنجاز بعض الوزارات لمشاريعنا "صفر" خلال الـ 4 سنوات الماضية

..

مريم بوجيري

كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود عن جهات قال، إنها ساهمت في ضعف أداء المجالس البلدية، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب أضعف العمل البلدي وساهم في تقلص صلاحياته.

وقال، في حديث للصحافيين على هامش مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس بلدي الشمالية الخميس، إن من أهم أسباب ضعف أداء المجالس عدم اهتمام الجهات المعنية بمتطلبات المجلس البلدي بالرغم من أنه منتخب من الشعب والخدمات في النهاية ستكون موجهة إليه.

وأضاف "كثرة التطبيقات منها "تواصل"، ألغت بشكل أو بآخر صلاحيات عضو المجلس وهمشت من أدائه الخدمي المتعلق بالعمل البلدي، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي والتي ألغت دور المجلس البلدي جزئياً.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن بعض الجهات المعنية أصبحت تتعاطى مع الشكاوى والمقترحات عبر المنصات المذكورة دون الرجوع للمجلس، في حين إذا ما بادر المجلس بطرح شكوى أو مقترح لا يتم الرد عليها بالطريقة المطلوبة ولا يتم حلها في كثير من الأحيان.

وأضاف أن الشعب أصبح يخلط بين واجبات العضو البلدي وواجبات النائب في البرلمان، حيث يعد العضو البلدي مسؤولاً وفقاً لنطاق صلاحياته عن الدائرة التي يمثلها بينما تمتد صلاحية النائب لجميع الدوائر والمحافظات بالمملكة لاسيما أنه يعد ممثلاً عن الشعب برمته.

وأوضح بوحمود، أن بعض مطالبات النواب في المجلس كانت من صلب عمل المجالس البلدية مما يضع مجالاً للخلط في الأدوار بشكل واضح ويسهم في التشتت.

وقال بوحمود: "سلطة الرقابة الخاصة بالمجالس البلدية على التنفيذ أصبحت مفقودة، ومجلس النواب ساهم في فقدنا لتلك الصلاحية، والدليل أن قانون البلديات الذي كان وما زال المجالس البلدية تطالب بتشريع قابع في أدراج البرلمان منذ 2006".

وأضاف: "أن المجالس البلدية تمثل الشعب، كما التمثيل الذي يقوم به مجلس النواب، إلا أنه للأسف أصبحت بعض الجهات تعتبر المجالس كالسيوف المسلطة على الرقاب".

ووفقاً لسؤال فيما يتعلق بحجم التعاون بين المجلس والجهات الحكومية، أجاب بوحمود، أن بعض الوزارات عاملت المجلس معاملة الخصم، على الرغم من أن المجلس وضع من الشعب وللشعب.

وأردف "البعض من الوزارات لا تسمح بمخاطبة المجلس لها إلا عن طريق وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في حين كان العض الآخر منها متعاوناً بالشكل الذي ساهم في أداء المجلس لمهامه المنوطة به".

وأضاف بوحمود، أن المنافسة لا بد أن تكون هي الأساس في عمل المجالس البلدية، ولا يمكن أن تتطور دون وجود المنافسة في تحقيق الخدمات الأفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن المجالس البلدية لم تستفد من الرسوم البلدية كإيرادات للمشاريع الخدمية التي تقوم بها، وذلك باعتبار أن الإيرادات أصبحت تدخل مباشرةً في ميزانية الدولة وفقاً للقانون الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.

وأكد أن الاعتمادات التي تخصص لمشاريع المجلس من الترميم وغيرها لم توزع بالطريقة الصحيحة لأنها لم تعتمد على احتياج المنطقة، في حين تعد المنطقة الشمالية من المناطق المأهولة وذلك بعد التوزيع الأخير للمحافظات مما يضعها في موضع الطلب لاعتماد مخصص إضافي على مشاريعها.

من جانب آخر، أكد رئيس المجلس في كلمة خلال المؤتمر، أن العمر الحقيقي للمجلس البلدي الشمالي بدأ فعلياً بعد سنتين من دور الانعقاد بسبب تأخر الموازنة للسنتين الأوليتين من عمل المجلس والذي ألقى بظلاله الشديدة على مجمل المشاريع والخطط التي من المفترض إنجازها.

وقال: إن المجلس ينظر إلى أن العمر الحقيقي للعمل الفعلي في دورته الحالية هو سنتين وليست 4 سنوات والتي شكلت بدورها إعاقة كبيرة عانى منها المجلس خلال فترة تطبيق برامجه.

وأضاف أن المجلس أعلن عن مبادرة يتم من خلالها تقديم العون والمساندة ومد جسور التواصل مع طاقم الأعضاء البلديين الجدد المقبلين من المرشحين الداخلين لمعترك العمل البلدي لبيان ما توصل له المجلس خلال الدورة المنصرمة وما يستوجب المواصلة والمتابعة في الدورة المقبلة، مؤكدين على التعاون والتنسيق مع كل الجهات دون استثناء في إطار المصلحة الوطنية وتقديم أفضل الخدمات.

وأكد أن المجلس قام بتفعيل الورش للمرشحين لإطلاعهم على العمل البلدي الذي تم خلال دور الانعقاد المنفض، حيث تم إقامة 3 ورش ليتم بعدها إقامة ورشتين إضافيتين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو استمرارية العمل الخدمي رغبةً في استمرار عمل المجالس البلدية.

وأكد أن عدد المشاريع البلدية التي تم تقديمها بلغت 30 مشروع تم انجاز 12 منها فقط أي ما يعادل 40% من اجمالي المشاريع، أما بالنسبة للمشاريع الخاصة بالسواحل والمرافئ فقد بلغت 12 مشروعا ولم يتم تنفيذ سوى مشروع واحد فقط، أي بنسبة 8% وتبقى 11 مشروعاً لم ينجز.

وأوضح أن نسبة انجاز مشروع تنمية المدن والقرى "برنامج الترميم" بلغت 34% حيث بلغ إجمالي الطلبات 316 طلبا، أنجز منها 109 وتبقى 207 طلبات، وقد تم إنجاز 97% من طلبات عوازل الأمطار التي بلغت 307 مشروعات أنجز منها 299 ولم يتبق سوى 8 طلبات لم تنجز.

وأضاف "بلغت نسبة انجاز مشاريع وزارة التربية والتعليم 6% فقط، حيث تم تقديم 34 مشروعا لم يتم إنجاز سوى مشروعين فقط، وتقدم المجلس بعدد 19 مشروعا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتم إنجاز مشروعين فقط، أي بنسبة 10%، وبالنسبة لوزارة الإسكان فقط بلغت مشاريع خطة المجلس 17 مشروعا، تم تنفيذ 7 مشاريع أي بنسبة 41%.

وتابع بوحمود "المجلس تقدم بإجمالي 24 مشروعاً لكلٍ من وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة الثقافة والآثار دون أن يتم إنجاز أي منها، أما بالنسبة لشؤون الأشغال بالوزارة فقد تقدم المجلس بـ153 مشروعا تم انجاز 62 مشروعا منها، فيما يعد25 مشروعاً قيد التنفيذ و71 مشروعا على جدول التنفيذ لتصل نسبة الإنجاز إلى 39%".

وأشار إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في الصرف الصحي بلغت 24% حيث تم التقدم بـ45 مشروعا أنجز منها 10، وعدد 23 في مرحلة التصميم، و12 مشروعا في مرحلة التخطيط والدراسة، أما بالنسبة لهيئة الكهرباء والماء "إدارة المياه" فقد تم إنجاز 41 مشروعا من عدد 105، منها 30 مشروعاً قيد التنفيذ و34 قيد التصميم، لتصل نسبة الإنجاز إلى 39%.

وتناول المحور الثاني في العرض خلال المؤتمر، مؤشر التعاون مع الأجهزة التنفيذية، حيث أثبتت الإحصائيات صدور 6188 رسالة من المجلس إلى مختلف الوزارات الخدمية، وفي المقابل ورد إليه 3768 رسالة فقط، أما بالنسبة للمراسلات الإلكترونية فقد صدر من لجنة الخدمات 63 رسالة، تلقت الرد على 31 منها، وأرسلت اللجنة الفنية 6 رسائل ولم تتلق الرد على أي منها.

وتناول المحور الثالث قرارات وتوصيات المجلس، حيث بلغ إجمالي القرارات والتوصيات 358، منها 285 قرارا و73 توصيه، وذلك على مدار 4 فصول تشريعية، وقد تمت الموافقة على 161، والأعداد الباقية تنوعت بين موافقة مبدئية مشروطة، ولم يتم الرد عليها، منها وضع تحت الدراسة ، فيما عقد المجلس 74 جلسة اعتيادية خلال الفصول التشريعية الأربعة.

ورصد المحور الرابع الذي يختص بالشراكة المجتمعية عدد من الاستبيانات الخاصة بأوضاع دور العبادة والمقابر التابعة لإدارة الأوقاف، ومشكلة المياه في الشوارع والطرقات، والإشارات الضوئية، وقياس رضا المواطن تجاه مواصفات الوحدات للمشاريع الإسكانية بمملكة البحرين وغيرها من الاستبيانات الخاصة بكل ما يهم المواطن البحريني، هذا بالإضافة إلى عدد من الاستبيانات الجاري العمل بها في الوقت الحالي والخاصة بالمواقع الأثرية.