قال مصدر حكومي من حركة "5 نجوم"، الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، إن الحكومة اتفقت على أن يبقى العجز المستهدف في الميزانية عند 2.4% لكل عام من 2019 إلى 2021.

وهذا المستوى المستهدف سيتجاهل قواعد الاتحاد الأوروبي التي تطلب من إيطاليا أن تخفض بشكل مطرد العجز في الميزانية.

وقال المصدر الذي تحدث عقب اجتماعات بين رئيسي الحزبين وتريا "تم التوصل لاتفاق عند 2.4%".

وبدأ مجلس الوزراء بكامل هيئته اجتماعاً للاتفاق على المستويات المستهدفة للنمو الاقتصادي والمالية العامة للسنوات الثلاث القادمة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال الرئيس السابق لمجموعة "يوروغروب" في تصريحات صحافية، إن الحكومة الإيطالية يجب أن تتخذ إجراءات للسيطرة على مواردها المالية وسط مزيد من تقلبات السوق.

وكانت الأسواق مترددة بشأن خطط الإنفاق في روما منذ أن انتخب الناخبون الإيطاليون حكومة شعبية في الربيع، وارتفعت تكاليف الاقتراض صباح الجمعة بعد ورود تقارير عن استمرار التوتر داخل الحكومة الائتلافية، كما أثرت هذه المخاوف على الأسهم في البنوك الإيطالية.

وقال جيروين ديسيلبلم، وزير المالية الهولندي، والذي قاد مجموعة من وزراء مالية منطقة اليورو، إن "إيطاليا هي حالة في حد ذاتها.. لكي نكون صادقين تماماً، سيكون على الحكومة الإيطالية أن تنقذ بلادها".

وانخفضت الأسهم الإيطالية بأكثر من 3% في التعاملات الصباحية الجمعة. كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط قلق بشأن الميزانية الإيطالية، وسجلت أسهم البنوك أسوأ أداء مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.4%، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% مع أخذ المستثمرين في حسبانهم رفع الفائدة الأمريكية وتقارير إعلامية إيطالية عن تأجيل الاجتماع الخاص بالميزانية المفترض.

وسجل مؤشر البورصة الإيطالية أداء أضعف من السوق، حيث هبط 1.3% مع نزول أسهم بنوك "أوني كريديت، وبانكو بي.بي.إم، وإنتيسا سان باولو، ويو.بي.آي بنكا" بنسب تراوحت بين 2.4 و3.6 %، لتتصدر قائمة الخاسرين مع الإقبال على بيع السندات الحكومية.

الميزانية إيطاليا