رفع مجلس النواب اليوم الثلاثاء التقرير النهائي للجنة التحقيق حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي إلى الحكومة.وذكر المجلس أن النواب تباحثوا وابدوا آرئهم حول توصيات اللجنة، واستعراضوا اجراء التعديلات.وكانت لجنة التحقيق في تجاوزات مستشفى الملك حمد الجامعي خلصت إلى "فشل وزارة الأشغال وتقصيرها في تنفيذ مشروع المستشفى". وحملت اللجنة الوزارة "مسؤولية إيكال المشروع لشركة استرالية لا تملك خبرة في قطاع الخدمات الصحية ما تسبب في إهدار المال العام واستغراق المشروع 10 سنوات".وخلص اللجنة إلى أن "وزارة الصحة لم تتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة». واستنتجت أن «وزارة المالية أهدرت المال العام وفشلت في إدارته، ولم تتخذ إجراءً تدقيقياً على طلبات صرف المبالغ الإضافية لتنفيذ المشروع".وأوصت اللجنة بإحالة التجاوزات المالية وإهدار للمال العام والإضرار بالمصلحة العامة إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة«لجنة التحقيق النيابية»:«الأشغال» تتحمل مسؤولية إهدار المال العام في إنشاء مستشفى الملك حمد