* موظفو "الأونروا" يغلقون مقرها في غزة اعتباراً من الأحد احتجاجاً على فصل المئات
* وسيط لحل المشاكل إثر انخفاض العجز إلى 68 مليون دولار
غزة - عزالدين أبوعيشة، (وكالات)
قالت نائب رئيس اتحاد موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" آمال البطش إنّهم "ينوون اتخاذ سلسلة إجراءات احتجاجية لوقف الفصل التعسفي بحق بعض الموظفين، إضافة لوقف الخصومات على رواتب أعضاء الاتحاد والمعتصمين من الموظفين تنديداً بقرارات "الأونروا" الأخيرة"، موضحة أنه من "المخطط أن يكون هناك وسيط لحل المشاكل اثر انخفاض العجز إلى 68 مليون دولار".
وأضافت البطش في تصريح خاص لـ"الوطن"، "من ضمن الخطوات الاحتجاجية على قرارات "الأونروا" الأخيرة، إغلاق المكتب الإقليمي لإدارة وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، كأول خطوة احتجاجية تعبر عن رفض كافة إجراءات "الأونروا" الأخيرة".
وتتمثل قرارات "الأونروا" في فصل عدد من الموظفين، وخصم 40% من رواتب المعتصمين الذين صدر بحقهم قرار بالفصل، وخصم رواتب أعضاء الاتحاد لأنهم يقومون بأعمال نقابية للدفاع عن حقوق الموظفين.
وتابعت البطش "يتبع ذلك إغلاق كافة المكاتب الإقليمية لوكالة الغوث في مختلف مناطق عملها الخمسة "سوريا، الأردن، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة"، وهي الخطوة الثانية من سلسلة خطوات قررها الاتحاد".
وبيّنت البطش أنّ "يومي الإثنين والثلاثاء سيكون هناك إضراب شامل في كل خدمات "الأونروا" ومرافقها بما في ذلك مدارس وكالة الغوث، وتعد تلك الخطوة الثالثة من الاحتجاجات المقررة ضدّ سياسة الوكالة الأممية الدولية".
ولفتت إلى أن "الاتحاد سيمنح إدارة "الأونروا" مهلة حتى الخميس المقبل للتوصل لحل نهائي بشأن قراراته والتي منها فصل نحو ألف موظف من العقود وتحويل عدد منهم إلى الدوام الجزئي".
وأكّدت البطش أنه "في حال عدم التوصل لحل نهائي مع إدارة الوكالة، فإن الاتحاد سيعقد مؤتمراً الخميس يعلن من خلاله عن سلسلة إجراءات احتجاجية جديدة ونقابية ضد سياسة وكالة الغوث الدولية".
وأوضحت أنه "إذا توصل الاتحاد إلى حل مع إدارة الوكالة سيتم تعليق كافة الخطوات الاحتجاجية، وتعود الحياة المهنية الى مجراها الطبيعي وفق لوائح عمل "الأونروا"".
وأوضحت البطش أن "الأعمال النقابية التي يقوم بها اتحاد موظفي الوكالة، وفق دستور نقابي يكفل حق الاتحاد بممارسة عمله النقابي بحرية، ووفق هذا الدستور يحق للاتحاد إعطاء الإدارة مهلة 21 يوما للتوصل لحل على البنود المختلف عليها".
وكشفت البطش لـ"الوطن"، عن "وجود وسيط يحاول حلّ الأزمة مع الوكالة، وهذا الطرف عبارة عن لجنة من القوى السياسية إلى جانب رئيس اتحاد موظفي الأونروا، ويحمل هذا الوسيط رسائل واضحة ومطالب الموظفين، مبينة عن وجود بوادر إيجابية لحل الأزمة".
وأوضحت أن "التبرعات التي قدمت لوكالة الغوث الدولية، عقب اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة وصلت إلى نحو 122 مليون دولار، وبهذا ينخفض العجز حتى 68 مليون دولار في الموازنة العامة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وأملت البطش في أن "تساهم هذه التبرعات في حل الأزمة المالية لوكالة الغوث، وبات العجز محدودا بنحو 68 مليون دولار، مقارنة بالعجز السابق للوكالة"، لافتة إلى أن "العام الماضي بدأ بأزمة مالية أكبر من العجز الحالي".
ودعت إدارة الوكالة إلى "التراجع عن قرارات فصل الموظفين، مع انخفاض العجز المالي"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز أن تتأثر فئة الموظفين بالأزمة حتى لا يتراجع مستوى عمل الموظفين وتدني خدماتها المقدمة للاجئين".
وطالبت البطش "ألا يقف العجز المتبقي من موازنة الوكالة المقدر بنحو 68 مليون دولار حائلا أمام التوصل لحل لمشكلة الموظفين المفصولين"، داعية المفوض العام إلى "التدخل لإنقاذ الموظفين".
وقرر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إغلاق المقر العام للوكالة في مدينة غزة احتجاجاً على فصل مئات الموظفين بشكل كلي أو جزئي بسبب أزمة التمويل.
وقال أمير المسحال رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي إن الاتحاد قرر "إغلاق المقر في وجه الموظفين الأحد المقبل، وحتى إشعار آخر. كما قرر الاتحاد الإضراب العام يومين الثلاثاء والأربعاء القادمين".
ويطالب الاتحاد إدارة "الأونروا" بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفاً وبتقليص وظائف مئات آخرين.
وتواجه "الأونروا"، أزمة مالية خانقة خصوصاً بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها لهذه المنظمة الدولية، التي تصل إلى نحو 360 مليون دولار سنوياً.
وفي 19 سبتمبر، شارك آلاف العاملين في "الأونروا" في اعتصام أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على فصل أو تقليص عقود مئات من موظفيها، بعد سلسلة تحركات مماثلة.
ويعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في قطاع غزة بينهم 9900 في خدمات التعليم. ويدرس نحو 262 ألف تلميذ في مدارس "الأونروا" في القطاع.
وتقدم المنظمة الدولية مساعدات إغاثية وتموينية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة الفقير حيث تبلغ نسبتهم نحو 70% من سكانه.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 1.8 مليون نسمة.
وأعلن الأردن مؤخراً أن عدداً من الدول تعهدت دفع 118 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أجل مساعدتها للتغلب على الأزمة التي نجمت عن خفض التمويل الأمريكي.
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي إن "ألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان بين الدول التي قدمت أموالا إضافية لـ"الأونروا" خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
* وسيط لحل المشاكل إثر انخفاض العجز إلى 68 مليون دولار
غزة - عزالدين أبوعيشة، (وكالات)
قالت نائب رئيس اتحاد موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" آمال البطش إنّهم "ينوون اتخاذ سلسلة إجراءات احتجاجية لوقف الفصل التعسفي بحق بعض الموظفين، إضافة لوقف الخصومات على رواتب أعضاء الاتحاد والمعتصمين من الموظفين تنديداً بقرارات "الأونروا" الأخيرة"، موضحة أنه من "المخطط أن يكون هناك وسيط لحل المشاكل اثر انخفاض العجز إلى 68 مليون دولار".
وأضافت البطش في تصريح خاص لـ"الوطن"، "من ضمن الخطوات الاحتجاجية على قرارات "الأونروا" الأخيرة، إغلاق المكتب الإقليمي لإدارة وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، كأول خطوة احتجاجية تعبر عن رفض كافة إجراءات "الأونروا" الأخيرة".
وتتمثل قرارات "الأونروا" في فصل عدد من الموظفين، وخصم 40% من رواتب المعتصمين الذين صدر بحقهم قرار بالفصل، وخصم رواتب أعضاء الاتحاد لأنهم يقومون بأعمال نقابية للدفاع عن حقوق الموظفين.
وتابعت البطش "يتبع ذلك إغلاق كافة المكاتب الإقليمية لوكالة الغوث في مختلف مناطق عملها الخمسة "سوريا، الأردن، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة"، وهي الخطوة الثانية من سلسلة خطوات قررها الاتحاد".
وبيّنت البطش أنّ "يومي الإثنين والثلاثاء سيكون هناك إضراب شامل في كل خدمات "الأونروا" ومرافقها بما في ذلك مدارس وكالة الغوث، وتعد تلك الخطوة الثالثة من الاحتجاجات المقررة ضدّ سياسة الوكالة الأممية الدولية".
ولفتت إلى أن "الاتحاد سيمنح إدارة "الأونروا" مهلة حتى الخميس المقبل للتوصل لحل نهائي بشأن قراراته والتي منها فصل نحو ألف موظف من العقود وتحويل عدد منهم إلى الدوام الجزئي".
وأكّدت البطش أنه "في حال عدم التوصل لحل نهائي مع إدارة الوكالة، فإن الاتحاد سيعقد مؤتمراً الخميس يعلن من خلاله عن سلسلة إجراءات احتجاجية جديدة ونقابية ضد سياسة وكالة الغوث الدولية".
وأوضحت أنه "إذا توصل الاتحاد إلى حل مع إدارة الوكالة سيتم تعليق كافة الخطوات الاحتجاجية، وتعود الحياة المهنية الى مجراها الطبيعي وفق لوائح عمل "الأونروا"".
وأوضحت البطش أن "الأعمال النقابية التي يقوم بها اتحاد موظفي الوكالة، وفق دستور نقابي يكفل حق الاتحاد بممارسة عمله النقابي بحرية، ووفق هذا الدستور يحق للاتحاد إعطاء الإدارة مهلة 21 يوما للتوصل لحل على البنود المختلف عليها".
وكشفت البطش لـ"الوطن"، عن "وجود وسيط يحاول حلّ الأزمة مع الوكالة، وهذا الطرف عبارة عن لجنة من القوى السياسية إلى جانب رئيس اتحاد موظفي الأونروا، ويحمل هذا الوسيط رسائل واضحة ومطالب الموظفين، مبينة عن وجود بوادر إيجابية لحل الأزمة".
وأوضحت أن "التبرعات التي قدمت لوكالة الغوث الدولية، عقب اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة وصلت إلى نحو 122 مليون دولار، وبهذا ينخفض العجز حتى 68 مليون دولار في الموازنة العامة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وأملت البطش في أن "تساهم هذه التبرعات في حل الأزمة المالية لوكالة الغوث، وبات العجز محدودا بنحو 68 مليون دولار، مقارنة بالعجز السابق للوكالة"، لافتة إلى أن "العام الماضي بدأ بأزمة مالية أكبر من العجز الحالي".
ودعت إدارة الوكالة إلى "التراجع عن قرارات فصل الموظفين، مع انخفاض العجز المالي"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز أن تتأثر فئة الموظفين بالأزمة حتى لا يتراجع مستوى عمل الموظفين وتدني خدماتها المقدمة للاجئين".
وطالبت البطش "ألا يقف العجز المتبقي من موازنة الوكالة المقدر بنحو 68 مليون دولار حائلا أمام التوصل لحل لمشكلة الموظفين المفصولين"، داعية المفوض العام إلى "التدخل لإنقاذ الموظفين".
وقرر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إغلاق المقر العام للوكالة في مدينة غزة احتجاجاً على فصل مئات الموظفين بشكل كلي أو جزئي بسبب أزمة التمويل.
وقال أمير المسحال رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي إن الاتحاد قرر "إغلاق المقر في وجه الموظفين الأحد المقبل، وحتى إشعار آخر. كما قرر الاتحاد الإضراب العام يومين الثلاثاء والأربعاء القادمين".
ويطالب الاتحاد إدارة "الأونروا" بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفاً وبتقليص وظائف مئات آخرين.
وتواجه "الأونروا"، أزمة مالية خانقة خصوصاً بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها لهذه المنظمة الدولية، التي تصل إلى نحو 360 مليون دولار سنوياً.
وفي 19 سبتمبر، شارك آلاف العاملين في "الأونروا" في اعتصام أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على فصل أو تقليص عقود مئات من موظفيها، بعد سلسلة تحركات مماثلة.
ويعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في قطاع غزة بينهم 9900 في خدمات التعليم. ويدرس نحو 262 ألف تلميذ في مدارس "الأونروا" في القطاع.
وتقدم المنظمة الدولية مساعدات إغاثية وتموينية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة الفقير حيث تبلغ نسبتهم نحو 70% من سكانه.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 1.8 مليون نسمة.
وأعلن الأردن مؤخراً أن عدداً من الدول تعهدت دفع 118 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أجل مساعدتها للتغلب على الأزمة التي نجمت عن خفض التمويل الأمريكي.
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي إن "ألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان بين الدول التي قدمت أموالا إضافية لـ"الأونروا" خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".