فشلت الحكومة الأمريكية في إجبار فيسبوك على كسر تشفير منصة ماسنجر من أجل التنصت على المكالمات التي تم إجراؤها من خلال التطبيق، وطلبت وكالات تطبيق القانون الفيدرالية التي تحقق في قضية عصابة MS-13 من المحكمة المحلية توجيه تهمة ازدراء المحكمة لعملاقة التواصل الاجتماعي لرفضها السماح بالتنصت على المكالمات الصوتية، ووفقًا للمصادر فقد أصدر القاضي قرارًا لصالح فيسبوك.

وتتركز القضية المرفوعة في محكمة مدينة فريسنو Fresno بولاية كاليفورنيا على أعضاء عصابات مزعومين متهمين بارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى، وحثت الحكومة على محاكمة 16 فردًا من أفراد العصابات المشتبه فيهم، لكن يقال إنها لجأت إلى فيسبوك للحصول على مزيد من الأدلة.

وقالت المصادر إن إفادة خطية قدمها أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قالت إنه "لا توجد وسيلة عملية متاحة يمكن من خلالها لأجهزة تطبيق القانون مراقبة المكالمات على منصة ماسنجر التابعة لشركة فيسبوك"، وذلك على الرغم من أن المكالمات الصوتية ضمن ماسنجر لا تستخدم تشفير من نوع نهاية لنهاية المستخدم ضمن تطبيق التراسل واتساب التابع لشركة فيسبوك أيضًا، مما يجعل الاستماع إلى المكالمات في الوقت الفعلي أمرًا ممكنًا.

ويطلب من شركات الاتصالات وشركات الهاتف السماح للوكالات الحكومية والوكالات الفيدرالية بالوصول إلى المكالمات الهاتفية بموجب القانون الفيدرالي من خلال طلب التنصت الصادر عن المحكمة، لكن العديد من التطبيقات التي تعتمد بشكل كامل على البنية التحتية للإنترنت معفاة من ذلك، وتجادل وكالات تطبيق القانون حول أن تصرفات شركات التكنولوجيا تؤدي إلى إعاقة التحقيقات وتساعد على حماية المجرمين والمطلوبين للعدالة.

ويكثف المسؤولون في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى محاولات حظر أو تقييد التشفير وتوسيع قدرات التنصت على المكالمات الهاتفية، وأظهرت إيداعات المحكمة العامة أن الحكومة تعترض جميع المكالمات الهاتفية العادية ونصوص الرسائل بين أعضاء العصابة المتهمين.

وتحاول وكالات تطبيق القانون دعم موقفها القانوني ضمن الشكوى الجنائية المرفوعة ضد أعضاء MS-13، والتي وفقًا لبيانات البيت الأبيض تنشط في الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى، وتعرف MS-13 أيضًا باسم Mara Salvatrucha، وهي عصابة إجرامية دولية نشأت في لوس أنجلوس في الثمانينيات، وانتشرت أنشطة العصابة فيما بعد إلى أجزاء عديدة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأمريكا الوسطى.

وقد أثار طلب الحكومة قلق المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية، الذين يعتقدون أن الحكومة تستخدم هذه القضية كطريقة لإخضاع شركات التكنولوجيا لرغبات وكالات تطبيق القانون، كما يتهمون الحكومة بمحاولة التخلص من التطبيق المشفر، وأن وزارة العدل تحاول إحياء مسألة ما إذا كان يمكن إجبار شركات التكنولوجيا على تغيير منتجاتها لتسهيل المراقبة.