حرية التعبير متاحة في البحرين، هذه حقيقة لا تقبل الجدال، ومن يقول بغير هذا يغالط نفسه ويتجنى على البحرين وعلى حرية التعبير، لكن هذه الحرية في البحرين -كما هي في أي بلد في العالم- لها قواعد وحدود ينبغي من الجميع الالتزام بها. ليس منطقاً القول بأن معاقبة المتجاوز والمسيء والمستغل لحرية التعبير يعني التضييق على هذه الحرية، فلا أحد يقبل بالتجاوز ولا أحد يقبل بالإساءة. فور أن تتجاوز حدود الدين والأخلاق والعادات والتقاليد والأعراف أو القانون والمنطق فإنك تكون قد دخلت في حيز الإساءة إلى الآخرين وعليك أن تتحمل ما قد يأتيك من وراء ذلك. لا يمكن أن تفعل كل شيء وتقول كل شيء على هواك بحجة أن حرية التعبير متاحة، إذ لا توجد حرية مطلقة أبداً وإلا عمت الفوضى.
أن تعبر عن رأيك فهذا حقك الذي يكفله لك الدستور، لكن أن تتجاوز هذا الحق فتسيء بتعبيرك إلى الآخرين فهذا أمر مرفوض مجتمعياً وإنسانياً وقانونياً. أنت نفسك لا تقبل من الآخرين بأن يسيئوا إليك أو إلى أهلك بحجة حرية التعبير، لذا فإن من المنطقي والطبيعي ألا يقبل الآخرون منك الإساءة، ومن الطبيعي أيضاً أن يتخذ منك الآخرون موقفاً فور أن تتجاوز حدودك وتسيء إليهم.. ومن الطبيعي أن يطبق عليك القانون.
المثير أنه في أمور حرية التعبير تأتي الانتقادات من دول يعاني الناس فيها من التضييق على حرية التعبير كثيراً مثل إيران وقطر، فالنظام الإيراني ينتقد عبر فضائياته الكثيرة حرية التعبير في البحرين ويروج لفكرة أنها حرية شكلية وغير حقيقية، بينما المقارنة بين حرية التعبير في البحرين وحرية التعبير في إيران لا تؤكد فقط أن هذه الحرية وكل الحريات في البحرين مصانة ومحترمة وإنما تؤكد أيضاً أنها في إيران مفقودة، فحرية التعبير وكل حرية أخرى في إيران وعلى مدى العقود الأربعة الأخيرة معروف شكلها وحدودها ومعروفة أبوابها ومجالاتها. أما النظام القطري فحرية التعبير عنده مثالها منع قناة «الجزيرة» من تناول أي خبر محلي واقتصار النقد على الآخرين، فالنظام في هذه البلاد يعتبر كل إساءة للآخرين عبر «الجزيرة» حقاً وحرية تعبير ويعتبر تناول هذه القناة أي خبر عن قطر تجاوزاً وإساءة. مثال حرية التعبير في قطر أيضاً عدم السماح للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر من انتقاد أي شيء تحت أي ظرف ولأي سبب.
المثير أيضاً أن من يعتبرون أنفسهم «معارضة» ويلتزمون بقواعد حرية التعبير في الغرب يقبلون بتجاوز حرية التعبير في البحرين، لهذا لم يصدر عنهم بعد ما يعبر عن اعتقادهم بأن ما حصل قبل قليل في إحدى القرى تجاوز بل على العكس اعتبروا أن من قام بذلك الفعل السالب مارس حقه في التعبير وأن من حق المواطن أن يقول كل ما يريد بالكيفية التي يريد وإن كان في ذلك إساءة إلى الوطن ورموزه. وهذه إشكالية كبيرة تسيء لتاريخ «المعارضة» التي ينبغي ألا تقبل بالتجاوز والإساءة وألا تقبل باستغلال عنوان حرية التعبير بهذه الطريقة.
إساءة المالكية لم تقتصر على رمز الوطن وإنما طالت كل مواطن، فالإساءة هنا إساءة للوطن وللمواطنين جميعاً، ولهذا غضب الجميع وعبروا عن رفضهم لمثل هذا السلوك المشين وأيدوا الحكومة في كل الإجراءات التي اتخذتها، وانتقدوا بشدة كل من لم يصدر عنه ما يفيد رفضه لما حدث، فما حدث إهانة كبيرة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
ترى هل يقبل أولئك الذين تجاوزوا كل ما هو مرفوض تجاوزه أن يأتي لهم الآخرون بمثل ما أتوا به بحجة حرية التعبير؟
أن تعبر عن رأيك فهذا حقك الذي يكفله لك الدستور، لكن أن تتجاوز هذا الحق فتسيء بتعبيرك إلى الآخرين فهذا أمر مرفوض مجتمعياً وإنسانياً وقانونياً. أنت نفسك لا تقبل من الآخرين بأن يسيئوا إليك أو إلى أهلك بحجة حرية التعبير، لذا فإن من المنطقي والطبيعي ألا يقبل الآخرون منك الإساءة، ومن الطبيعي أيضاً أن يتخذ منك الآخرون موقفاً فور أن تتجاوز حدودك وتسيء إليهم.. ومن الطبيعي أن يطبق عليك القانون.
المثير أنه في أمور حرية التعبير تأتي الانتقادات من دول يعاني الناس فيها من التضييق على حرية التعبير كثيراً مثل إيران وقطر، فالنظام الإيراني ينتقد عبر فضائياته الكثيرة حرية التعبير في البحرين ويروج لفكرة أنها حرية شكلية وغير حقيقية، بينما المقارنة بين حرية التعبير في البحرين وحرية التعبير في إيران لا تؤكد فقط أن هذه الحرية وكل الحريات في البحرين مصانة ومحترمة وإنما تؤكد أيضاً أنها في إيران مفقودة، فحرية التعبير وكل حرية أخرى في إيران وعلى مدى العقود الأربعة الأخيرة معروف شكلها وحدودها ومعروفة أبوابها ومجالاتها. أما النظام القطري فحرية التعبير عنده مثالها منع قناة «الجزيرة» من تناول أي خبر محلي واقتصار النقد على الآخرين، فالنظام في هذه البلاد يعتبر كل إساءة للآخرين عبر «الجزيرة» حقاً وحرية تعبير ويعتبر تناول هذه القناة أي خبر عن قطر تجاوزاً وإساءة. مثال حرية التعبير في قطر أيضاً عدم السماح للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر من انتقاد أي شيء تحت أي ظرف ولأي سبب.
المثير أيضاً أن من يعتبرون أنفسهم «معارضة» ويلتزمون بقواعد حرية التعبير في الغرب يقبلون بتجاوز حرية التعبير في البحرين، لهذا لم يصدر عنهم بعد ما يعبر عن اعتقادهم بأن ما حصل قبل قليل في إحدى القرى تجاوز بل على العكس اعتبروا أن من قام بذلك الفعل السالب مارس حقه في التعبير وأن من حق المواطن أن يقول كل ما يريد بالكيفية التي يريد وإن كان في ذلك إساءة إلى الوطن ورموزه. وهذه إشكالية كبيرة تسيء لتاريخ «المعارضة» التي ينبغي ألا تقبل بالتجاوز والإساءة وألا تقبل باستغلال عنوان حرية التعبير بهذه الطريقة.
إساءة المالكية لم تقتصر على رمز الوطن وإنما طالت كل مواطن، فالإساءة هنا إساءة للوطن وللمواطنين جميعاً، ولهذا غضب الجميع وعبروا عن رفضهم لمثل هذا السلوك المشين وأيدوا الحكومة في كل الإجراءات التي اتخذتها، وانتقدوا بشدة كل من لم يصدر عنه ما يفيد رفضه لما حدث، فما حدث إهانة كبيرة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
ترى هل يقبل أولئك الذين تجاوزوا كل ما هو مرفوض تجاوزه أن يأتي لهم الآخرون بمثل ما أتوا به بحجة حرية التعبير؟