منذ التصويت على البريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وأسعار العقارات في لندن على مسار متراجع، تزامناً مع تحذيرات محافظ بنك إنجلترا من تراجعات حادة في الأسعار في حال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأكدت البيانات الصادرة مؤخراً أن لندن هي نقطة الضعف في القطاع العقاري البريطاني، فعلى الرغم من تراجع الأسعار في لندن بـ0.7% خلال يوليو، وهي أكبر نسبة تراجع منذ عام 2009، إلا أن الأسعار في أغلب أنحاء البلاد الأخرى مرتفعة.
حيث جاءت مدينتا مانشستر وليفربول في المرتبة الأولى، من ناحية نمو الأسعار بارتفاعات سنوية بلغت 5.6%، أما في المرتبة الثانية والثالثة فقد جاءت مناطق كورنوال الساحلية غرب البلاد، وبرمنغهام في الشمال بنفس معدل النمو البالغ 4.4%.
وبحسب بعض التحليلات فأسعار العقارات في حي وستمنستر الذي يشمل مايفير ووهايد بارك وأجزاء من بلغرافيا تراجعت بـ1.7% عن السنة الماضية، ولكن في المقابل الأسعار في حي كنسنجتن الذي يشمل تشلسي ونوتنج هيل ارتفعت بنحو 15% "14.8%" مقارنة بالسنة الماضية، ولعل أكبر تراجع في المناطقِ المركزية هو في الحي المالي حيث انخفضت الأسعار بـ18.7% عن السنة الماضية.
وفيما يخص العقارات الفاخرة المسعرة بأكثر من مليونِ جنيه فإن أسعارها تعد أقل بنسبة 10% مما كانت عليه في ذروتها عام 2015 بحسب بيانات نايت فرانك.
وقال توم بيل، رئيس البحوث السكنية البريطانية في شركة "نايت فرانك": "من الصعب تحليل سوق عقارات لندن حالياً أو وصفه بشكل عام ولكن النقطة المهمة التي تؤثر على الأسعار هي أن السوق تأقلم مع التغيرات الضريبية الأخيرة، ولكن الغموض السياسي لا يزال يسيطر، وعندما يتراجع هذا الغموض نحن نرى أن هناك طلباً كبيراً متراكماً.
وقال بيل إن كثرة الطلب ستظهر مع تبدد الغموض السياسي، الجو الآن غير مستقر، هناك غيمة تحلق فوق بريطانيا، والمشترون القادرون على رؤية الفرص رغم الغيمة يقومون بالشراء لأنهم يتوقعون أن عدم الاستقرار مؤقت".
من جهتة، قال كام بابي، صاحب مجموعة K10 لتطوير العقارات "هناك العديد من المشترين في لندن في الوقت الحالي، ولكن فيما يخص سوق العقارات الفاخرة فهم لا يفعلون شيئاً سوى الانتظار، لديهم الأموال ويعرفون أن العقارات لا تباع بالسرعة التي عادة ما تباع بها، لذا لدينا استفسارات وزيارات عديدة ولكن عروض قليلة".